هدف اصلی هدایت سرمایهها به سمت تولید واقعی و فعالیتهای مولد است تا اقتصاد کشور بتواند از این طریق جان تازهای بگیرد. از سوی دیگر، در سالهای گذشته قوانین مهمی مانند قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تصویب شده که دستگاههای اجرایی را مکلف به همکاری و تسهیل امور سرمایهگذاران در بخشهای مولد کردهاند. یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد بستههای بینام برای سرمایهگذاران است که به آنها امکان میدهد بدون طیکردن روند پیچیده اداری و استعلامات متعدد، به سرعت وارد بخش تولید شوند. بر همین اساس، با اجرای صحیح این قوانین و حمایت دولت، فضای سرمایهگذاری برای بخش خصوصی بهبود خواهد یافت و از سرمایهگذاران خرد نیز حمایت لازم به عمل خواهد آمد اما نکته مهم این است که قوانین بدون اجرا و نظارت مؤثر، کارایی لازم را ندارند و دولت باید نظارت مستمر بر روند اجرا داشته باشد. دولت و وزارت اقتصاد برای هدایت پساندازهای مردم به سمت تولید باید برنامههای خود را تدوین واعلام کنندبا این حال این وزارتخانه در ابتدای سال وزیر نداشت و با سرپرست اداره میشد تا اینکه با تأخیر نسبتا زیاد وزیر جدید اقتصاد در شرایط ویژه جنگ تحمیلی ازنمایندگان مجلس رأی اعتمادگرفت.کمیسیون اقتصادی مجلس نیزجلسات متعددی باوزیراقتصاد ومعاونان او برگزار کرده تا بر برنامههای اجرایی و لوایح مرتبط با حمایت ازسرمایهگذاری تمرکزشود.دراین راستا،به وزیر تاکید شده که برنامهریزی برای تحقق شعار سال، حمایت از بخش خصوصی، چابکسازی دولت و تسریع در واگذاریها وخصوصیسازیها باید در اولویت قرار گیرد. ما به آینده امیدواریم و معتقدیم با اراده جدی، میتوان شرایط را بهبود بخشید. البته واقعیت این است تا زمانی که شرایط کلان اقتصاد، از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی و رفع تحریمها بهبود نیابد، جذب سرمایههای خرد به سمت تولید به شکل مؤثر امکانپذیر نخواهد بود. رفع ابهامات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی، شرط لازم برای حرکت به سوی جهش تولید است.