وعده سرخرمن به گندمکاران
گندم مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی در جهان محسوب می‌شود که می‌تواند تا حدود زیادی امنیت غذایی یک کشور را تأمین کند. به همین دلیل دولت‌ها و سیاست‌گذاران بخش کشاورزی سعی می‌کنند با خودکفایی در تولید این محصول، به این مهم دست یابند.
سال گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد از مجموع حدود ۱۶میلیون تن گندم توانسته ۱۲میلیون تن از کشاورزان خریداری کند و چهارمیلیون تن محصول دیگر توسط بخش خصوصی خریداری شده یا برای مصارف آرد عشایر و بذر نزد کشاورزان باقی‌مانده است اما در سال جاری با تشدید خشکسالی در کشور و افزایش نیافتن منطقی قیمت خرید تضمینی گندم، میزان تولید این محصول با ۳۰درصد کاهش به ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که برآوردها حاکی است دولت می‌تواند تا اواخر شهریورماه هشت میلیون و ۵۰۰هزار تن از این محصول را خریداری کند.این امر بی شک مشکلات فراوانی از جمله ارزبری گسترده واردات گندم ایجاد خواهد کرد اما بد نیست بدانیم در سال زراعی جاری تاکنون بیش از ۷میلیون و ۵۰۰هزار تن گندم به اذعان وزارت جهاد کشاورزی خریداری شده که دولت چهاردهم باید ۱۵۳هزار و ۷۵۰میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کند.این در حالی است که دولت در سال گذشته ۲۰۱هزار میلیارد تومان برای خرید گندم به کشاورزان پرداخت کند. با همه این اوصاف طبق گفته سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکنون تنها ۱۰۸هزار و ۱۹۰میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده که معادل ۷۰درصد مطالبات کلی این قشر است.جدا از این امر تا قبل از ۲۰مرداد ماه سال جاری تنها ۶۵هزار میلیارد تومان از این پول به گندمکاران داده شده بود که طی روزهای اخیر مابقی آن پرداخت شده است، به‌طوری که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده از مجموع این ۱۰۸هزار میلیارد تومان ۱۰۰درصد مطالبات خرید گندم فروردین ماه، ۹۰درصد مطالبات گندمکاران مربوط به تحویل اردیبهشت و خرداد و ۵۰درصد مطالبات تیر تا ۲۰مردادماه واریز شده است. عدم پرداخت مطالبات گندمکاران بی‌شک تبعات زیادی برای امنیت غذایی کشورمان خواهد داشت، به‌طوری که می‌توان آنها را به‌شرح زیر بر برشمرد:
کاهش سطح زیر کشت تولید گندم
شاید مهم‌ترین اثر عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران کاهش چشمگیر انگیزه آنها برای کشت این محصول و رفتن به‌سمت تولید یا کشت محصولات جایگزین همچون کلزا ومحصولات جالیزی یاصیفی‌جات در کشور باشد.طبیعی است زمانی که کشاورزان پس از ماه‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری، با تأخیر دردریافت بهای محصول خود مواجه می‌شود اطمینان و رغبت خود را برای ادامه تولید از دست می‌دهد که این امر به‌طور مستقیم به کاهش سطح زیر کشت گندم در سال‌های آتی منجر می‌شودآن هم درشرایطی که خشکسالی هم‌اکنون ازمیزان۳۰درصدتولید کاسته وانتظار می‌روداین وضعیت ادامه داشته باشد.
خرید گندم توسط دلالان و قاچاق گندم
به کشورهای همسایه طبق گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هم‌اکنون قیمت جهانی هر تن گندم در مبادی خرید ۳۰۰دلار (دلار ۹۰هزار تومانی) برآورد می‌شود یعنی خرید هر کیلوگرم گندم معادل ۲۷هزار تومان است و مبلغی حدود سه تا چهار هزار تومان نیز بابات بیمه، دموراژ و حمل و نقل هزینه گردد. این در حالی است که دولت در حال خرید گندم با قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰تومان است.
از سوی دیگر گندمکاران برای کاشت و داشت محصول خود نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه جهت خرید بذر، کود، سم، سوخت و پرداخت دستمزد کارگران هستند. این سرمایه‌گذاری عمدتا از طریق دریافت وام‌های بانکی یا فروش محصولات جانبی صورت می‌گیرد. تأخیر در پرداخت مطالبات، توان بازپرداخت وام‌ها را کاهش می‌دهد و کشاورز را در سیکل معیوب بدهی و بهره بانکی گرفتار می‌کند. بنابراین کشاورز با دست خالی و بدون نقدینگی ترجیح می‌دهد گندم را با قیمت ۱۸ یا ۱۹هزار تومان به دلال بفروشد تا از پس مخارج خود برآید.
افزایش واردات و خروج ارز از کشور
کاهش تولید داخلی گندم به‌دلیل عدم انگیزه و توان مالی کشاورزان، به ناچار کشور را به‌سمت واردات بیشتر این محصول استراتژیک سوق می‌دهد. این امر نه‌تنها به امنیت غذایی کشور لطمه می‌زند بلکه باعث خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور می‌شود که در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، ضربه مهلکی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.افزایش قیمت نهاده‌های دامی در کشور، منطقی نبودن نرخ خرید تضمینی گندم و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات طبیعتا برخی از دامداران را به استفاده گندم به‌جای علوفه و نهادهای دامی سوق می‌دهد به‌طوری هم‌اکنون نرخ جو در بازار ۲۵هزار تومان، کاه ۱۰ هزار تومان و ذرت ۱۹هزار تومان است.
بی‌اعتمادی به سیاست‌های حمایتی
تأخیر مکرر در پرداخت مطالبات گندمکاران، به‌مرور زمان منجر به بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت و سیاست‌های حمایتی آن می‌شود. این بی‌اعتمادی در بلندمدت اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای یا حمایتی در بخش کشاورزی را با چالش مواجه خواهد کرد.بد نیست بدانیم قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گوید پول محصول کشاورز ۴۸ساعته باید پرداخت شود. با همه این اوصاف به‌نظر می‌رسد پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران نه یک لطف بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت غذایی، رونق اقتصادی مناطق روستایی و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
این مهم، نیازمند اتخاذ سازوکارهای مالی پایدار، برنامه‌ریزی دقیق و تعهد قاطع از سوی مسئولین مربوطه است تا بتوانیم از این رکن اساسی تولید ملی، به شایستگی حمایت و از «تهدید خاموش تولید» جلوگیری کنیم.
قیمت گندم باید اصلاح شود
کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم بسیار پایین است و باید براساس آخرین نرخ تورمی اعلام شده از طرف مرکز آمار افزایش یابد. وی با تأکید بر این‌که مطالبات گندمکاران باید در اسرع وقت پرداخت شود، گفت: اگر مطالبات گندمکاران به تأخیر بیفتد مطابق با قانون دولت مکلف است جریمه آن را هم پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در همین راستا افزود: چگونه است که بانک کشاورزی سود تأخیر در پرداخت تسهیلات را از کشاورز می‌گیرد اما زمان پرداخت مطالبات گندمکاران، دولت با آنها این‌گونه برخورد می‌کند؟! با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده تا پایان شهریورماه تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
کاهش سطح زیر کشت تولید گندم
شاید مهم‌ترین اثر عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران کاهش چشمگیر انگیزه آنها برای کشت این محصول و رفتن به‌سمت تولید یا کشت محصولات جایگزین همچون کلزا ومحصولات جالیزی یاصیفی‌جات در کشور باشد.طبیعی است زمانی که کشاورزان پس از ماه‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری، با تأخیر دردریافت بهای محصول خود مواجه می‌شود اطمینان و رغبت خود را برای ادامه تولید از دست می‌دهد که این امر به‌طور مستقیم به کاهش سطح زیر کشت گندم در سال‌های آتی منجر می‌شودآن هم درشرایطی که خشکسالی هم‌اکنون ازمیزان۳۰درصدتولید کاسته وانتظار می‌روداین وضعیت ادامه داشته باشد.
خرید گندم توسط دلالان و قاچاق گندم
به کشورهای همسایه طبق گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هم‌اکنون قیمت جهانی هر تن گندم در مبادی خرید ۳۰۰دلار (دلار ۹۰هزار تومانی) برآورد می‌شود یعنی خرید هر کیلوگرم گندم معادل ۲۷هزار تومان است و مبلغی حدود سه تا چهار هزار تومان نیز بابات بیمه، دموراژ و حمل و نقل هزینه گردد. این در حالی است که دولت در حال خرید گندم با قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰تومان است.
از سوی دیگر گندمکاران برای کاشت و داشت محصول خود نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه جهت خرید بذر، کود، سم، سوخت و پرداخت دستمزد کارگران هستند. این سرمایه‌گذاری عمدتا از طریق دریافت وام‌های بانکی یا فروش محصولات جانبی صورت می‌گیرد. تأخیر در پرداخت مطالبات، توان بازپرداخت وام‌ها را کاهش می‌دهد و کشاورز را در سیکل معیوب بدهی و بهره بانکی گرفتار می‌کند. بنابراین کشاورز با دست خالی و بدون نقدینگی ترجیح می‌دهد گندم را با قیمت ۱۸ یا ۱۹هزار تومان به دلال بفروشد تا از پس مخارج خود برآید.
افزایش واردات و خروج ارز از کشور
کاهش تولید داخلی گندم به‌دلیل عدم انگیزه و توان مالی کشاورزان، به ناچار کشور را به‌سمت واردات بیشتر این محصول استراتژیک سوق می‌دهد. این امر نه‌تنها به امنیت غذایی کشور لطمه می‌زند بلکه باعث خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور می‌شود که در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، ضربه مهلکی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.افزایش قیمت نهاده‌های دامی در کشور، منطقی نبودن نرخ خرید تضمینی گندم و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات طبیعتا برخی از دامداران را به استفاده گندم به‌جای علوفه و نهادهای دامی سوق می‌دهد به‌طوری هم‌اکنون نرخ جو در بازار ۲۵هزار تومان، کاه ۱۰ هزار تومان و ذرت ۱۹هزار تومان است.
بی‌اعتمادی به سیاست‌های حمایتی
تأخیر مکرر در پرداخت مطالبات گندمکاران، به‌مرور زمان منجر به بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت و سیاست‌های حمایتی آن می‌شود. این بی‌اعتمادی در بلندمدت اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای یا حمایتی در بخش کشاورزی را با چالش مواجه خواهد کرد.بد نیست بدانیم قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گوید پول محصول کشاورز ۴۸ساعته باید پرداخت شود. با همه این اوصاف به‌نظر می‌رسد پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران نه یک لطف بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت غذایی، رونق اقتصادی مناطق روستایی و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
این مهم، نیازمند اتخاذ سازوکارهای مالی پایدار، برنامه‌ریزی دقیق و تعهد قاطع از سوی مسئولین مربوطه است تا بتوانیم از این رکن اساسی تولید ملی، به شایستگی حمایت و از «تهدید خاموش تولید» جلوگیری کنیم.
قیمت گندم باید اصلاح شود
کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم بسیار پایین است و باید براساس آخرین نرخ تورمی اعلام شده از طرف مرکز آمار افزایش یابد. وی با تأکید بر این‌که مطالبات گندمکاران باید در اسرع وقت پرداخت شود، گفت: اگر مطالبات گندمکاران به تأخیر بیفتد مطابق با قانون دولت مکلف است جریمه آن را هم پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در همین راستا افزود: چگونه است که بانک کشاورزی سود تأخیر در پرداخت تسهیلات را از کشاورز می‌گیرد اما زمان پرداخت مطالبات گندمکاران، دولت با آنها این‌گونه برخورد می‌کند؟! با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده تا پایان شهریورماه تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
