کارشناسان معتقدند بحران افت تحصیلی دانشآموزان و کاهش میانگین نمرات امتحانات نهایی پدیدهای نیست که ظرف امروز و فردا و شش ماه برطرف شود بلکه مسألهای است که از دل سالها بیتوجهی به کیفیت آموزش، برنامهریزی درسی و عدالت آموزشی سر برآورده است؛ موضوعی که در پشت آن هزاران داستان نهفته است. از نبود امکانات برای دانشآموزان در روستاهای دورافتاده گرفته تا تنوع مدارس در کلانشهرهایی مانند تهران. حالا همه منتظرند ببینند آیا این مهلت ۶ماهه فرصتی برای اصلاح خواهد بود یا فقط صفحهای دیگر از دفتر وعدههاست.
وزیر در برابر سوال مجلس
چندی پیش محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که میانگین شش درس پایه یازدهم در آزمون نهایی امسال در مجموع سه رشته۱۰.۹۹ و میانگین دروس پایه دوازدهم در مجموع سه رشته ۱۰.۱۵ بوده است.البته این اعداد نسبت به سال گذشته کاهش یافتهاند.میانگین پایه یازدهم سال گذشته۱۱ و میانگین پایه دوازدهم ۱۰.۳۶ بوده است.روزگذشته محمدرضا صباغیان نماینده مجلس علاوه برمطرح کردن مسأله افت تحصیلی وکاهش معدل دانشآموزان بهموضوعاتی همچون وجود مدارس متعدد و خاص، جایگاه آموزش و افزایش حقوق معلمان و نتایج آزمون بینالمللی پرلز نیز اشاره کرد. وزیر آموزش و پرورش هم در پاسخ به این مسائل، افت و رشد کیفیت آموزش در مدارس را تابع سیاستها و برنامههای کلان و شرایط اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی دانست وگفت که این مسائل از چند منظر قابل بررسی است. تعطیلیهای ناخواسته ناشی از ناترازیهای انرژی و آلودگی هوا، شکاف میانبرنامه درسی با نیازهای زمانه، حجم بالای کتابهای درسی، فقر امکانات و تجهیزات در بسیاری از مدارس، تراکم بالای دانشآموزان در کلاسها، بودجه ثابت آموزش و پرورش در این سالها، عوامل فردی و روانشناختی و... .
مشکل کجاست؟
افت تحصیلی دانشآموزان در کشور دیگر هشداری خاموش نیست بلکه به معیاری از کیفیت واقعی نظام آموزشی تبدیل شده است. کاهش میانگین نمرات امتحانات نهایی از یکسو و رتبه پایین کشور در آزمونهای بینالمللی تیمز و پرلز از سوی دیگر نشان از کیفیت پایین آموزش و افت یادگیری در بین دانشآموزان دارد. چالشهایی که روز گذشته، به مرکز توجه مجلس تبدیل شده بود. محمد فاضل کارشناس آموزش و پرورش نیز در گفتوگو با جامجم معتقد است مورد پرسش قرار گرفتن وزیر آموزش و پرورش از یک جهت مثبت است چراکه میتواند تلنگری باشد و موجب جلب توجه به این مسأله شود. وی ادامه میدهد: این مسأله اتفاقی نیست که یکباره رخ دهد چراکه موضوعی مزمن است. از نقطهای آغاز میشود، بهتدریج پیش میرود و در نهایت مجموعهای از رخدادها در کنار یکدیگر قرار میگیرند و منجر به نتیجهای میشود که متأسفانه امروز شاهد آن هستیم.
دقیقا مشکلی ریشهای که فقط هم معطوف به این دولت نیست. فاضل هم در این خصوص میگوید: اینکه آیا وزیر آموزش و پرورش در حال حاضر مقصر این وضعیت است، چندان منطقی بهنظر نمیرسد چراکه مدت زمان زیادی از حضورش در این مسئولیت نمیگذرد. با این حال، او نیز میتواند به سهم خود چه در بهبود و چه در تضعیف وضعیت موجود نقشآفرینی کند.
مهلت شش ماه واقعبینانه نیست!
برخی کارشناسان ارائه مهلت ۶ماهه به وزیر و این را که اگر بعد از ۶ماه تغییری ایجاد نشود، طرح استیضاح او شکل میگیرد را منطقی نمیدانند. بهنظر آنها شاید این مدت زمان برای ارائه گزارش و سیاستهای موقت کافی باشد اما عمق بحران آموزشی در ایران نشان میدهد برای رفع ریشهای افت تحصیلی، این زمان کوتاه و محدود است.
محمد فاضل عنوان میکند: مهلت ۶ماهه برای اصلاح وضعیت، اصلا واقعبینانه نیست. این مسأله در طول زمان شکل گرفته و طبیعتا باید در طول زمان نیز اصلاح شود. مسائل آموزشی، فرهنگی و تربیتی از آن دست موضوعاتی نیست که با دستور، پرسش، تهدید یا ایجاد ترس حل شود. برای رفع این مشکلات باید بهطور ریشهای به عواملی که موجب شکلگیری آنها شدهاند پرداخته شود.وی میافزاید: اگر آقای وزیر بتواند ازهمین امروز تصمیمگیریهای خودرا آغاز کند، شاید تا پایان دوره وزارتش، تغییرات اندکی حاصل شود. البته تصمیماتی که تاکنون اتخاذ کرده، چندان قابل دفاع نیست اما اگر از این لحظه به بعد تصمیمات بر پایه روشهای عاقلانه و کارشناسانه اتخاذ شود، امکان بهبود نسبی وجود دارد.
تأثیر سیاست بر آموزش و پرورش
افت تحصیلی تنها یک عدد در گزارشها نیست؛ تصویر واقعی از سالها کمبود توجه به عدالت آموزشی، ضعف زیرساختها و سیاستهای ناکارآمد است. بنابراین سیاستها و اقدامات فوری قادر نیستند این بحران چندلایه را مهار کنند و نیاز به اصلاحات بلندمدت و جامع دارند.
این کارشناس آموزش و پرورش یکی ازمهمترین عوامل درشکلگیری چنین شرایطی راتأثیر سیاست درحوزه آموزش و پرورش میداند و میگوید: زمانی که مبنای تصمیمگیریها، انتخاب افراد و عزل و نصبها تحت تأثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار گیردافرادی که درجایگاه برنامهریزی وتصمیمگیری قرارمیگیرند،نه کاردان هستندونه متخصص بلکه صرفابهدلیل وابستگیهای سیاسی و جناحی وارد این حوزه میشوند. نتیجه چنین رویکردی آن است که نه برنامهای دقیق و اصولی تدوین میشود، نه اجرای مؤثری صورت میگیرد و نه نظارت صحیحی اعمال میشود.
آنطور که فاضل توضیح میدهد مهمترین عاملی که متأسفانه طی این چند سال میتوان به آن اشاره کرد، ورود مجموعهها به حوزه آموزش و پرورش با نگاهی سیاسی بوده است.
آموزش و پرورش، نیازمند تصمیمی کارشناسی
از مدت زمان ۶ماهه مقطعی مجلس به وزیر آموزش و پرورش که بگذریم، پرسش اینجاست که چه راهکاری برای عبور از بحران چندین ساله این وزارتخانه عریض و طویل مناسب است؟ محمد فاضل در پاسخ به این سوال بیان میکند: اگر هدف، دستیابی به آموزش و پرورش موفق است، باید مبنای تصمیمگیریها برپایه کارشناسی وتخصص باشد، نه براساس جلب رضایت فلان نماینده یا فلان مسئول. این حوزه کاری ساده نیست وبهطور قطع، نیازمند فردی مقتدر، آگاه و مستقل برای تصمیمگیریهای کلان و مؤثر است. مسأله بعدی، لزوم توجه همه ارکان کشور به موضوع آموزش و پرورش است.
وی همچنین ادامه میدهد: اگر قرار است تحولی واقعی در آموزش و پرورش رخ دهد، باید فارغ از شعارزدگی، سیاستزدگی راازاین حوزه کنارگذاشت و آموزش وپرورش رابراساس دیدگاههای علمی، فنی وکارشناسی هدایت کرد. ازطرفی ارکان مختلف کشور، بهویژه دولت باید یکبار برای همیشه مسائل اصلی آموزش و پرورش را بهدرستی بازتعریف کنند.البته در کنار همه اینها همکاری خانواده،معلمان وسیاستگذاران برای ایجاد محیطی حمایتگر وتشویقکننده، کلید موفقیت هر برنامه اصلاحی است.