رنج بازار از نبود نظارت
بازار محصولات کشاورزی به‌دلیل نبود نظارت، با نابسامانی مواجه شده است؛ مثلا برنج با ارز ترجیحی وارد می‌شود اما با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد یا در بحث گوشت، دام زنده ارزان اما قیمت گوشت قرمز افزایش یافته است. سؤال اصلی این است که نظارت بر توزیع و بازار این محصولات به‌عهده کیست؟ درحالی‌که هرجا نابسامانی وجود دارد، مسئولیت ناظر باید مشخص شود.
وقتی مجوزبرای انجام کاری صادر می‌شود،بایدنظارت دقیق نیزوجود داشته باشد.متأسفانه درکشورمااغلب مجوزدهی سختگیرانه است اما نظارت پس از آن رها می‌شود، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت. امروز هم در بخش گوشت، برنج و سایر محصولات استراتژیک، نظارت‌ها کم‌رنگ شده و سوءاستفاده‌ها افزایش یافته است. ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود تا کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد و اگر کالا گران می‌شود باید بررسی کرد که ناظر بر آن چه شخص یا نهادی بوده که این اتفاق رخ داده است. مشکل این است که نظارت‌ها درست انجام نمی‌شود درحالی‌که دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کند تا جلوی رانت‌ها گرفته شود. بر اساس اعلام دولت، به مقدار کافی کالا مانند برنج، روغن و... در کشور وجود دارد اما افراد می‌پرسند برنج ۶۸ یا ۷۲ هزار تومانی کجا وجود دارد؟ (توزیع می‌شود). پس از آن در استان گیلان (مرکز تولید برنج) مشاهده می‌شود که برنج وارداتی ۷۲هزار تومانی با قیمت ۱۷۲ هزار تومان وجود دارد که نشان‌دهنده نقص در نظارت و توزیع است. می‌توان از این نابسامانی‌ها و رانت‌ها جلوگیری کرد؛ پیشنهاد این است که اگر مقرر شده کالایی وارد کشور شود، دولت اجازه دهد بخش خصوصی با ارز خودش و با نرخ آزاد آن را وارد کند. سپس دولت می‌تواند با نرخ ارز مدنظرش به صورت ریالی آن را خریداری و با قیمت مصوبه، توزیع کند. این روش باعث می‌شود که کسی نتواند ارز دولتی بگیرد و از آن سوءاستفاده کند و قیمت‌ها شفاف‌تر خواهد شد؛ یعنی واردکننده (بخش خصوصی)، کالا وارد و دولت آن را با نرخ جهانی (قیمت مشخص) خریداری و با قیمت مدنظرش توزیع می‌کند. این اقدام بهتری است تا این‌که ارز ارزان به واردات کالایی داده شود و آن کالا گران به دست مصرف‌کننده برسد.
