نخست باید به سمت عرضه یا همان بخش تولید اقتصاد اشاره کرد. افت کشاورزی با کاهش ۷.۲درصدی ارزش افزوده و رکود صنعت با رشد منفی ۰.۳درصد، نقش اصلی را در منفی شدن رشد ایفا کرده‌اند. درون صنعت، بخش ساخت و تولید کارخانه‌ای با کاهش ۱.۷درصدی بیشترین فشار را وارد کرده است. درمقابل، بخش نفت و گازبارشد۰.۸درصدی وساختمان با رشد ۰.۴درصدی توانسته اندکی از شدت افت بکاهد. درحوزه خدمات نیزوضعیت متناقض است؛واسطه‌گری‌های مالی بارشد دورقمی ۱۰.۹درصدی نقطه روشن بوده اماحمل‌ونقل، عمده‌فروشی وخرده‌فروشی با کاهش تولید، تصویر رکودی تقاضای واقعی را منعکس می‌کند.
از منظر تقاضا و هزینه‌ها نیز نشانه‌های رکود آشکار است. مصرف نهایی بخش خصوصی که سهمی نزدیک به ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، در بهار امسال ۱.۱درصدکاهش یافته است. این افت، نشان‌دهنده تضعیف قدرت خرید و احتیاط بیشتر خانوارها در هزینه‌کرد است. مصرف دولت با رشد ۲.۵درصدی فقط عاملی بوده که اندکی از شدت رکود کاسته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم ۱.۹درصد کاهش داشته که بخش عمده آن ناشی از افت ۳.۳درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات است؛ این نشانه‌ای نگران‌کننده برای آینده تولید است.
دربخش‌خارجی اقتصاد،صادرات‌کالا‌وخدمات‌دربهار۱۴۰۴نسبت‌به‌سال‌قبل۴.۹درصکاهش یافت اماواردات باکاهش ۱۱.۸درصدی بیشترین افت را کرد. همین کاهش واردات باعث شد اثر خالص تجارت بر رشد، اندکی مثبت باشد. با این‌حال کاهش واردات بیش از آن‌که به معنای بهبود تراز تجاری باشد، نشانه ضعف تقاضای داخلی و محدودیت‌های ارزی و تجاری است.
بنابراین آنچه در بهار ۱۴۰۴ رخ داده نه فقط رکود خفیف در سطح کلان است بلکه ترکیب اجزای رشد نشان می‌دهد موتورهای اصلی اقتصاد از کار افتاده است. تولیدات کشاورزی و صنعتی کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات افت کرده و مصرف خانوار در تنگنا قرار گرفته است. فقط رشد بخش مالی و کاهش هزینه‌های دولت توانسته بخشی از این ضعف را بپوشاند اما اینها برای پایداری رشد اقتصادی کافی نیست.این اولین‌بار پس از بهار۱۴۰۰است که رشد اقتصادی کشورمنفی می‌شود. تداوم چنین روندی می‌تواند به فرسایش سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال بینجامد. در شرایط کنونی، احیای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و ترمیم قدرت خرید خانوارها باید در صدر سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. اتکا به رشد خدمات مالی یا هزینه‌های دولت نمی‌تواند جایگزین پویایی در بخش واقعی اقتصاد شود.
