جزئیات سوخت‌گیری با کارت بانکی
با نزدیک‌شدن به پایان شهریور ۱۴۰۴، نگاه‌ها به سمت وزارت نفت و بانک مرکزی دوخته شده است؛ نهادی که وظیفه دارد آینده توزیع سوخت در کشور را بازتعریف کند. این طرح می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در نظام یارانه‌ای کشور باشد؛ تحولی که هم شفافیت می‌آورد و هم می‌تواند هزینه‌های سنگین قاچاق سوخت را کاهش دهد.
با این‌حال، موفقیت آن به یک شرط وابسته است: هم‌افزایی سیاست‌ها، امنیت فنی، عدالت اجتماعی و هماهنگی نهادی.اجرای دقیق، تدریجی و هوشمندانه طرح، نه‌تنها یک خدمت نوین برای مردم خواهد بود بلکه می‌تواند سنگ‌بنای اقتصادی شفاف و پایدار در حوزه انرژی کشور را بنا نهد. شهریور پیش‌رو، آزمونی بزرگ برای اراده اجرایی دولت است؛ آزمونی که سرنوشت یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
در راستای تحقق چشم‌انداز دولت برای مدیریت هوشمند و عدالت‌مدار انرژی، وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، طرح ملی اتصال کارت سوخت هوشمند به کارت‌های بانکی را به‌عنوان یک برنامه کلیدی در ساختار توزیع یارانه سوخت در دستورکار قرار داده است. طبق اعلام رسمی وزیر نفت، این طرح به‌عنوان نماد شفافیت تراکنش‌های یارانه‌ای و بهینه‌سازی مصرف عمومی انرژی، با تمرکز بر بازنگری و اصلاح زیرساخت‌های فنی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری خواهد شد. این تصمیم بخشی از نقشه راه کلان دولت چهاردهم در زمینه اصلاح سیاست‌های انرژی و مقابله با چالش‌های فزاینده قاچاق سوخت است.
در بستر قانونی، بر اساس تبصره ۳ جزء «ت»، قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده ظرف چهار ماه پس از اجرای قانون، امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم و آیین‌نامه اجرایی آن را تا پایان اردیبهشت تصویب کند. این الزام قانونی، پشتوانه‌ای محکم برای ادامه مسیر اجرایی طرح به‌شمار می‌رفت. طبق آخرین گزارش‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت در مرحله بررسی و همزمان هماهنگی‌های بین‌بخشی با وزارت نفت، بانک مرکزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در جریان است. این ابعاد حقوقی نشان می‌دهد که این طرح تنها یک اقدام فناورانه نیست بلکه بخشی از سیاست ملی در راستای تحقق عدالت یارانه‌ای به شمار می‌رود؛ سیاستی که هدف آن کاهش فشار بر بودجه عمومی و بازتعریف مکانیسم‌های تخصیص سهمیه در بستر اقتصاد دیجیتال کشور است. هرچند دیر از زمان مقرر صورت می‌گیرد. پس از تصویب قانون بودجه، انتظار می‌رفت هرچه سریع‌تر زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌های لازم تدوین شود و طرح را اجرایی کند اما تا اوایل تابستان ۱۴۰۴ هیچ خبری از انجام این پروژه نبود. سرانجام اعلام شد که یک مرحله آزمایشی یا پایلوت در یکی از جایگاه‌های تهران اجرا شده است. در این مرحله، سهمیه بنزین اختصاص‌یافته به هر فرد به‌صورت ریالی در حساب بانکی یا کارت شتابی واریز می‌شود و افراد با استفاده از کارت بانکی می‌توانند سوخت سهمیه‌ای خود را دریافت کنند.
پیشرفت فنی و انجام آزمایش‌های اولیه
به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل توقف یا کندی روند اجرای طرح، مشکلات فنی و امنیتی است که در اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت ایجاد شده است.تجهیزجایگاه‌های سوخت به کارتخوان‌های جدیدمتصل به نازل‌ها،هماهنگی سامانه‌های بانکی، نفتی و تضمین امنیت مالی کاربران از جمله موانعی است که هنوز به‌طور کامل برطرف نشده‌اند.همچنین نبود آیین‌نامه اجرایی شفاف و نهایی، نبود آموزش و اطلاع‌رسانی کافی به مردم و نبود هماهنگی میان وزارت نفت، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، ازجمله مشکلات مدیریتی بوده است. البته در گام عملیاتی، اجرای آزمایشی در برخی جایگاه‌های تهران صورت گرفت‌که به شناسایی‌چالش‌های فنی وبانکی‌منجرشد.این آزمون‌ها نشان‌دادندکه اتصال سامانه سوخت به زیرساخت‌های بانکی نیازمند هماهنگی بیشتر میان شبکه بانکی، وزارت نفت و شرکت ملی پخش است. تجربه تهران، تیم‌های فنی را به بازطراحی بخش‌هایی از پروتکل‌های امنیتی و تراکنشی واداشت تا زیرساختی پایدار، امن و کارآمد در سطح ملی فراهم شود.
همچنین مسئولان تأکید کرده‌اند که کارت‌های سوخت فعلی همچنان معتبر خواهند ماند و حذف کامل آنها در روزهای آینده در دستور کار نیست. در طرح بازطراحی سامانه سوخت، چهار گزینه سوخت‌گیری برای شهروندان پیش‌بینی شده است: کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپلیکیشن. این انعطاف‌پذیری به کاربران امکان می‌دهد تا بر اساس سهولت و شرایط خود بهترین مسیر را انتخاب کنند.
یکپارچه شدن کارت‌ها تا آخر ماه
بررسی‌های خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد در حالی که دولت بر اساس قانون بودجه پایان تیرماه ۱۴۰۴ را برای شروع اجرای طرح تعیین کرده بود، هنوز خبری از اجرای سراسری نیست، با این حال محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز چندی پیش درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اعلام کرد: همکاران ما در وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط به‌طور شبانه‌روزی مشغول انجام مراحل فنی و اجرایی این پروژه هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان شهریور، زیرساخت‌های لازم آماده شود و این طرح به مرحله بهره‌برداری برسد.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل خدمات به مردم و کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا افزود: اجرای این طرح نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون در حال بازنگری و به‌روزرسانی است.
ضرورت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی
با وجود پیشرفت‌های فنی، هماهنگی دقیق میان سامانه‌های مالی وسوخت و تضمین امنیت اطلاعات کاربران اهمیت حیاتی دارد. کارشناسان فناوری هشدار داده‌اند که در صورت آماده‌نبودن زیرساخت‌های امنیتی، این تغییر می‌تواند موجب اختلال در فرآیند سوخت‌گیری یا حتی ایجاد بسترهای تازه برای سوءاستفاده‌های تراکنشی شود.همچنین نگرانی‌هایی درباره حفظ دسترسی برای افراد فاقد خدمات بانکی وجود دارد. پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین برای این قشر، یکی از محورهای اصلی آیین‌نامه اجرایی خواهد بود تا عدالت اجتماعی در اجرای طرح خدشه‌دار نشود.علاوه براین، مسأله پایداری ارتباطات شبکه‌ای وجلوگیری ازقطع ناگهانی خدمات درمناطق کم‌برخوردار نیزچالشی اساسی محسوب می‌شودکه نیازبه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی دارد.مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که تجربه کشورهای هند، اندونزی و ترکیه در اتصال یارانه‌ها به حساب‌های بانکی می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. در هند، اجرای این طرح توانست بخشی از قاچاق خرد را کنترل کند، اما بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نتیجه‌ای پایدار به همراه نداشت. در اندونزی، مدل اجرای تدریجی با موفقیت نسبی همراه بود،امادرونزوئلا،اجرای شتاب‌زده وبدون زیرساخت کافی،موجب ایجادصف‌های طولانی ونارضایتی اجتماعی گسترده شد.این تجربه‌ها پیام روشنی برای ایران دارند: اتصال کارت سوخت به کارت بانکی تنها زمانی موفق خواهد بود که با سیاست‌های مکمل در حوزه قیمت‌گذاری، تقویت مرزها و افزایش ظرفیت شبکه‌های بانکی و مخابراتی همراه شود.
ساده‌سازی دسترسی به سهمیه
دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ موظف شده بود که سهمیه سوخت را از کارت سوخت جدا کرده و به کارت بانکی یا کارت ملی افراد متصل کند. هدف اصلی از این اقدام که در قانون به‌صراحت قید شده، ساده‌سازی دسترسی به سهمیه، کاهش هزینه‌های اجرایی، شفاف‌سازی یارانه سوخت و مقابله با قاچاق سوخت بوده است. این بند قانونی به‌نوعی پاسخ به چالش‌های متعدد حوزه انرژی و سوخت کشور بود که در سال‌های اخیر شدت یافته است؛ چالش‌هایی مانند رشد بی‌رویه مصرف سوخت، قاچاق گسترده و پیچیدگی‌های توزیع یارانه که هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. ایران با اینکه از منابع نفتی و پالایشی فراوان برخوردار است اما به دلیل مشکلات زیرساختی و فنی و رشد مصرف مجبور است سالانه میلیاردها دلار بنزین وارد کند. بر اساس آمارهای رسمی، میزان واردات بنزین به کشور در سال گذشته به حدود شش میلیارد دلار رسیده است. این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه ارزی کشور وارد کرده و در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. اجرای طرح‌هایی که بتوانند مصرف را بهینه و قاچاق را کاهش دهند، از این منظر اهمیت زیادی دارد. همچنین ارائه آموزش‌های لازم به مردم و جلب مشارکت آنان در فرآیند اجرایی طرح، می‌تواند به پذیرش عمومی و موفقیت این پروژه کمک کند. با وجود توضیحات مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اینکه هیچ تغییری در سهمیه و قیمت سوخت رخ نخواهد داد، هنوز نگرانی‌های جدی در میان مردم وجود دارد. این نگرانی‌ها باعث شده که مسئولان وزارت نفت به‌صورت محتاطانه و گام‌به‌گام به این طرح نزدیک شوند.
در راستای تحقق چشم‌انداز دولت برای مدیریت هوشمند و عدالت‌مدار انرژی، وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، طرح ملی اتصال کارت سوخت هوشمند به کارت‌های بانکی را به‌عنوان یک برنامه کلیدی در ساختار توزیع یارانه سوخت در دستورکار قرار داده است. طبق اعلام رسمی وزیر نفت، این طرح به‌عنوان نماد شفافیت تراکنش‌های یارانه‌ای و بهینه‌سازی مصرف عمومی انرژی، با تمرکز بر بازنگری و اصلاح زیرساخت‌های فنی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری خواهد شد. این تصمیم بخشی از نقشه راه کلان دولت چهاردهم در زمینه اصلاح سیاست‌های انرژی و مقابله با چالش‌های فزاینده قاچاق سوخت است.
در بستر قانونی، بر اساس تبصره ۳ جزء «ت»، قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده ظرف چهار ماه پس از اجرای قانون، امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم و آیین‌نامه اجرایی آن را تا پایان اردیبهشت تصویب کند. این الزام قانونی، پشتوانه‌ای محکم برای ادامه مسیر اجرایی طرح به‌شمار می‌رفت. طبق آخرین گزارش‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت در مرحله بررسی و همزمان هماهنگی‌های بین‌بخشی با وزارت نفت، بانک مرکزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در جریان است. این ابعاد حقوقی نشان می‌دهد که این طرح تنها یک اقدام فناورانه نیست بلکه بخشی از سیاست ملی در راستای تحقق عدالت یارانه‌ای به شمار می‌رود؛ سیاستی که هدف آن کاهش فشار بر بودجه عمومی و بازتعریف مکانیسم‌های تخصیص سهمیه در بستر اقتصاد دیجیتال کشور است. هرچند دیر از زمان مقرر صورت می‌گیرد. پس از تصویب قانون بودجه، انتظار می‌رفت هرچه سریع‌تر زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌های لازم تدوین شود و طرح را اجرایی کند اما تا اوایل تابستان ۱۴۰۴ هیچ خبری از انجام این پروژه نبود. سرانجام اعلام شد که یک مرحله آزمایشی یا پایلوت در یکی از جایگاه‌های تهران اجرا شده است. در این مرحله، سهمیه بنزین اختصاص‌یافته به هر فرد به‌صورت ریالی در حساب بانکی یا کارت شتابی واریز می‌شود و افراد با استفاده از کارت بانکی می‌توانند سوخت سهمیه‌ای خود را دریافت کنند.
پیشرفت فنی و انجام آزمایش‌های اولیه
به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل توقف یا کندی روند اجرای طرح، مشکلات فنی و امنیتی است که در اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت ایجاد شده است.تجهیزجایگاه‌های سوخت به کارتخوان‌های جدیدمتصل به نازل‌ها،هماهنگی سامانه‌های بانکی، نفتی و تضمین امنیت مالی کاربران از جمله موانعی است که هنوز به‌طور کامل برطرف نشده‌اند.همچنین نبود آیین‌نامه اجرایی شفاف و نهایی، نبود آموزش و اطلاع‌رسانی کافی به مردم و نبود هماهنگی میان وزارت نفت، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، ازجمله مشکلات مدیریتی بوده است. البته در گام عملیاتی، اجرای آزمایشی در برخی جایگاه‌های تهران صورت گرفت‌که به شناسایی‌چالش‌های فنی وبانکی‌منجرشد.این آزمون‌ها نشان‌دادندکه اتصال سامانه سوخت به زیرساخت‌های بانکی نیازمند هماهنگی بیشتر میان شبکه بانکی، وزارت نفت و شرکت ملی پخش است. تجربه تهران، تیم‌های فنی را به بازطراحی بخش‌هایی از پروتکل‌های امنیتی و تراکنشی واداشت تا زیرساختی پایدار، امن و کارآمد در سطح ملی فراهم شود.
همچنین مسئولان تأکید کرده‌اند که کارت‌های سوخت فعلی همچنان معتبر خواهند ماند و حذف کامل آنها در روزهای آینده در دستور کار نیست. در طرح بازطراحی سامانه سوخت، چهار گزینه سوخت‌گیری برای شهروندان پیش‌بینی شده است: کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپلیکیشن. این انعطاف‌پذیری به کاربران امکان می‌دهد تا بر اساس سهولت و شرایط خود بهترین مسیر را انتخاب کنند.
یکپارچه شدن کارت‌ها تا آخر ماه
بررسی‌های خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد در حالی که دولت بر اساس قانون بودجه پایان تیرماه ۱۴۰۴ را برای شروع اجرای طرح تعیین کرده بود، هنوز خبری از اجرای سراسری نیست، با این حال محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز چندی پیش درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اعلام کرد: همکاران ما در وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط به‌طور شبانه‌روزی مشغول انجام مراحل فنی و اجرایی این پروژه هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان شهریور، زیرساخت‌های لازم آماده شود و این طرح به مرحله بهره‌برداری برسد.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل خدمات به مردم و کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا افزود: اجرای این طرح نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون در حال بازنگری و به‌روزرسانی است.
ضرورت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی
با وجود پیشرفت‌های فنی، هماهنگی دقیق میان سامانه‌های مالی وسوخت و تضمین امنیت اطلاعات کاربران اهمیت حیاتی دارد. کارشناسان فناوری هشدار داده‌اند که در صورت آماده‌نبودن زیرساخت‌های امنیتی، این تغییر می‌تواند موجب اختلال در فرآیند سوخت‌گیری یا حتی ایجاد بسترهای تازه برای سوءاستفاده‌های تراکنشی شود.همچنین نگرانی‌هایی درباره حفظ دسترسی برای افراد فاقد خدمات بانکی وجود دارد. پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین برای این قشر، یکی از محورهای اصلی آیین‌نامه اجرایی خواهد بود تا عدالت اجتماعی در اجرای طرح خدشه‌دار نشود.علاوه براین، مسأله پایداری ارتباطات شبکه‌ای وجلوگیری ازقطع ناگهانی خدمات درمناطق کم‌برخوردار نیزچالشی اساسی محسوب می‌شودکه نیازبه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی دارد.مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که تجربه کشورهای هند، اندونزی و ترکیه در اتصال یارانه‌ها به حساب‌های بانکی می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. در هند، اجرای این طرح توانست بخشی از قاچاق خرد را کنترل کند، اما بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نتیجه‌ای پایدار به همراه نداشت. در اندونزی، مدل اجرای تدریجی با موفقیت نسبی همراه بود،امادرونزوئلا،اجرای شتاب‌زده وبدون زیرساخت کافی،موجب ایجادصف‌های طولانی ونارضایتی اجتماعی گسترده شد.این تجربه‌ها پیام روشنی برای ایران دارند: اتصال کارت سوخت به کارت بانکی تنها زمانی موفق خواهد بود که با سیاست‌های مکمل در حوزه قیمت‌گذاری، تقویت مرزها و افزایش ظرفیت شبکه‌های بانکی و مخابراتی همراه شود.
ساده‌سازی دسترسی به سهمیه
دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ موظف شده بود که سهمیه سوخت را از کارت سوخت جدا کرده و به کارت بانکی یا کارت ملی افراد متصل کند. هدف اصلی از این اقدام که در قانون به‌صراحت قید شده، ساده‌سازی دسترسی به سهمیه، کاهش هزینه‌های اجرایی، شفاف‌سازی یارانه سوخت و مقابله با قاچاق سوخت بوده است. این بند قانونی به‌نوعی پاسخ به چالش‌های متعدد حوزه انرژی و سوخت کشور بود که در سال‌های اخیر شدت یافته است؛ چالش‌هایی مانند رشد بی‌رویه مصرف سوخت، قاچاق گسترده و پیچیدگی‌های توزیع یارانه که هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. ایران با اینکه از منابع نفتی و پالایشی فراوان برخوردار است اما به دلیل مشکلات زیرساختی و فنی و رشد مصرف مجبور است سالانه میلیاردها دلار بنزین وارد کند. بر اساس آمارهای رسمی، میزان واردات بنزین به کشور در سال گذشته به حدود شش میلیارد دلار رسیده است. این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه ارزی کشور وارد کرده و در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. اجرای طرح‌هایی که بتوانند مصرف را بهینه و قاچاق را کاهش دهند، از این منظر اهمیت زیادی دارد. همچنین ارائه آموزش‌های لازم به مردم و جلب مشارکت آنان در فرآیند اجرایی طرح، می‌تواند به پذیرش عمومی و موفقیت این پروژه کمک کند. با وجود توضیحات مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اینکه هیچ تغییری در سهمیه و قیمت سوخت رخ نخواهد داد، هنوز نگرانی‌های جدی در میان مردم وجود دارد. این نگرانی‌ها باعث شده که مسئولان وزارت نفت به‌صورت محتاطانه و گام‌به‌گام به این طرح نزدیک شوند.
