آنچه در دوحه مطرح شد، پویش متفاوت بازیگران منطقهای را نشان داد؛ قطر نقش «پشتیبان مالی و رسانهای» را پذیرفت، ترکیه وعدهی «پایگاه و پهپاد» داد، ایران بخش مهمی از «توانمندی نظامی و تجربه» را پیش نهاد و نیروهای مقاومت نیز حضور انسانی و سازمانیافته را تأیید کردند. جمع این قطعات، اگر به یک سازوکار هماهنگ و فرماندهی مشترک متصل نشود، صرفا مجموعهای از ظرفیت پراکنده خواهد بود؛ ظرفیتی که در موقعیتهای بحرانی نیاز به هماهنگی، تقسیم کار و تصمیمگیری یکپارچه دارد.
تحلیل وضعیت نشان میدهد چند مانع کلیدی سد راه تبدیل این ظرفیتها به قدرت مؤثر است. نخست، فقدان نهاد و چارچوب حقوقی و سیاسی برای مدیریت و تقلیل تعارضات میان بازیگران؛ دوم، نبود شفافیت در منابع مالی و روند تخصیص آن؛ سوم، ضعف در ساختار فرماندهی و مکانیسمهای عملیاتی مشترک که بتواند پاسخهای سریع و هماهنگ را ممکن سازد؛ و چهارم، خلأهای اطلاعاتی و رسانهای که میتواند پیام واقعی هر اقدام را مخدوش کند یا فضای منطقه را به سمت تشدید و سوءتفاهم سوق دهد.
راهحل عبور از این موانع، نیازمند سه رویکرد همزمان است: حکمرانی جمعی، ظرفیتسازی عملیاتی و استراتژی رسانهای هماهنگ.
حکمرانی جمعی یعنی ساختن اجماعی که الزامآور باشد؛ اجماعی با قواعد روشن درباره نحوه تصمیمگیری، مرجع تفویض اختیار در شرایط اضطراری، و سازوکار حسابرسی برای جلوگیری از سوءاستفاده یا خروج از توافق. هرگونه سازوکار نظامی یا شبهنظامی منطقهای باید مشروعیت سیاسی و پذیرش مقامات رسمی کشورها را همراه داشته باشد تا در عرصه بینالمللی قابل دفاع و در داخل قابل کنترل باقی بماند.
ظرفیتسازی عملیاتی به معنای تمرین مشترک، تدوین پروتکلهای ارتباطی، تعریف خطوط لجستیکی و تأمین مالیِ پایدار است. صرف داشتن پهپاد، موشک یا پول کافی نیست؛ آنچه بازدارندگی را مؤثر میسازد، هماهنگی ضربهزنندهها، تضمین پشتیبانی در خطوط تدارکاتی، و وجود کانالهای امن برای تبادل اطلاعات محرمانه است. باید سازوکارهایی طراحی شود که در کوتاهترین زمان ممکن، توان تصمیمگیری و واکنش جمعی را فعال کند؛ وگرنه توانِ پراکنده به آسانی هدف قرار گرفته یا خنثی خواهد شد.
استراتژی رسانهای هماهنگ نیز اهمیت محوری دارد. هر اقدام نظامی یا غیرنظامی باید پیام روشنی به مخاطب داخلی، منطقهای و جهانی ارسال کند: هدف از اقدام چیست، چه نوع پاسخ متناسبی ارائه شده و چه تضمینهایی برای کاهش تبعات انسانی اندیشیده شده است. فقدان پیامِ واحد، نه فقط مشروعیتِ عمل را تضعیف میکند، که دشمن را در عملیات اطلاعاتی و روانی تقویت خواهد نمود.
در کنار این سطوح ساختاری، بایدبه چندملاحظهی تاکتیکی نیزتوجه کرد: حفظ خطوط تدارک منطبق با قوانین بینالمللی، جلوگیری از توسعهطلبیهای محلی که میتواند پیوندهای ائتلاف را تضعیف کند، و برنامهریزی برای پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک اقدامات مشترک. اگر نیروی مشترک بهگونهای شکل بگیرد که هزینههای اقتصادی یا سیاسی سنگینی برای اعضا داشته باشد، تداوم آن با چالش مواجه خواهد شد. از این رو، باید راههایی برای تقسیم بار اقتصادی وسیاسی پیشنهادشود تا استمرار عملیات تضمین یابد.
در نهایت، دوحه باید آغازی برای یک پروژه راهبردی تلقی شود نه یک اجلاس سمبلیک. اگر قرار باشد کلمات به عمل تبدیل شوند، لازم است در مراحل بعدی: (۱)چارچوب قانونی و اجراییِ مشارکت تدوین و به تأیید مقامات ذیربط برسد، (۲)بودجه و تدارکات مشترک تعریف شود، (۳)تیمهای عملیاتی و فرماندهی مشترک تشکیل وبا رزمایشهای مشترک آزموده شوند، و (۴)یک طرح رسانهای و دیپلماسی همراستا اجرا شود تا از حمایت درونی و بینالمللی بهرهمند گردد.
نتیجهگیری صریح این است: اگر امروز از «خط قرمز فلسطین» فقط در سخن حمایت شود، فردا همان خط قرمز فرسوده خواهدشد. دوحه فرصتی ایجاد کرد تا ظرفیتها کنار هم قرار گیرند؛ اما فرصت تنها زمانی به دستاورد تبدیل میشود که اراده سیاسی با سازوکارهای عملیاتی همراه گردد. این یک انتخاب است: یا ساختار مشترک بسازیم و مسئولانه عمل کنیم، یا همچنان در نشستها عکس یادگاری بگیریم و فردای دشوارتری را بپذیریم.پایان کار نیست؛ شروع مسئولیت است. امروز وقتِ بستن دستها و امضای فرمانهاست، نه تکرار همان شعارها.