واژه آزادی در غرب بیش از هر چیز بهعنوان سرمایه نمادین به کار میرود؛ مفهومی که در عرصه تبلیغاتی، مایه فخر و تفاخر است و در رسانهها بهمثابه نشانهای از تمدن و پیشرفت به تصویر کشیده میشود. اما تجربههای اخیر نشان میدهد که این واژه در میدان عمل نه یک حقیقت زیسته که ابزاری سیاسی و گزینشی است.
پرونده مهدیه اسفندیاری، استاد و مترجم ایرانی دانشگاه لیون، نمونهای روشن از این تناقض است. او از سه ماه پیش در زندان فرانسه بهسر میبرد، تنها به جرم آنکه در شبکههای اجتماعی خود از کودکان فلسطین دفاع و جنگ علیه غزه را محکوم کرده است. دادگاه فرانسه او را به تبلیغ تروریسم متهم میکند؛ اما در پس این برچسب، چیزی جز سرکوب یک صدای مستقل و انسانی دیده نمیشود.
از منظر مطالعات فرهنگی این رویداد نشاندهنده شکاف عمیق میان گفتمان آزادی و عملکرد نهادی در جوامع غربی است. آزادی بیان تا زمانی ارزشمند تلقی میشود که در چهارچوب روایتهای رسمی قرار گیرد؛ اما همینکه سخنی خلاف جریان مسلط بر زبان آید خواه حمایت از فلسطین باشد یا نقد سیاستهای قدرتهای بزرگ بلافاصله با ابزارهای قضایی و امنیتی سرکوب میشود.
این وضعیت را نمیشود به پاریس محدود کرد در استکهلم نیز دکتر وحید سعادتطلب، پژوهشگر ایرانی(اهل شهرستان جم استان بوشهر)، با محدودیتها و فشارهایی سنگین روبهرو شد؛ آن هم به دلیل یادکرد از شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر چهرههای انقلاب اسلامی در دفاع از پایاننامهاش. دانشگاهی که باید عرصه آزاداندیشی و تضارب آرا باشد در برابر نام یک قهرمان ملی سکوت نکرد و واکنش امنیتی نشان داد. چنین رفتارهایی از نگاه جامعهشناسی رسانه، نشاندهنده سیاست مدیریت روایت در غرب است: روایتهایی پذیرفته میشوند که در خدمت سیاست رسمی باشند نه آنهایی که واقعیت دیگری را بازگو میکنند.
مفهوم آزادی گزینشی دقیقاً در چنین بسترهایی معنا پیدا میکند. آزادیای که به ظاهر همگانی است، اما در عمل به یک طبقهبندی پنهان تن میدهد: اگر روایت شما با گفتمان مسلط همسو باشد، مورد ستایش قرار میگیرد؛ و اگر نباشد با انگزنی و برچسبهای امنیتی طرد میشود.
از این منظر، تجربه اسفندیاری و سعادتطلب را نباید رویدادی شخصی پنداشت، این موارد نمونههایی از مهندسی سکوت در غرب هستند؛ سکوتی که با ابزارهای قضایی، دانشگاهی و رسانهای تحمیل میشود. این همان زندان نامرئی است که اندیشمندان مطالعات فرهنگی بارها درباره آن هشدار دادهاند؛ زندانی که مرزهایش نه دیوارهای بتنی که شبکهای از قوانین، برچسبها و روایتهای رسمی است.
در مقابل واکنشهای جهانی از توییتهای حمایتی تا تجمعات مدنی در اروپا و ایران، نشان میدهد که وجدان عمومی هنوز بهراحتی نمیتواند این تناقض را بپذیرد. جامعه مدنی جهانی هرچند پراکنده و محدود در حال تبدیل این پروندهها به نشانههایی از دورویی غرب در حوزه حقوق بشر است.
بهعنوان یک پژوهشگر حوزه رسانه، معتقدم پرونده مهدیه اسفندیاری یک موضوع حقوقی نیست، این یک آزمون فرهنگی است: آزمونی برای سنجش صداقت غرب در وفاداری به ارزشهایی که سالها آن را بهعنوان سرمایه نمادین تبلیغ کرده است. و آنچه در این آزمون نمایان شده، چیزی جز فروپاشی ادعای آزادی مطلق بیان نیست.
آزادیای که تنها در حصار سیاست معنا پیدا کند ابزاری است برای تداوم سلطه و دیگر آزادی نیست.