در آستانه روز داروساز «جام جم» به بررسی مشکلات این قشر از جامعه پرداخته است
دارویار، یار داروسازان نشد!
فردا پنجم شهریورماه در تقویم مصادف است با روز داروساز؛ روزی که به دلیل زادروز محمد زکریای رازی، شیمیدان و دانشمند بزرگ ایران و پاسداشت زحمات داروسازان در نظر گرفته شده است. نقش حیاتی و پراهمیت داروسازان در جامعه انکارناشدنی است؛ هرچند خیلی از داروسازان در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی همچون بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر و تحریم‌ها و نبود مواد اولیه و همچنین هزینه‌های بالا و عدم سوددهی همچون گذشته نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و فقط به دلیل اهمیت حرفه و سر و کار داشتن آن با جان شهروندان در حرفه خود باقی مانده‌اند و تلاش می‌کنند چرخه تولید و توزیع دارو با مشکل روبه‌رو نشود.
وقتی پای حرف‌های‌شان بنشینیم خواهیم شنید بسیاری از داروسازان از بی‌توجهی و همچنین در اولویت نبودن سلامت گلایه دارند و وضعیت را مطلوب نمی‌دانند. هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران یکی ازهمین افراد است که در گفت‌وگو با «جام‌جم» انگشت انتقاد خود راسمت سازمان‌های بیمه‌گر می‌گیرد و ازبی‌مهری آنها و همچنین به تعویق افتادن پرداخت مطالبات شکایت می‌کند: «درحال حاضر، چرخه تأمین دارو با کمبود شدید نقدینگی مواجه است. سازمان‌های بیمه‌گر همراهی مناسبی با زنجیره تأمین ندارند و مطالبات را به موقع پرداخت نمی‌کنند.» دارویار طرحی بود که با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه‌ای توزیع یارانه دارو و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرا شد. توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج از جمله مزایایی بود که پیش از این برای این طرح برشمرده بودند.حالا، اما در شرایطی که چند سال از اجرای آن می‌گذرد، نه‌تنها این طرح به اهداف خود نرسید بلکه نابسامانی‌هایی را نیز ایجاد کرد که باعث شد داروسازان در تنگنا قرار گیرند. این موضوع را احمدی نیز تایید می‌کند، آنجا که می‌گوید: «سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌گران، تقریبا در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز طرح دارویار، متعهد به پرداخت آنلاین مطالبات مراکز درمانی بودند. این تعهد به دلیل تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و لزوم جبران مابه‌التفاوت آن شکل گرفت. در ابتدا، برای چند ماه وضعیت پرداخت‌ها مطلوب بود اما این رویه نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر در کشور، به فراموشی سپرده شد تا جایی که حدود شش ماه بود سازمان هدفمندی هیچ پرداختی‌ای به مراکز درمانی و داروخانه‌ها نداشت، در حالی که می‌بایست مطالبات اسفند سال گذشته را تسویه می‌کرد. این تاخیر، توان و قدرت خرید داروخانه‌ها را به شدت کاهش داد.»
آن طور که او توضیح می‌دهد، سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس ماده ۳۸ الحاقی قانون بودجه دولت، موظفند پس از تحویل اسناد -که در حال حاضر به روز است- ظرف ۱۵روز ۶۰درصد مطالبات را پرداخت کنند. با این حال، آنها نیز از فروردین تا اواخر مرداد ماه سال جاری، بابت حق بیمه هیچ پرداختی‌ای نداشتند. مطالبات در سه بخش عمده شامل مابه‌التفاوت ارز که از سوی سازمان هدفمندی پرداخت می‌شود، سهم بیمه‌ها و سهم شرکتی تقسیم می‌شود. متأسفانه، تمامی این بخش‌ها در پرداخت مطالبات تعلل کرده‌اند.
تعلل سازمان‌های بیمه گر
تعلل سازمان‌های بیمه‌گر حالا محاسبات خیلی از داروسازان را به هم ریخته و باعث شده آنها در روند کار خود دچار مشکل شوند: «از بهمن سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری، حدود ۵۰ درصد چک‌های داروسازان برگشت خورده است. برگشت خوردن چک، کل نظام اقتصادی یک مجموعه را مختل می‌کند. شرکت‌ها دیگر دارو نمی‌فروشند، امکان صدور چک جدید وجود ندارد و دریافت وام نیز ناممکن می‌شود. در نتیجه، داروسازان با وجود موجود بودن دارو، قدرت خرید آن را نداشتند و همین امر به ایجاد نوعی کمبود کاذب در بازار منجر شد.» همه اینها درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۲۱هزار میلیارد تومان بابت حق بیمه از مردم دریافت می‌کند و طبق قانون، یک سوم از این مبلغ باید به صورت ماهانه صرف هزینه‌های درمان مردم شود. این‌گونه که احمدی می‌گوید این سازمان به تعهد قانونی خود عمل نمی‌کند و دلیل آن را «ناترازی» می‌داند: «قراردادهای ما با سازمان‌های بیمه‌گر نیازمند اصلاح جدی است. همچنین، نیاز به قوانین جدیدتر برای تولید و توزیع دارو احساس می‌شود و مجلس و کمیسیون بهداشت باید در این زمینه همکاری و تسهیل‌گری کنند. »
متولیانی که متولی سلامت نیستند!
مشکلات داروسازان تنها به این موارد ختم نمی‌شود. به همین دلیل احمدی دخالت ارگان‌های غیرمرتبط و غیرتخصصی در حوزه سلامت را نیز موجب اختلال در چرخه تولید و توزیع دارو می‌داند و می‌گوید این ارگان‌ها خود را متولی سلامت می‌دانند. این در حالی است که بر اساس قانون، تنها متولی اصلی وزارت بهداشت است و مسئولیت تأمین سیاست‌های کلان سلامت برعهده این وزارتخانه است. او ادامه می‌دهد:«مشکل دیگر، قوانین دست و پاگیری است که مانع از حل مشکلات در حوزه دارو می‌شود. به عنوان مثال، قانون دارویی مربوط به سال۱۳۳۴ است که نیاز مبرم به به‌روزرسانی واصلاح دارد.»
دسترسی به دارو آسان شده است!
چند سالی است خرید و فروش دارو نیز در فضای مجازی انجام می‌شود ودارو به راحتی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد؛ داروهایی که فروش برخی از آنها بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها امکان ندارد، در فضای مجازی به راحتی و بدون نیاز به نسخه در اختیار افراد قرار می‌گیرند. این درحالی است که عضو هیات مدیره انجمن داروسازان خرید و فروش دارو در فضای مجازی را آسیب‌زا می‌داند و می‌گوید: «حدود یک یا دو سال پیش بحث فروش اینترنتی دارو مطرح شد. دو سکوی بزرگ حمل و نقل کشور نیز وارد این حوزه شده‌اند و در زمینه «پزشک اینترنتی» و «داروی اینترنتی» فعالیت می‌کنند. اما حوزه سلامت کاملا با کالاهای عادی متفاوت است و نمی‌توان آن را با محصولاتی مانند پیتزا یا چیپس که به سادگی قابل حمل و نقل هستند، مقایسه کرد. این حوزه باید به شدت ضابطه‌مند باشد.» علاوه بر این، خرید و فروش دارو در فضای مجازی می‌تواند باعث انتشار اطلاعات خصوصی بیماران در این فضا شود: «حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار از اهمیت بالایی برخوردار است. بارها مشاهده شده که اطلاعات این سکوها هک شده و در فضای مجازی منتشر شده است که در صورت ادامه، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر اندازد. نظام سلامت کشور معتقد است اطلاعات بیماران باید در وزارت بهداشت ذخیره شودودسترسی به آنها نیز بایدطبق ضوابط به بیمار صورت گیرد.این روند باید همگام با استانداردهای جهانی پیش برود، اما مستلزم قاعده‌مند شدن است. در حال حاضر، تمامی شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که به صورت غیرقانونی در فضای مجازی به توزیع دارو می‌پردازند، خلاف قانون عمل می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند. این سکوها حتی داروهای روان‌گردان و مخدر را بدون نسخه عرضه می‌کنند. کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیر فروش بدون ضابطه دارو توسط این سکوهاست، در حالی که این مسئولیت اصلی وزارت بهداشت است.»
بی‌توجهی به نظام سلامت
فروردین ماه سال جاری بود که وزیر بهداشت در گفت و گو با رسانه‌ها از افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی خبر داد: « سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به حدود۶ درصد رسیده که در مقایسه با سال‌های گذشته - که به ۳.۹درصد کاهش یافته بود - افزایش قابل توجهی است و می‌تواند روح تازه‌ای در این حوزه بدمد.» اگرچه وزیر بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت از افزایش این سهم خبر می‌دهد اما احمدی معتقد است سهم سلامت از حوزه ناخالص ملی در سال‌های اخیر با نوسانات مختلفی روبه رو بوده؛ نوساناتی که نشان ازبی توجهی به حوزه سلامت دارد: «در بودجه عمومی، باید ترتیبی اتخاذ شود که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی(GDP) افزایش یابد. در گذشته، سهم سلامت از GDP حدود ۸ درصد بود، اما متاسفانه با بی‌مهری نسبت به نظام سلامت، این سهم به حدود ۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش، آسیب جدی به سلامت جامعه وارد می‌کند و بودجه لازم در اختیار این بخش قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار درخواست کرده بودند، اما تنها ۵۹ هزار میلیارد تومان از آن تایید شد. این فاجعه است و مسلما در تهیه و واردات دارو و در ادامه اجرای طرح دارویار، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.» به گفته احمدی، نگاه مسئولان به نظام سلامت آن‌طور که باید مثبت نیست و این خود یک زنگ خطر جدی است. مسئولان باید به این حوزه به عنوان یک جایگاه استراتژیک نگاه کنند. هر گونه خدشه به این حوزه می‌تواند منجر به مشکلات امنیتی و تهدید سلامت جامعه شود.
آن طور که او توضیح می‌دهد، سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس ماده ۳۸ الحاقی قانون بودجه دولت، موظفند پس از تحویل اسناد -که در حال حاضر به روز است- ظرف ۱۵روز ۶۰درصد مطالبات را پرداخت کنند. با این حال، آنها نیز از فروردین تا اواخر مرداد ماه سال جاری، بابت حق بیمه هیچ پرداختی‌ای نداشتند. مطالبات در سه بخش عمده شامل مابه‌التفاوت ارز که از سوی سازمان هدفمندی پرداخت می‌شود، سهم بیمه‌ها و سهم شرکتی تقسیم می‌شود. متأسفانه، تمامی این بخش‌ها در پرداخت مطالبات تعلل کرده‌اند.
تعلل سازمان‌های بیمه گر
تعلل سازمان‌های بیمه‌گر حالا محاسبات خیلی از داروسازان را به هم ریخته و باعث شده آنها در روند کار خود دچار مشکل شوند: «از بهمن سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری، حدود ۵۰ درصد چک‌های داروسازان برگشت خورده است. برگشت خوردن چک، کل نظام اقتصادی یک مجموعه را مختل می‌کند. شرکت‌ها دیگر دارو نمی‌فروشند، امکان صدور چک جدید وجود ندارد و دریافت وام نیز ناممکن می‌شود. در نتیجه، داروسازان با وجود موجود بودن دارو، قدرت خرید آن را نداشتند و همین امر به ایجاد نوعی کمبود کاذب در بازار منجر شد.» همه اینها درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۲۱هزار میلیارد تومان بابت حق بیمه از مردم دریافت می‌کند و طبق قانون، یک سوم از این مبلغ باید به صورت ماهانه صرف هزینه‌های درمان مردم شود. این‌گونه که احمدی می‌گوید این سازمان به تعهد قانونی خود عمل نمی‌کند و دلیل آن را «ناترازی» می‌داند: «قراردادهای ما با سازمان‌های بیمه‌گر نیازمند اصلاح جدی است. همچنین، نیاز به قوانین جدیدتر برای تولید و توزیع دارو احساس می‌شود و مجلس و کمیسیون بهداشت باید در این زمینه همکاری و تسهیل‌گری کنند. »
متولیانی که متولی سلامت نیستند!
مشکلات داروسازان تنها به این موارد ختم نمی‌شود. به همین دلیل احمدی دخالت ارگان‌های غیرمرتبط و غیرتخصصی در حوزه سلامت را نیز موجب اختلال در چرخه تولید و توزیع دارو می‌داند و می‌گوید این ارگان‌ها خود را متولی سلامت می‌دانند. این در حالی است که بر اساس قانون، تنها متولی اصلی وزارت بهداشت است و مسئولیت تأمین سیاست‌های کلان سلامت برعهده این وزارتخانه است. او ادامه می‌دهد:«مشکل دیگر، قوانین دست و پاگیری است که مانع از حل مشکلات در حوزه دارو می‌شود. به عنوان مثال، قانون دارویی مربوط به سال۱۳۳۴ است که نیاز مبرم به به‌روزرسانی واصلاح دارد.»
دسترسی به دارو آسان شده است!
چند سالی است خرید و فروش دارو نیز در فضای مجازی انجام می‌شود ودارو به راحتی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد؛ داروهایی که فروش برخی از آنها بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها امکان ندارد، در فضای مجازی به راحتی و بدون نیاز به نسخه در اختیار افراد قرار می‌گیرند. این درحالی است که عضو هیات مدیره انجمن داروسازان خرید و فروش دارو در فضای مجازی را آسیب‌زا می‌داند و می‌گوید: «حدود یک یا دو سال پیش بحث فروش اینترنتی دارو مطرح شد. دو سکوی بزرگ حمل و نقل کشور نیز وارد این حوزه شده‌اند و در زمینه «پزشک اینترنتی» و «داروی اینترنتی» فعالیت می‌کنند. اما حوزه سلامت کاملا با کالاهای عادی متفاوت است و نمی‌توان آن را با محصولاتی مانند پیتزا یا چیپس که به سادگی قابل حمل و نقل هستند، مقایسه کرد. این حوزه باید به شدت ضابطه‌مند باشد.» علاوه بر این، خرید و فروش دارو در فضای مجازی می‌تواند باعث انتشار اطلاعات خصوصی بیماران در این فضا شود: «حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار از اهمیت بالایی برخوردار است. بارها مشاهده شده که اطلاعات این سکوها هک شده و در فضای مجازی منتشر شده است که در صورت ادامه، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر اندازد. نظام سلامت کشور معتقد است اطلاعات بیماران باید در وزارت بهداشت ذخیره شودودسترسی به آنها نیز بایدطبق ضوابط به بیمار صورت گیرد.این روند باید همگام با استانداردهای جهانی پیش برود، اما مستلزم قاعده‌مند شدن است. در حال حاضر، تمامی شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که به صورت غیرقانونی در فضای مجازی به توزیع دارو می‌پردازند، خلاف قانون عمل می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند. این سکوها حتی داروهای روان‌گردان و مخدر را بدون نسخه عرضه می‌کنند. کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیر فروش بدون ضابطه دارو توسط این سکوهاست، در حالی که این مسئولیت اصلی وزارت بهداشت است.»
بی‌توجهی به نظام سلامت
فروردین ماه سال جاری بود که وزیر بهداشت در گفت و گو با رسانه‌ها از افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی خبر داد: « سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به حدود۶ درصد رسیده که در مقایسه با سال‌های گذشته - که به ۳.۹درصد کاهش یافته بود - افزایش قابل توجهی است و می‌تواند روح تازه‌ای در این حوزه بدمد.» اگرچه وزیر بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت از افزایش این سهم خبر می‌دهد اما احمدی معتقد است سهم سلامت از حوزه ناخالص ملی در سال‌های اخیر با نوسانات مختلفی روبه رو بوده؛ نوساناتی که نشان ازبی توجهی به حوزه سلامت دارد: «در بودجه عمومی، باید ترتیبی اتخاذ شود که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی(GDP) افزایش یابد. در گذشته، سهم سلامت از GDP حدود ۸ درصد بود، اما متاسفانه با بی‌مهری نسبت به نظام سلامت، این سهم به حدود ۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش، آسیب جدی به سلامت جامعه وارد می‌کند و بودجه لازم در اختیار این بخش قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار درخواست کرده بودند، اما تنها ۵۹ هزار میلیارد تومان از آن تایید شد. این فاجعه است و مسلما در تهیه و واردات دارو و در ادامه اجرای طرح دارویار، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.» به گفته احمدی، نگاه مسئولان به نظام سلامت آن‌طور که باید مثبت نیست و این خود یک زنگ خطر جدی است. مسئولان باید به این حوزه به عنوان یک جایگاه استراتژیک نگاه کنند. هر گونه خدشه به این حوزه می‌تواند منجر به مشکلات امنیتی و تهدید سلامت جامعه شود.
