ایران، روسیه و چین معتقدند اروپا امکان قانونی استفاده از بند اسنپ‌بک در برجام را ندارد
در یک دهه اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، کشور با موجی از تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو بوده که پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. با این حال، اجرای «مکانیسم ماشه» یا همان اسنپ‌بک، ابعاد جدید و رسمی‌تری به این محدودیت‌ها خواهد بخشید. ایالات متحده آمریکا، اروپا و دیگر متحدان غربی که به‌شدت تحت تأثیر ملاحظات واشنگتن هستند، از این سازوکار حمایت می‌کنند و همین امر دامنه فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد.
اسنپ‌بک نهادی بین‌المللی است که قطعنامه‌های آن عمدتاً بر جنبه‌های نظامی تأکید دارد. اما این سازوکار می‌تواند با مجاز دانستن تفتیش کشتی‌ها در بنادر و آب‌های آزاد، به حوزه اقتصاد نیز تسری یابد. به‌ویژه اگر فروش نفت ایران را محدود کند، تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا ایران وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد. در چنین شرایطی، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در حوزه نفت و فرآورده‌های پتروشیمی افزایش خواهد یافت که خود چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.
هرچند این سازوکار هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است، اما برخی شاخص‌های اقتصادی هم‌اکنون نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. پیامدهای واقعی آن در میان‌مدت آشکارتر خواهد شد. می‌توان آثار مستقیم اسنپ‌بک را دسته‌بندی کرد، هرچند ارزیابی دقیق‌تر نیازمند گذر زمان است. در کنار این، نباید از پیامدهای غیرمستقیم غافل شد. تصویب قطعنامه‌ها، ایران را بیش از پیش در معرض تهدید نظامی معرفی می‌کند و احتمال بروز درگیری را افزایش می‌دهد.
از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فضای نااطمینانی ناشی از چنین تحریم‌هایی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت و روند خروج سرمایه‌ها نیز تشدید می‌شود. در حوزه مصرف، نگرانی مردم نسبت به آینده باعث افزایش تقاضای زودهنگام و مازاد در بازار می‌شود که نتیجه آن رشد تورم خواهد بود.
به طور کلی، بخش قابل توجهی از آثار اسنپ‌بک غیرمستقیم خواهد بود و برای ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای آن باید منتظر گذر زمان ماند.
