رهبر انقلاب با نگاهی عمیق به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و منطقه، بر این موضوع تأکید کردند که کشور در این مقطع حساس نیازمند وحدت کلمه و اجماع بر سر اصول بنیادین است. چنین اجماعی نهتنها برای مدیریت اختلافات طبیعی میان جریانهای سیاسی و دستگاههای مختلف ضرورت دارد، بلکه پیششرط اساسی برای تحقق توسعه، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش توان ملی در عرصههای داخلی و بینالمللی است.
در تاریخ انقلاب اسلامی، هرگاه اجماع ملی حول اصول و اهداف کلان شکل گرفته، کشور توانسته است از سختترین گردنهها عبور کند. دوران دفاعمقدس نمونه بارز چنین تجربهای است که با همگرایی مردم، دولت و همه قوا، توانستیم در برابر تجاوز همهجانبه دشمن ایستادگی کنیم.
رئیسجمهور و همکاران او در دولت چهاردهم از آغاز با شعار «شنیدن صدای مردم و وفاق ملی» بر سر کار آمدند. انتخاب این رویکرد نه صرفا یک شعار سیاسی، بلکه تلاشی واقعی برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد فضایی مبتنی بر تفاهم و گفتوگو بوده است. در همین چارچوب، دولت بارها نشان داده است که در تصمیمات کلان خود، مشارکت جریانهای مختلف فکری و سیاسی را جدی گرفته و کوشیده است به جای ایجاد شکاف، بر نقاط مشترک تأکید کند. توقف یا بازنگری در برخی طرحها و لوایح، تعامل گسترده با مجلس و سایر نهادها و همچنین توجه ویژه به دغدغههای اجتماعی مردم، نمونههایی از همین رویکرد است. دولت بر این باور است که بدون اجماع در داخل، هیچ سیاستی—حتی اگر به ظاهر درست و دقیق طراحی شده باشد—به ثمر نخواهد نشست.
یکی از ابعاد مهم سخنان رهبر انقلاب این بود که اجماعسازی تنها به هماهنگی میان نخبگان و مسئولان محدود نمیشود، بلکه باید در سطح جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. مردم باید احساس کنند که صدایشان شنیده میشود و خواستههایشان در تصمیمگیریها اثرگذار است. در این صورت اجماع واقعی شکل میگیرد و به پشتوانهای قدرتمند برای نظام تبدیل میشود.
دولت چهاردهم با تأکید بر شفافیت و گفتوگوی مستقیم با مردم، میکوشد تا این اجماع مردمی را تقویت کند. سفرهای استانی رئیسجمهور،برگزاری نشستهای گفتوگویاجتماعی وهمچنین توجه به نهادهایمدنی،همگی درراستایتحقق این هدف است.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار، علاوه بر ضرورت اجماعسازی، بار دیگر بر موضوع معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی تأکید کردند. از نگاه ایشان، دولت باید بتواند فضایکار، تلاش و ابتکار را بر فضای یأس، رکود و بیانگیزگی غلبه دهد. این نکته بسیار مهمی است که نشان میدهد معیشت و اقتصاد همچنان در مرکز ثقل سیاستهای کلان کشور قرار دارد.
دولت چهاردهم خود را موظف میداند که در این مسیر گامهای عملی بردارد: از کنترل تورم و کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر گرفته تا فراهمسازی زمینه برای رونق تولید و اشتغال. تلاشهای صورتگرفته در مهار ناترازیها، بهبود نظام بانکی و حمایت از بخشهای پیشران اقتصادی، همگی در همین راستاست. رهبر معظم انقلاب با بیان صریح این نکته که باید فضای کار بر کشور غلبه کند، در واقع تکلیف روشنی را برای همه ما مشخص کردند: اینکه دولت و سایر ارکان نظام باید نه در حرف، بلکه در عمل نشان دهند که اولویتشان معیشت و رفاه مردم است. در عرصه سیاست خارجی نیز اجماع ملی نقشی کلیدی دارد. تجربه نشان داده است که اختلافات داخلی میتواند دست دشمنان را برای فشار بر کشور بازتر کند. رهبر انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که سیاست خارجی باید محل اجماع باشد، نه عرصه مناقشههای جناحی. دولت با همین نگاه، مسیر تعامل سازنده با همسایگان، تقویت روابط منطقهای و در عین حال حفظ استقلال کشور را پی گرفته است. همچنین یکی از محورهای اصلی در اجماعسازی، همکاری قوای سهگانه است. قانونگذاری در مجلس، اجرای سیاستها در دولت و حمایت قضایی از آنها، اگر در یک مدارهماهنگ قرارگیرد،میتواند مسیر توسعه را هموار کند. سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اجماعسازی، توجه به معیشت وغلبه فضای کار، بار دیگر چراغ راهی پیش روی ما گذاشت. دولت چهاردهم با درک کامل این ضرورتها، خود را متعهد میداند که در همه عرصهها—از اقتصاد و معیشت گرفته تا سیاست و اجتماع—به جای دامن زدن به اختلافات، بر پایههای مشترک حرکت کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، به اجماعی فراگیر نیازمندیم؛ اجماعی که هم نخبگان و هم مردم در آن سهیم باشند. دولت خود را خدمتگزار این مسیر میداند و امیدوار است با همدلی و همراهی همه نیروهای دلسوز انقلاب و ایران، بتوانیم آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزنیم.