کشورهای غربی، درراستای حفظ و احیای فشارهای تحریمی، احتمالا تلاش خواهند کرد تا با استناد به قطعنامه‌های پیشین (به‌ویژه قطعنامه ۱۶۹۶)، قطعنامه‌ای جدید صادر نمایند که بر«زنده بودن» و«اعتبار» قطعنامه‌های قبلی تأکید ورزد. با این حال، چین و روسیه، در تقابلی آشکار، این رویکرد را «سوءاستفاده از قانون و ظرفیت شورای امنیت» تلقی می‌کنند. این استدلال، به‌صراحت در نامه آقای «فو‌کانگ» نماینده پکن به رئیس شورای امنیت در تاریخ ۵ سپتامبر نیز منعکس گردیده است.در صورت پایبندی به مواضع اعلامی، روسیه و چین ناگزیرند هرگونه قطعنامه جدیدی را که بر مبنای قطعنامه‌های پیشین (مانند ۱۶۹۶، ۱۷۴۷، ۱۸۴۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) بنا شده باشد، وتو کنند. مقامات روسی بارها تأکید کرده‌اند که این قطعنامه‌ها، به‌ویژه قطعنامه‌های تحریمی ایران، در تاریخ ۱۸اکتبر (۲۶ مهر) منقضی می‌شوند. بنابراین، وتوی این قطعنامه‌ها از سوی روسیه و چین، دارای استدلالات حقوقی متقنی خواهد بود.در کمیته تحریم‌ها که ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ فعالیت می‌کند، تصمیم‌گیری بر مبنای «اجماع»صورت می‌گیرد.باتوجه به عضویت دائم چین وروسیه دراین کمیته،این سازوکار عملا با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. امکان اعمال نفوذ توسط چین و روسیه درانتخاب رئیس کمیته،تعیین دستورکار،وحتی زیر سؤال بردن «مشروعیت» کمیته، می‌تواند منجر به «اخته شدن» این نهاد گردد. کمیته تحریم‌ها و هیأت کارشناسان آن، به عنوان بازوهای اجرایی و سیاست‌گذاری نظام تحریمی علیه ایران در سازمان ملل، با عدم مشارکت یا اجماع اعضای مخالف، کارایی خود را از دست خواهند داد. این وضعیت، یادآور مناقشات سال ۲۰۲۰ است که تلاش آمریکا برای فعال‌سازی سازوکار ماشه، به دلیل عدم اجماع، به نتیجه نرسید.وزیر خارجه روسیه، آقای لاوروف صراحتا بر «غیرقانونی بودن» بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی تأکید کرده است. اگر این مواضع عینیت یابد، تصویب قطعنامه جدیدی مبتنی بر نقض قطعنامه‌های قبلی، به‌ویژه قطعنامه ۱۶۹۶ ناظر به غنی‌سازی، امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر با توجه به این‌که غنی‌سازی اورانیوم، مطابق با مفاد برخی توافقات بین‌المللی، دارای جنبه‌های مشروعیت بین‌المللی است وپس از۱۷اکتبر(۲۶ مهر)نیز ازحالت تعلیق خارج می‌شود،اهمیت دوچندان می‌یابد.چین و روسیه می‌توانند با استناد به دلایل حقوقی ارائه‌شده در نامه‌های رسمی خود به رئیس شورای امنیت، به طور مستقل یا مشترک، بر «فقدان مشروعیت و اعتبار» کمیته تحریم‌ها تأکید کرده و از مشارکت در «سوءاستفاده از ظرفیت شورای امنیت» خودداری نمایند.موضع روسیه مبنی بر این‌که قطعنامه ۱۹۲۹ «برنگشته است»، به معنای مشروعیت‌بخشی به صادرات و واردات نظامی با ایران تلقی می‌شود. چین نیز با باطل دانستن سازوکار ماشه، بر ادامه مراودات خود، ازجمله در حوزه نظامی با ایران و همچنین رویارویی حقوقی کنونی در شورای امنیت، تاکید دارد که این در تاریخ حقوق بین‌الملل بی‌سابقه است. میزان پایبندی روسیه و چین به مواضع اتخاذشده و چگونگی اجرای قطعنامه‌ها (به صورت کامل یا گزینشی)، به اراده سیاسی این کشورها بستگی خواهد داشت. با این حال، آنچه تا به امروز محقق شده، نشان‌دهنده عدم بازگشت قطعنامه‌ها و پیامدهای ملموس آن در حوزه‌های غنی‌سازی، تبادل تسلیحات و سایر موارد است.
مناقشه کنونی در شورای امنیت، آزمونی جدی برای نظام حقوق بین‌الملل و کارایی نهادهای چندجانبه‌گرایی است. مواضع چین و روسیه، چشم‌انداز متفاوتی را درخصوص اجرای تحریم‌ها و روابط بین‌المللی ایران ترسیم کرده است. زمان، اراده سیاسی و تحولات آتی، میزان تأثیرگذاری این رویکرد را مشخص خواهد ساخت.
