مداخلات غیرکارشناسی؛ بلای جان جامعه داروسازی
در سال‌های اخیر حوزه داروسازی کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده که مهم‌ترین آنها مداخلات غیرکارشناسی سازمان‌ها و نهاد‌های خارج از حوزه تخصصی داروسازی است. این مداخلات مانع از تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های صحیح، اجرایی و کارآمد در این حوزه می‌شود.
در نتیجه، آیین‌نامه‌های ابلاغی، فاقد کارایی لازم برای صیانت از اقتضائات نظام سلامت و مانع از ارتقای کیفیت خدمات و بهبود دسترسی مردم به دارو و ارائه خدمات دارویی است.
به‌عنوان مثال در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مداخلات شورای رقابت و پافشاری کمیسیون اصل ۹۰ در ورود غیرکارشناسی به حوزه دارو و سلامت، با اعمال فشار بر وزیر بهداشت وقت و سازمان غذا و دارو، منجر به تدوین آیین‌نامه‌ای شد که پیامد‌های منفی گسترده‌ای برای داروخانه‌ها به‌دنبال داشت.
این آیین نامه تعادل در توزیع منطقی و متوازن داروخانه‌ها را برهم زد، به‌گونه‌ای که در مناطقی نظیر هرمزگان، بوشهر و سیستان‌و‌بلوچستان، به ازای هر ۱۱هزار نفر یک داروخانه وجود دارد، درحالی که در استان تهران، این نسبت به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک داروخانه است. این «عدم‌توازن در توزیع»، «دسترسی عادلانه به خدمات دارویی» در جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و با شعار عدالت در دسترسی اصلا سازگاری ندارد.
از طرفی فرآیند قیمت‌گذاری تعرفه خدمات و محصولات سلامت محور به‌گونه‌ای است که میزان مارژین (سود) مربوط به این اقلام در تناسب با هزینه تامین نیروی انسانی کارآمد و نیز هزینه‌های ناشی از تکالیف تحمیلی به داروخانه‌ها نیست و در داروخانه‌های سراسر کشور یکسان است. این وضعیت انگیزه و شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر با چالش جدی مواجه ساخته. به‌طور کلی باید گفت این دست مصوبات غیرکارشناسی، عواقب نامطلوبی از خود به‌جای می‌گذارد.
مشکل دیگر، عدم اجرای صحیح طرح دارویار و عدم تأمین منابع مالی پایدار برای آن است. از زمان آغاز اجرای این طرح در تیرماه ۱۴۰۱، به استثنای چند ماه نخست، همواره با مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی، تاخیر بلاوجه در تأمین ارز مورد نیاز و تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات سهم سازمان‌های بیمه‌گر مواجه بوده‌ایم. فقدان یک نظام مالی منظم در پرداخت‌های بیمه‌ای، بی‌انضباطی در پرداخت‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر و عدم تخصیص بودجه لازم و برنامه مشخص، مدیریت و برنامه‌ریزی مالی داروخانه‌ها را دچار معضل کرده و تعداد قابل‌توجهی از آنها را با مشکلات بانکی و مالی مواجه ساخته است. در این رابطه بزرگ‌ترین مشکل موجود، به نحوه تنظیم قرارداد‌های بیمه‌ای بازمی‌گردد.
با توجه به این‌که در پایان برنامه هفتم توسعه، باید صد‌درصد جمعیت ایران تحت پوشش بیمه باشند و عمده دارو از طریق سیستم بیمه‌ای به بیماران تحویل شود، نحوه تنظیم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ درحالی‌که متأسفانه این قرارداد‌ها توسط شورای عالی بیمه و با حضور سازمان‌های بیمه‌گر و بدون دریافت نظرات نمایندگان و ذی‌نفعان، یعنی انجمن داروسازان ایران، انجام شده و این قرارداد‌ها به‌صورت یک‌جانبه است و حتی مفاد قانونی مانند ماده ۳۸ قانون مقررات مالی دولت (۲) که بر زمان بازپرداخت مطالبات تأکید دارد، در آنها لحاظ نشده است.
این امر منجر به تأخیر‌های طولانی‌مدت (چهار تا شش ماهه) در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شده و برای حفظ پایداری زنجیره تامین دارو، اصلاح این قرارداد‌ها از ضروریات است.
علاوه بر این، بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو به مجلس شورای اسلامی که باید سالانه در قانون بودجه دیده و برای سال آتی برنامه‌ریزی شود، هر سال به صورت انقباضی و حدود ۵۰ ــ ۴۰ درصد کمتر از میزان درخواست سازمان غذا و دارو به تصویب می‌رسد. این کاهش بودجه، منجر به تأخیر در تخصیص ارز دارویی و ایجاد مشکلات عدیده برای تأمین دارو می‌شود.
