در این چارچوب، صنعت پتروشیمی نه تنها منبعی پایدار برای درآمدهای ارزی، بلکه بستری برای ایجاد اشتغال، ارتقای فناوریهای بومی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد ملی در برابر نوسانات بازارهای جهانی بهشمار میآید. بر اساس هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت، قرار است ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی از ۹۶.۶میلیون تن در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۱.۵میلیون تن تا پایان اجرای این برنامه برسد که برای تحقق این هدف حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است.تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون دسترسی به منابع پایدارعملاممکن نیست.براساس تازهترین گزارشهای رسمی تاکنون حدود۱۲میلیارد دلار از این سرمایه جذب شده و بسیاری از پروژههای توسعهای صنعت پتروشیمی بهطور میانگین تا نیمه راه پیش رفتهاند.
با این حال در بخش فنی و زیرساختی صنعت پتروشیمی با کمبود جدی خوراک روبهروست به طوری که برای دستیابی به ظرفیت اسمی فعلی به معادل روزانه یکمیلیون و دویستهزار بشکه نفت خام نیازاست، درحالی که میزان خوراک تأمینشده حدود ۴۲ درصد کمتر از این مقداراست. اگراین کمبود ازطریق راهکارهایی مانندجمعآوری گازهای همراه، استفاده از خوراکهای جایگزین نظیر زغالسنگ، گاز سنتزی SNG یا نفتا جبران نشود، روند اجرای طرحهای توسعهای با کندی جدی مواجه خواهد شد و توقف برخی پروژههای کلیدی دور از انتظار نخواهد بود.
جلوگیری از خامفروشی در صنعت پتروشیمی
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم میگوید: برنامه هفتم پیشرفت بهعنوان سند بالادستی، جهتگیریهای اساسی کشور را در حوزههای مختلف مشخص میکند و بخش انرژی، بهویژه صنعت پتروشیمی، جایگاه ویژهای در آن دارد. در این برنامه، تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش و فاصله گرفتن از خامفروشی در صنعت پتروشیمی، بهصورت صریح آمده است. ما در مجلس اصرار داشتیم که این بندها صرفا توصیهنامه نباشند، بلکه الزام قانونی باشند تا وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف شوند مسیر توسعه را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت کنند.او تاکید کرد: این کار دو اثر عمده دارد؛ نخست، کاهش حساسیت اقتصاد کشور به نوسانات قیمت جهانی خوراک و محصولات پایه و دوم، ایجاد اشتغال پایدار و رشد صنایع پاییندستی. برای تحقق این هدف، مجلس سه رکن اساسی امنیت و پایداری تأمین خوراک، تنوعبخشی به منابع سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه فناوریهای بومی را مورد تأکید قرار داد.
افزایش ۳۵ میلیون تنی ظرفیت پتروشیمی
افشین غلامعلیپور، دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نیز تصریح کرد: برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی صرفا یک سند بااهداف کلی نیست، بلکه دارای اهداف کمی دقیق، برنامه زمانبندی مشخص و اولویتبندی پروژهها براساس زنجیره ارزش است.او افزود: ما در ابتدای این برنامه با ظرفیتی معادل ۳.۹۶میلیون تن در سال روبهرو هستیم که شامل ۷۵ مجتمع فعال است که، هدفگذاری کردهایم تا پایان این دوره پنجساله ظرفیت آن به ۱۳۱.۵میلیون تن برسد، یعنی افزایشی حدود ۳۵ میلیون تن در ظرفیت اسمی. این افزایش صرفا توسعه کمی نیست، بلکه بهطور خاص بر تکمیل حلقههای میانی و پاییندستی زنجیره متمرکز شده است.دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در مورد جزئیات طرحهای توسعه گفت: برای دستیابی به این اهداف، ۶۶ طرح در حال اجرا است که طیف وسیعی از محصولات را پوشش میدهد. پروژههای پاییندستی زنجیره اتیلن و پروپیلن برای ایجاد ارزش افزوده در حلقههای میانی، طرحهای GTO و MTO برای تولید الفینها از متانول، طرحهای توسعه ظرفیت متانول و تکمیل زنجیرههای پاییندستی آن، واحدهای تولید اوره و آمونیاک برای بازار داخلی و صادرات، پروژههای آروماتیکی و توسعه زنجیره بنزن، طرحهای زیربنایی و یوتیلیتی شامل تأمین آب، برق و بخار مجموعهای از طرحهای پتروشیمی در برنامه هفتم هستند.
غلامعلی پور ادامه داد: به عنوان نمونه ظرفیت زنجیره پروپیلن با رشدی حدود چهار برابری، از یک میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به ۴.۶میلیون تن در پایان برنامه خواهد رسید و میتوان گفت که شاخصترین رشد را خواهد داشت؛ این افزایش عمدتا از مسیر پروژههای PDH و GTP محقق خواهد شد. پروژههایی همچون «سلمان فارسی» و «آلای مهستان» در این حوزه نقش کلیدی دارند.وی با تصریح مدلهای تأمین مالی در طرحهای برنامه هفتم گفت: میزان سرمایهگذاری باقیمانده موردنیازبرای این پروژههابیش از۱۲میلیارد دلار است.بخشی ازاین منابع ازمحل آورده هلدینگهای پتروشیمی و شرکتهای سرمایهگذار داخلی تأمین میشود و بخشی دیگر از مسیر بازار سرمایه و تسهیلات خارجی؛ در راستای سرمایهگذاری در این طرحها مدلهای مالی مختلفی از جمله تشکیل شرکتهای سهامی عام و صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و انتشار انواع اوراق صکوک و مشارکت در بازارهای بینالمللی بررسی شده است.وی تاکید کرد: از نظر زیرساختی، تنوعبخشی به سبد انرژی با استفاده از منابع جایگزین مانند SNG و نفتا و بهکارگیری مدیریت هوشمند انتقال مواد در دستور کار است. این اقدامات نه تنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه تابآوری صنعت را در برابر نوسانات عرضه خوراک بالا میبرد.
فرصتی کمنظیر برای توسعه متوازن
میثم فتحی محب، کارشناس پتروشیمی با اشاره به اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم برای صنعت پتروشیمی، به خبرنگار جامجم گفت: برنامه هفتم را باید از دو زاویه بررسی کرد؛ از یک سو، این برنامه فرصتی کمنظیر برای توسعه متوازن زنجیره ارزش فراهم میکند و از سوی دیگر، تأمین پایدار خوراک در صنعت پتروشیمی را با چالش همراه میسازد.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار، تولید محصولات کلیدی در زنجیره پروپیلن که از منظر اقتصادی و صنعتی برای کشور اهمیت راهبردی دارند به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. واحدهایی نظیر «سلمان فارسی» که اولین واحد PDH کشور با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال است، بخشی از خوراک پروپیلن مورد نیاز صنایع پاییندستی را تأمین خواهد کرد و وابستگی به واردات محصولات زنجیره ارزش پروپیلن را کاهش میدهد.این کارشناس تاکید کرد: در حال حاضر، بیشتر از نیمی از واردات ۲ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی به محصولات زنجیره ارزش پروپیلن شامل پلیاورتانها، سوپرجاذبها، پلیپروپیلن و غیره تعلق داشته و پروپیلن تولیدی در پتروشیمی سلمان فارسی، خوراک طرحهای تولید این محصولات راهبردی را تأمین خواهد کرد.
تکمیل زنجیره ارزش یک ضرورت راهبردی
میزان تولید واقعی محصولات نهایی صنعت پتروشیمی در حال حاضر به حدود ۶۶ میلیون تن رسیده که از این مقدار نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار در بازار داخلی فروش رفته و حدود ۱۳میلیارد دلار نیز به بازارهای جهانی صادر شده است. آمار سال گذشته نشان میدهد حدود ۴۲ میلیون تن محصول نهایی با ارزشی نزدیک به ۲۴میلیارد دلار به فروش رسیده که از این میان حدود ۲۹ میلیون تن به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلاربه صادرات اختصاص یافته و نزدیک به ۱۳میلیون تن دیگر با ارزشی در حدود ۱۱ میلیارد دلار وارد بازار داخلی شده است. تحلیل این ارقام نشان میدهد تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای پاییندستی یک ضرورت راهبردی است، زیرا تداوم خامفروشی موجب از دست رفتن فرصتهای ارزشافزوده و کاهش سهم ایران از بازارهای رقابتی جهانی خواهد شد.
البته باید به این نکته توجه داشت که همزمان با توسعه زنجیره پروپیلن، پروژههای متانولی متعددی نیز در طول برنامه هفتم به بهرهبرداری خواهند رسید. این موضوع به معنای افزایش قابل توجه مصرف خوراک و سوخت گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی است. برآوردها نشان میدهد که نیاز روزانه این صنعت به خوراک و سوخت گاز طبیعی از ۸۸ میلیون مترمکعب در ابتدای برنامه به ۱۶۹ میلیون مترمکعب در پایان آن خواهد رسید. این افزایش، در شرایطی که هماکنون نیز محدودیتهای جدی در تأمین گاز وجود دارد، نگرانیهایی ایجاد میکند.
برای جلوگیری ازبروز چالش در تأمین پایدار خوراک، لازم است پروژههایی همچون توسعه میادین گازی، اجرای طرحهای فشارافزایی در میادین موجود و جمعآوری گازهای فلر با شتاب بیشتری پیش بروند. بدون این اقدامات، خطر آن وجود دارد که بخشی از ظرفیتهای جدید، بهدلیل کمبود خوراک، عملا بلااستفاده بماند یا با بهرهبرداری ناقص فعالیت کند. در واقع، موفقیت برنامه هفتم نه فقط در اجرای پروژهها، بلکه درتضمین همزمان امنیت انرژی وخوراک برای این صنعت استراتژیک نهفته است.
چالش تامین خوراک پایدار تولید
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد: تا پایان سال گذشته، ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی به ۷۵ میلیون تن محصول رسیده که ۷۸ درصد آن عملیاتی شده است. وی چالشهای بازار، کمبود خوراک و لزوم توسعه دانش فنی را از مهمترین اولویتهای برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی دانست افزود: از سال ۱۳۹۹ تعریف مشخصی برای زنجیره ارزش ارائه شده و بررسیها نشان میدهد برخی حلقهها پیشرفت کمی داشته یا در عمل متوقف ماندهاند؛ حلقههایی که در صنعت جهانی رایج هستند اما در ایران هنوز به اجرا درنیامدهاند. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه برنامه هفتم بر تمرکز و تعریف دقیق بخشهای هدفمند زنجیره ارزش تاکید دارد، تصریح کرد: تامین خوراک پایدار همچنان مهمترین مانع تولید است و سرمایهگذاری انجامشده در ایجاد این ظرفیت، به حدود ۱۸میلیارد دلار رسیده است.عباسزاده اعلام کرد: در سال گذشته، حدود ۴۲.۳میلیون تن محصول به فروش رسید که ارزشی افزون بر۲۳.۸میلیارد دلار داشت.میانگین ارزش هر تن محصول نزدیک به ۶۰ دلار بوده و محصولات صادراتی به علت شرایط بازار جهانی ارزشی پایینتر ازتولیدات داخلی داشتند. عباسزاده دستیابی به دانشهای فنی را یکی از چالشهای محوری زنجیره ارزش دانست و ادامه داد: هرچند کسب این دانش امروز نسبت به گذشته آسانتر و انحصار آن ازدست چند کشور خاص خارج شده، اما همچنان مسیری پیچیده دارد.