به گزارش جام‌جم‌آنلاین از فارس در میانه تابستان ۲۰۲۵، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی جدید منتشر کرد که بلافاصله موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. در این سند، حزب‌الله لبنان به‌صراحت «گروه تروریستی» خوانده شده و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به‌طور تلویحی به عنوان حامی گروه‌های تروریستی و عامل قاچاق معرفی شده است.
نکته حساس‌تر، استناد FATF به داده‌ها و گزارش‌هایی است که بخش قابل توجهی از آنها از منابع امنیتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی استخراج شده است؛ رژیمی که آشکارا در خط مقدم تقابل با ایران و محور مقاومت قرار دارد.
این گزارش دقیقاً در دوره‌ای منتشر شده که آمریکا و چند دولت غربی دیگر، فشار‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان را افزایش داده‌اند. هم‌زمانی این تحرکات، یکبار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که آیا FATF یک نهاد فنی بی‌طرف برای مقابله با تروریسم و پولشویی است؟! یا صرفا ابزاری سیاسی-امنیتی در خدمت محور غربی-عبری است؟!
اتهامات تازه و منابع پرسش‌برانگیز
در متن گزارش، حزب‌الله به اتهام «شبکه‌سازی مالی برای پشتیبانی از عملیات تروریستی» معرفی و نیروی قدس سپاه متهم به حضور در «زنجیره‌های قاچاق» شده است. این اتهامات بر مبنای گزارش‌هایی بنا شده که بخش مهمی از آنها توسط اندیشکده‌ها و رسانه‌های نزدیک به رژیم اسرائیل منتشر شده‌اند.
به‌ظاهر، FATF فقط داده‌های موجود را گردآوری می‌کند، اما تجربه و سوابق مشابه به‌ویژه در ماجرای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که اتکای مکرر به گزارش‌های یک طرف درگیر، بی‌طرفی را مخدوش می‌کند.
نمونه معروف، ارائه «پرونده‌های ادعایی» توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به آژانس بود که بعد‌ها از سوی مقامات ایران جعلی و دارای اهداف سیاسی معرفی شد.
FATF در ظاهر با شعار مأموریت فنی و مأموریت سیاسی در باطن
FATF در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت (G۷) تشکیل شد و هدف اولیه‌اش تدوین استاندارد‌هایی برای جلوگیری از پولشویی، به‌ویژه از سوی کارتل‌های مواد مخدر بود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مأموریت این نهاد به «مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز گسترش یافت.
مشکل از آنجا آغاز شد که تعریف «تروریسم» در این نهاد، نه بر اساس اجماع جهانی، بلکه بر پایه قطعنامه‌ها و فهرست‌های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین برخی دولت‌ها به ویژه آمریکا شکل گرفت؛ قطعنامه‌هایی که خود به‌شدت تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ هستند.
این تغییر مأموریت، FATF را به بستری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور‌ها تبدیل کرد؛ بستری که از قابلیت سخت‌افزاری (لیست سیاه و خاکستری) و ظرفیت نرم‌افزاری (فضاسازی و بیانیه‌های رسمی) برخوردار است.
پرونده‌های بحث‌برانگیز FATF
مروری بر عملکرد FATF نشان می‌دهد که این نهاد در مواجهه با برخی کشور‌ها انعطاف‌پذیری غیرقابل توجیهی دارد.
به عنوان نمونه، پاکستان بار‌ها به دلیل روابط پیچیده با گروه‌های مسلح منطقه‌ای وارد فهرست خاکستری FATF شده، اما با فشار آمریکا برای حفظ نقش اسلام‌آباد در افغانستان، دوره‌های تعلیق و خروج سریعی را تجربه کرده است.
در یک نمونه دیگر، پرونده رسوایی «دانسکه بانک» دانمارک که شامل پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی بود یا تخلفات مالی در «دویچه بانک» آلمان، هرگز باعث معرفی این کشور‌ها به لیست پرریسک نشد.
همچنین مواردی وجود دارد که یک کشور با وجود سطح بالای فساد بانکی و مالی، تنها به دلیل هم‌پیمانی سیاسی با غرب، نامش هرگز در فهرست سیاه FATF قرار نگرفته است. این الگوی دوگانه، شائبه سیاسی‌بودن تصمیمات را بیش از پیش تقویت می‌کند.
ضربه به شریان مالی محور مقاومت و در خدمت به اسرائیل
گزارش تازه FATF، برای کشور‌های ائتلاف غربی امکان ایجاد بسته‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی تازه علیه نهاد‌ها و افراد در لبنان، ایران و حتی عراق را فراهم می‌کند. این یعنی گام نخست برای مسدودسازی همه کانال‌های مالی محور مقاومت؛ از موسسات خیریه گرفته تا شبکه‌های حواله و تجارت قانونی.
یکی از انتقادات قدیمی به FATF، تبعیت از تعریف شورای امنیت سازمان ملل از تروریسم است؛ تعریفی که عملاً تحت نفوذ پنج عضو دائم شورا قرار دارد. این تعریف عملاً اجازه می‌دهد که گروه‌هایی که علیه منافع غرب فعالیت می‌کنند، بی‌درنگ در فهرست‌های تروریستی قرار گیرند، اما گروه‌های همسو با آن نادیده گرفته شوند.
همین رویکرد باعث شده که FATF، هیچ اقدام جدی علیه شبکه‌های مالی شبه‌نظامیان اوکراینی یا برخی گروه‌های مسلح آفریقایی همسو با اروپا انجام ندهد. در حالی که مستندات زیادی درباره دریافت کمک‌های مالی غیرشفاف آنها وجود دارد.
همسویی زمانی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل
انتشار این گزارش دقیقاً همزمان با تشدید فشار‌های آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان، نمی‌تواند اتفاقی تلقی شود. در ماه‌های اخیر، مقامات اسرائیلی نیز آشکارا بر «ضرورت نابودی شریان‌های مالی» حزب‌الله تأکید کرده‌اند. FATF با استناد به منابع همان طرف درگیر، عملاً به بخشی از این پروژه تبدیل شده است.
از سوی دیگر گزارش اخیر FATF می‌تواند به‌عنوان مستند رسمی در پرونده‌های تحریم و حتی اقدامات حقوقی بین‌المللی علیه نهاد‌های ایرانی به کار گرفته شود. چنانچه این مسیر ادامه یابد، حتی فعالیت بانک‌های کوچک و موسسات خیریه داخلی نیز در سطح بین‌المللی می‌تواند هدف قرار گیرد.
FATF؛ ابزار غرب برای فشار به جبهه مقابل
با کنار هم گذاشتن شواهد، می‌توان گفت FATF بجای آنکه صرفاً یک نهاد فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد به ابزار غرب برای فشار به جبهه مقابل تبدیل شده است. این نهاد با ترکیب فشار مالی، استاندارد‌های سیاسی‌سازی شده و استناد به داده‌های جعلی طرف غربی-عبری می‌تواند مسیر‌های کلان اقتصادی و نظامی کشور‌ها را هدف قرار دهد؛ آن هم بدون شلیک حتی یک گلوله.
بر همین اساس برای کشور‌های هدف، درک ماهیت واقعی این تهدید و طراحی واکنش‌های هوشمندانه، همان‌قدر حیاتی است که حفاظت از تأسیسات راهبردی، لازم و ضروری است.
نکته مهم اینجاست که علیرغم سابقه سیاه FATF در مبارزه با تروریسم و پولشویی و عملکرد مغرضانه این نهاد علیه ایران، جریان غربگرا در داخل کشور همچنان اصرار دارد که ایران به تمامی دستورات و توصیه‌های این سازمان به ظاهر بین المللی عمل کند.
این در حالی است که بنابر مستندات متعدد، FATF ابزار و بازوی وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی با سایر دولت‌ها و از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
