با این حال، فراتر از جنبه‌های قانونی، باید اذعان کرد که اشتباهات راهبردی در نظام حکمرانی آب طی دهه‌های گذشته، نقش اصلی را در شکل‌گیری بحران امروز ایفا کرده است. صدور بی‌رویه مجوز چاه‌های کشاورزی، تعلل در انسداد چاه‌های غیرمجاز و سیاست‌گذاری‌های نادرست در الگوی کشت ازجمله این خطاهاست. در شرایط کنونی، تأمین آب شرب مردم اولویت نخست کشور است و تأمین کالاهای اساسی برای امنیت غذایی در رده بعدی قرار دارد. هرچند کشاورزی و معیشت روستاییان اهمیت دارد اما با توجه به محدودیت‌های منابع، دیگر جایی برای سیاست‌ورزی‌های غیرکارشناسانه باقی نمانده است. در این میان، اجرای سند اصلاح الگوی کشت که توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده، ضرورتی غیرقابل انکار است اما به‌دلیل نبود اعتبارات کافی، این سند هنوز اجرایی نشده و این خلأ، لطمه‌ای جدی به منابع آبی کشور وارد کرده است. دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تأمین مالی اجرای این سند را در اولویت قرار دهند. نکته مهم آن است که در صورت مدیریت علمی و اصلاح ساختارهای اجرایی با همین میزان آب موجود، می‌توان کشور را اداره کرد. یکی از حوزه‌های مغفول در این مسیر، آبخیزداری و مهار روان‌آب‌هاست. با وجود تأکیدات و موافقت مقام معظم رهبری در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، عملکردها در این حوزه به‌شدت ضعیف بوده است. همچنین در حوزه سدسازی نیز تمرکز صرف بر ساخت سد و غفلت از تکمیل شبکه‌های آبرسانی به اراضی پایین‌دست، بهره‌برداری از این سازه‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. در نهایت، مجموعه این عوامل کشور را در آستانه بحرانی جدی در حوزه آب قرار داده و اکنون زمان بازنگری اساسی در نظام حکمرانی آب فرارسیده؛ پیش از آن‌که دیر شود.
