بررسی‌ها نشان می‌دهد که قوانین موجود در حوزه آب هرچند در ظاهر کافی است، اما در عمل کارایی لازم را ندارد. البته این مسأله سابقه‌دار است. برای مثال، قانون ملی‌شدن آب در سال ۱۳۴۷ با وجود اعلام منابع آبی به‌عنوان ثروت ملی، به‌دلیل ضعف نظارت و اجرای محدود، اثربخشی کافی نداشت. همچنین، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ که بر تخصیص و قیمت‌گذاری عادلانه تأکید دارد، به‌دلیل یارانه‌های سنگین، نبود شفافیت و ابزارهای بازدارنده، عملا الگوی مصرف نادرست را تقویت کرده است. در حوزه آبخیزداری نیز به‌‌رغم تلاش‌های دهه‌های اخیر، پراکندگی قوانین، نبود بودجه پایدار و تغییر اولویت دولت‌ها، مانع از تحقق اهداف شده است!
فاصله قانون تا عمل
در چنین شرایطی که زیرساخت‌های فرسوده، سوءمدیریت منابع و اجرا‌نشدن اسناد بالادستی، بحران کم‌آبی را تشدید کرده‌اند، یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در مدیریت آب، بی‌توجهی به اجرای قوانین زیست‌محیطی است. اگرچه در حوزه حفاظت از منابع آبی، قوانین متعدد و روشنی وجود دارد، اما نادیده‌گرفتن آنها نقش مهمی در عمیق‌تر شدن بحران ایفا کرده است. طبق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳، هرگونه آلودگی منابع طبیعی ازجمله آب، جرم تلقی می‌شود. همچنین آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳،صنایع و نهادها را موظف کرده از ورود آلاینده‌ها به منابع آبی جلوگیری کنند. بااینحال،نبودضمانت‌های اجرایی قوی،جریمه‌های بی‌اثروناهماهنگی‌میان نهادهای مسئول ازجمله وزارت نیرو، جهادکشاورزی، شهرداری‌ها و سازمان محیط‌زیست، موجب شده این قوانین عملا نتواند از منابع آبی کشور در برابر تخریب و آلودگی محافظت کند. در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، یا تصفیه‌خانه‌ای وجود ندارد یا عملکرد آنها مناسب نیست؛ درحالی‌که قانون صراحتا توقف یا جریمه واحدهای آلاینده را الزامی دانسته است. در بخش کشاورزی نیز استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی همچنان ادامه دارد، بدون آن‌که قوانین موجود به‌درستی اجرا شود. گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان محیط‌زیست نیز تأیید می‌کند که بخش زیادی از آلودگی آب ناشی از همین بی‌توجهی‌هاست. از سوی دیگر، پروژه‌های سدسازی نیز بدون انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی که در ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه بر آن تأکید شده، به‌گونه‌ای اجرا شده‌اند که در برخی موارد به فرونشست زمین و خشک‌شدن زیست‌بوم‌های آبی انجامیده است. همه این موارد نشان می‌دهد که فاصله میان قانون‌گذاری و اجرا، یکی از ریشه‌های اصلی بحران آب در کشور است. حال این پرسش پررنگ‌تر از قبل مطرح می‌شود: با وجود قوانین روشن و متعدد، چرا بحران همچنان باقی است؟ مشکل در نبود قانون است یا در بی‌اعتنایی به اجرای آن؟
فقدان نظارت و برخورد با تخلفات
تجربه قانون‌گذاری در حوزه آب در ایران نشان می‌دهد که مشکل اصلی بحران کم‌آبی، فقدان قوانین جامع نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین، مدیریت غیرتخصصی و بی‌برنامگی مزمن است. دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است درحالی‌که قوانین پایه‌ای مانند قانون ملی‌شدن منابع آب، ممنوعیت بهره‌برداری شخصی از رودخانه‌ها و مقررات زیست‌محیطی به‌منظور جلوگیری از آلودگی آب وجود دارد، مشکل اصلی کشور در نبود نظارت دقیق بر مصرف و بهره‌برداری است. به گفته او، میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی پرمصرف، کنترل نمی‌شود و صنایع بدون درنظرگرفتن ظرفیت منابع آبی توسعه یافته‌اند. همچنین، مردم آموزش و ابزار لازم برای کاهش مصرف را دریافت نمی‌کنند. با وجود این‌که قوانین جزایی متعددی در قانون مجازات اسلامی برای مقابله با آلودگی آب، برداشت غیرمجاز و تجاوز به منابع آبی پیش‌بینی شده است، فقدان نظارت کافی باعث شده بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی، بدون رعایت مقررات و با رهاسازی آلاینده‌ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی را آلوده کنند. به این ترتیب، نبود اراده و ساختار مدیریتی مناسب باعث شده اجرای قانون در عمل ناکارآمد باشد و بحران آب در کشور عمیق‌تر شود. این ضعف نظارتی و برخورد ناکافی با تخلفات، مهم‌ترین مانع تحقق مدیریت پایدار منابع آبی در ایران است.
مدیریت آب، قربانی سیاست‌زدگی
شواهد نشان می‌دهد که درحال‌حاضر مدیریت منابع آب در کشور، بیش از آن‌که با خلأ قانونی مواجه باشد، گرفتار چرخه‌ای از بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و مدیریت کوتاه‌مدت است؛ جایی که قوانین نوشته می‌شوند اما در عمل، در سایه تعارفات سیاسی، تغییرات مکرر مدیریتی و مصلحت‌سنجی‌های مقطعی، به اجرا نمی‌رسند؛ موضوعی که نجفی‌توانا نیز آن را تایید می‌کند و یکی از معضلات جدی در بحث بحران آب را نگاه مقطعی دولت‌ها به این مسأله می‌داند. وی توضیح می‌دهد: دولت‌ها به‌دلیل کوتاهی عمر مدیریتی یا تحت‌تأثیر قرارگرفتن از سوی برخی نهادها، اغلب تنها درمدت مسئولیت خود به مدیریت بحران آب می‌پردازند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای نسل‌های آینده را نادیده می‌گیرند. به باور او، اجرای قوانین در کشور ما بیشتر از جانب آن‌که از خلأ قانونی آسیب ببیند، از ضعف ساختار مدیریتی، عدم شفافیت و نبود اراده سیاسی برای اعمال قانون ضربه خورده است.
کشورهای توسعه‌یافته چه می‌کنند؟
کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با بحران آب، به‌جای اقدامات مقطعی، به تدوین و اجرای دقیق قوانین جامع و الزام‌آور روی آورده‌اند. در ایالات‌متحده، «قانون آب پاک» مصوب سال ۱۹۷۲ با تعیین استانداردهای سختگیرانه برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و پیش‌بینی جریمه‌های سنگین برای متخلفان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آب ایفا کرده است. اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۰۰ با اجرای «دستورالعمل چارچوب آب»، مدیریت منابع آبی را در مقیاس حوضه‌های آبریز سامان داده و کشورهای عضو را ملزم به حفاظت از اکوسیستم‌های آبی کرده است. استرالیا با تصویب «قانون ملی آب» در سال ۲۰۰۷، به سوی حکمرانی مشارکتی گام برداشته و با مشارکت دولت، کشاورزان و جوامع محلی، تعارض منافع در تخصیص آب را کاهش داده است. همچنین، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با پیروی از کنوانسیون سازمان ملل در مورد استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی، اصل استفاده منصفانه و معقول را در تعاملات مرزی رعایت می‌کنند؛ الگویی که کشورهایی مانند هلند به‌خوبی آن را در مدیریت منابع آبی مشترک با همسایگان خود به کار گرفته‌اند. بااینحال، دکتر نجفی‌توانا تأکید می‌کند که قوانین کارآمد به تنهایی کافی نیستند. او تجربه ویتنام را مثال می‌زند که دولت محدودیت‌های جدی در زمان کم‌آبی برای مصارف غیرضروری وضع کرده و مردم با همکاری کامل، جریمه‌هایی مانند قطع آب را می‌پذیرند. در این زمینه باید توجه داشت که تمرکز بر منافع شخصی مانع اجرای مؤثر قوانین می‌شود. به باور او، تقویت اعتماد میان مردم و مدیران، شرط لازم برای مدیریت پایدار منابع آب است؛ چراکه بدون این اعتماد، حتی بهترین قوانین هم بی‌اثر خواهند بود.
