دولت بی‌سر پاریس

دولت بی‌سر پاریس

امانوئل مکرون، کاندیدای نوظهور میانه‎رو‎ها درانتخابات ۲۰۱۷،حزب«جمهوری به‎پیش!» خود را پایانی بر رادیکالیسم سیاسی مشهور فرانسه توصیف کرد و قول داد که با وحدت نیروهای چپ و راست فصلی تازه برای نه‎تنها پاریس بلکه اتحادیه اروپا به ‎ارمغان آورد.هشت سال بعد از ورود مکرون به کاخ الیزه، رئیس جمهور فرانسه در تعیین نخست وزیری قابل اتکا عاجز است.
کد خبر: ۱۵۲۱۶۲۷
 
جدیدترین گزینه پیشنهادی برای تشکیل کابینه، سباستین لکورنو بود که فقط چند ساعت در برابر حملات چپ و راست قدرتمند کشور دوام آورد و دیروز نامه استعفا را به مافوق خود تحویل داد. استعفای او همچنین رخداد غیرمنتظره و بی‌سابقه دیگری را در این بحران رقم زده و موجب شده مکرون فقط طی دو سال پنج نخست‌وزیر را منصوب کند.جمهوری پنجم فرانسه با بحران سیاسی دست‎وپنجه نرم می‎کند. با سقوط مجمع ملی در دستان حزب «اجتماع ملی» راست رادیکال در انتخابات ۲۰۲۲ به‌علاوه افزایش کرسی‎های حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم ناپذیر، مکرون در پیشبرد برنامه‌های داخلی با بن‎بست جدی مواجه شد.بایستی توجه داشت که برخلاف عموم لیبرال دموکراسی‎های اروپای غربی، نظام سیاسی فرانسه نیمه‌ریاستی است یعنی رئیس‌جمهور با رای همگانی انتخاب می‌‌شود اما نخست وزیر که رئیس دولت محسوب می‎شود بایستی مورد اعتماد سکاندار کاخ الیزه و اکثریت نمایندگان مجمع ملی قرار گیرد که با توجه به تکثر و نزاع شدید احزاب فرانسوی به نبردی شدید تبدیل شده است.
   
جایی برای میانه‎روها نیست

حمایت از جناح میانه تحت رهبری مکرون در حال فروپاشی است. تعداد کرسی‌های پارلمان در مجمع ملی فرانسه (با ۵۷۷ کرسی) که در اختیار حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن قرار گرفته، از هشت کرسی در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۳ کرسی افزایش یافته است؛ در حالی‌که کرسی‌های حزب چپ‌گرای رادیکال  فرانسه تسلیم‌ناپذیر به رهبری ژان‌لوک ملانشن از ۱۷ به ۷۱ رسیده است.هم‌اکنون حزب لوپن با ۳۲ درصد آرا در دور نخست انتخابات پارلمانی در صدر قرار دارد؛ گروه چپ‌گرا با ۲۵ درصد در جایگاه بعدی است و جناح میانه‌رو وابسته به امانوئل مکرون فقط با ۱۵ درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری که موعد آن سال ۲۰۲۷ است، نظرسنجی ۲۹ سپتامبر مؤسسه «ایفوپ» نشان داد که مارین لوپن با کسب ۳۳ درصد آرا به‌راحتی به دور دوم راه می‌یابد؛ در حالی که بهترین نامزد جناح میانه، ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین فرانسه فقط با ۱۶ درصد آرا به‌سختی می‌تواند خود را به دور دوم برساند. یکی از دلایل این وضعیت، مجموعه‌ای از محاسبات اشتباه است. مکرون در سال ۲۰۲۲ بار دیگر به ریاست‌جمهوری رسید، اما در کارزار انتخاباتی پارلمانی پس از آن، به‌طور قانع‌کننده‌ای وارد میدان نشد و در نتیجه اکثریت خود در مجلس را از دست داد. به گفته الکساندر هولروآ، از معاونان سابق رئیس‌جمهور فرانسه «آن نقطه واقعی چرخش بود»، به‌جای آن‌که مکرون برای تشکیل ائتلافی با جمهوریخواهان میانه‌رو تلاش کند، تصمیم گرفت با یک دولت اقلیت ضعیف ادامه دهد و اصلاحات بازنشستگی را بدون رأی‌گیری از پارلمان به تصویب برساند و در نتیجه خشم عمومی را برانگیخت.
 
انتخاب بین بد و بدتر

پس از پذیرش استعفای لکورنو‌، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اکنون در برابر سه گزینه ناخوشایند قرار گرفته است. نخست آن‌که می‌تواند نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند. با این حال، به نظر نمی‌رسد کسی از درون اردوگاه سیاسی خودش گزینه‌ای مناسب باشد و از سوی دیگر مکرون تمایلی به انتخاب فردی از جناح چپ ندارد، چرا که چپ‌گرایان خواستار تضعیف اصلاحات بازنشستگی‌ای هستند که او با سختی آن را به تصویب رسانده است. افزون بر این، روی کار آمدن یک چهره متمایل به چپ، خشم جناح راست فرانسه را نیز برمی‌انگیزد، زیرا آنان بر ضرورت تمرکز بیشتر بر قانون و نظم، مهاجرت و ریاضت اقتصادی تأکید دارند.
گزینه دوم برای مکرون، انحلال مجمع ملی و برگزاری انتخابات قانون‌گذاری جدید است؛ اقدامی که خود او پیش‌تر اعلام کرده تمایلی به انجام آن ندارد، چرا که ممکن است در صورت پیروزی جناح راست رادیکال، منجر به انتخاب نخست وزیری به رهبری حزب اجتماع ملی شود.سومین و آخرین گزینه که مکرون بارها آن را رد کرده استعفای خود اوست. هنوز مشخص نیست در صورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه کسی پیروز خواهد شد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند احتمال پیروزی حزب اجتماع ملی بسیار بالاست.
   
منفور ملت

تصمیم شتاب‌زده سال گذشته مکرون در انحلال پارلمان، نه‌تنها اقلیت پارلمانی او را بیش از پیش تضعیف کرد، بلکه بن‌بستی سه‌جانبه در ساختار سیاسی فرانسه هم منجر شد. در ماه سپتامبر، میزان محبوبیت مکرون به ۲۲ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از زمان آغاز ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. حمایت عمومی از جناح میانه به سمت چپ و راست رادیکال جابه‌جا شده است. متیو گالار، از مؤسسه نظرسنجی «ایپسوس» در این‌باره می‌گوید: «میانه از دو سوی طیف فشرده می‌شود.» عامل دیگر، چرخش گسترده اروپا به‌سوی راست رادیکال است که از دل سیاست‌های هویتی نیرو می‌گیرد. در انگلستان، ظهور حزب راست‌گرای«رفرم»به رهبری نایجل فراژپدیده‌ای تازه است،اما درفرانسه،حزب اجتماع ملی سال‌هاست خودرابرای به‌دست‌گرفتن قدرت آماده می‌کند. حزب لوپن نسخه‌ای بازسازی‌شده و آراسته از همان تشکیلاتی است که پدرش در سال ۱۹۷۲ پایه‌گذاری کرده بود. هرچه این حزب چهره‌ای محترم‌تر از خود نشان می‌دهد، دیوارحائل سیاسی یا همان cordon sanitaire که تا پیش از این مانع مشروعیت‌یابی آن بود، بیشتر فرو می‌ریزد.این روند جناح میانه را در وضعیت تدافعی قرار داده است. بسیاری از سیاستمداران میانه‌رو که از جناح چپ برخاسته‌اند، نسبت به اتخاذ مواضع سختگیرانه در موضوع مهاجرت احساس ناخوشایندی دارند. احزاب تشکیل‌دهنده این جناح در مسائل دیگر نیز دچار تفرقه‌ هستند و تلاش می‌کنند تا دوباره برای رأی‌دهندگان معنا و اهمیت پیدا کنند. همچون سایر میانه‌روهای جهان، تکنوکرات‌های پیرامون مکرون ابزارهایی کند و ناکارآمد در اختیار دارند تا در برابر خشم عریان و یقین‌های قاطع پوپولیست‌ها بایستند؛ خشم و شعارهایی که بسیار آسان‌تر از سیاست‌های پیچیده، به ویدئوهای پربازدید در فضای مجازی تبدیل می‌شوند.

کسری بودجه، بلای جان فرانک‎ها
در گذشته، فراخوان مکرون برای رأی ندادن به حزب «اجتماع ملی» صرفا برپایه ارزش‌ها نبود، بلکه برصلاحیت و شایستگی مدیریتی نیز تکیه داشت. اما امروز طرح چنین ادعایی دشوارتر شده است، آن‌هم در شرایطی که کسری بودجه فرانسه به ۵.۴درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بازار اوراق قرضه در وضعیتی ناپایدار وپرتنش قرار دارد.نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رأی‌دهندگان هنوز نسبت به توانایی و کفایت حزب اجتماع ملی تردید دارند، اما در عین حال، افکار عمومی هر روز کمتر به این ادعای میانه‌روها باور دارد که تنها آنان می‌توانند کشور را از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی حفظ کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰