در جهانی که اقتصاد در خط‌مقدم جنگ‌های نوین قرار گرفته، دیپلماسی اقتصادی به یکی از ارکان اصلی بازدارندگی کشورها بدل شده است. جمهوری اسلامی ایران، در کنار ظرفیت‌های نظامی و سیاسی خود، نیازمند طراحی یک نقشه‌راه برای استفاده مؤثر از ابزارهای اقتصادی در عرصه بین‌الملل به‌منظور پیشگیری از تکرار حملات نظامی و اعمال فشارهای حداکثری است. دیپلماسی اقتصادی باید از یک مفهوم شعاری به یک سیاست نظام‌مند، چندجانبه و پیشران بازدارندگی بدل شود. تنها در صورتی‌که ایران بتواند منافع دیگر کشورها را با ثبات و امنیت خود گره بزند، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هرگونه اقدام نظامی علیه آن برای دیگران به اندازه‌ای بالا می‌رود که بازدارندگی واقعی محقق شود.
دیپلماسی اقتصادی ایران، حتی در شرایط تحریم، می‌تواند با ترکیب واقع‌گرایی، انعطاف و شبکه‌سازی منطقه‌ای به ابزاری برای بازدارندگی مؤثر تبدیل شود. اگرچه بسیاری از ابزارهای این دیپلماسی نیازمند اصلاحات داخلی و تعاملات چندلایه با جهان خارج است اما تجربه کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا نشان می‌دهد که با طراحی خلاقانه و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی، می‌توان بخشی از این ظرفیت را بالفعل ساخت. با وجود فشارهای حداکثری و استمرار تحریم‌های مالی، بانکی و انرژی، ایران می‌تواند و باید دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی هوشمندانه و کاهش آسیب‌پذیری ملی فعال کند. این فصل، نسخه‌ای واقع‌بینانه و مرحله‌بندی‌شده از سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی ایران در وضعیت تحریم را ارائه می‌دهد که مکمل دیپلماسی سیاسی و امنیتی کشور خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی فعال مستلزم تنوع‌بخشی به شرکای راهبردی تجاری و انرژی کشور است. یکی از آسیب‌پذیری‌های ایران، تمرکز بیش از حد بر تعداد محدودی از شرکای تجاری به‌ویژه در حوزه انرژی است. این تمرکز موجب شکنندگی در برابر تحریم و فشار نظامی شده است. تنوع‌بخشی هدفمند به شرکای اقتصادی، به‌ویژه با قدرت‌های در حال ظهور، می‌تواند به ایجاد شبکه‌ای از منافع متقابل منجر شود که امنیت ایران را برای این کشورها دارای اهمیت اقتصادی کند. به‌عنوان نمونه، اتصال خط لوله گاز ایران ــ پاکستان و در صورت امکان گسترش آن به هند می‌تواند باعث شکل‌گیری منافع مشترک انرژی‌محور شود که در صورت تهدید نظامی علیه ایران، دیگر کشورها نیز احساس زیان داشته باشند. علاوه بر آن، احیای دیپلماسی نفتی با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین ازجمله ونزوئلا، الجزایر و نیجریه می‌تواند فرصت‌های صادراتی جدید برای ایران فراهم آورد و آن را از انزوای انرژی خارج سازد. تحلیل‌های ژئواکونومیک نشان می‌دهند که تنوع تجاری، به‌ویژه با کشورهایی که در تعامل با غرب دارای تنش یا رقابت هستند، می‌تواند به یک نوع بازدارندگی اقتصادی ساختاری منجر شود.
یکی از اصول بازدارندگی اقتصادی آن است که کشورها تلاش کنند منافع بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به ثبات خود گره بزنند. ایران می‌تواند از طریق مشارکت در پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ترانزیت، کریدورهای بین‌المللی (نظیر کریدور شمال ــ جنوب و کمربند ــ راه)، کشورهای ثالث مانند هند، چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را درگیر پروژه‌هایی کند که آسیب‌پذیر بودن ایران به معنای تهدید مستقیم منافع آنها تلقی شود. ایران می‌تواند با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و ترکیه، قراردادهای اقتصادی راهبردی موسوم به قراردادهای سرمایه‌گذاری مشروط به امنیت منعقد کند که در آنها شرط حفظ امنیت و ثبات داخلی، به‌عنوان بخشی از توازن منافع طرف لحاظ می‌شود. به‌عنوان مثال، واگذاری بخشی از پروژه‌های بندری، ریلی یا نفتی به شرکت‌های این کشورها، در صورتی که آنها در جلوگیری از تشدید بحران یا حمله نظامی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند، مشروط می‌گردد. این مدل، نوعی امنیت از طریق درهم‌تنیدگی منافع ایجاد می‌کند. اجرای چنین سیاستی در شرایط تحریم نیازمند مذاکرات محرمانه، بهره‌گیری از دیپلماسی ثانویه و تنظیم قراردادهای منعطف و مرحله‌بندی‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که روسیه و چین در برخی پروژه‌های مشابه در سوریه و آسیای مرکزی از این الگو استفاده کرده‌اند.
ایران باید عضویت مؤثر خود در نهادهایی نظیر سازمان همکاری شانگهای، بریکس پلاس، اکو و دی ــ ۸ را از سطح نمادین به ابزار سیاست‌گذاری ارتقا دهد. این بلوک‌ها امکان تقویت روابط تجاری دوجانبه با ارزهای محلی، راه‌اندازی نظام‌های پرداخت جایگزین سوئیفت و ایجاد بازارهای سرمایه منطقه‌ای را فراهم می‌سازند. با توجه به جایگاه ایران در ذخایر انرژی جهانی، یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی اقتصادی، طراحی توافقات بلندمدت صادرات انرژی با چین، هند، پاکستان، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی است. این توافقات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ایجاد یا استمرار بحران امنیتی در ایران به معنای تهدید مستقیم امنیت انرژی این کشورها تلقی شود.
اصلاح سازوکارهای تسویه مالی و کاهش وابستگی به دلار می‌تواند مهم‌ترین ابزار فشار اقتصادی ایالات متحده را که از طریق کنترل آن بر شبکه مالی بین‌المللی عمل می‌کند، کم اثر کند. برای کاهش این آسیب‌پذیری، ایران باید سامانه‌های تسویه مالی دوجانبه و چندجانبه با ارزهای غیردلاری را توسعه دهد. این شامل استفاده از یوان، روبل، روپیه و لیر ترکیه در تجارت دوجانبه و همچنین پیوستن به سامانه‌های جایگزین سوئیفت مانند سیپس چین یا اس. پی. اف. اس روسیه است. افزون بر آن، توسعه زیرساخت‌های ملی برای پرداخت بین‌المللی با استفاده از رمزارزهای دولتی می‌تواند حوزه نفوذ آمریکا در تجارت ایران را محدودتر سازد. تجربه روسیه در مواجهه با تحریم‌های مالی غرب در سال ۲۰۲۲ نشان داد که ابزارهای جایگزین، اگرچه به‌کلی رهایی‌بخش نیستند اما در افزایش تاب‌آوری مالی مؤثرند.
ایران می‌تواند با تمرکز بر صادرات غیرنفتی به اقتصادهای متوسط و بزرگ غیرغربی مانند برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی، مکزیک و هند و تقویت پیوندهای اقتصادی سیاسی متقابل با کشورهای دارای کرسی در نهادهای بین‌المللی نسبت به قدرت‌نمایی اقتصادی غیرمستقیم در بازارهای بزرگ جهانی اقدام کند. این کشورها گرایش به سیاست چندجانبه‌گرایی دارند و در صورت وابستگی نسبی به ایران، ممکن است در صحنه دیپلماسی با ایران همراهی کنند. بازدارندگی از مسیر دیپلماسی اقتصادی زمانی محقق می‌شود که تهران بتواند خود را به‌عنوان بازیگری اقتصادی مؤثر، باثبات و ضروری برای منطقه و فرامنطقه معرفی کند؛ وضعیتی که هزینه‌های حمله به ایران را برای دیگران قابل توجه و خطرات آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد.
تقویت نقش ایران در کریدورهای ترانزیتی و انرژی منطقه‌ای یکی از سیاست‌های راهبردی ایران در مقابله با جنگ ترکیبی آمریکا ــ اسرائیل است. حتی تحت تحریم، ایران از موقعیت جغرافیایی ممتازی در ترانزیت کالا، انرژی، برق و خدمات حمل‌ونقل برخوردار است. تکمیل کریدور شمال ــ جنوب، فعال‌سازی مسیر بندر چابهار تا آسیای میانه و ارائه خدمات لجستیکی به کشورهای محصور نظیر افغانستان، ارمنستان و ترکمنستان می‌تواند نفوذ اقتصادی ایران را افزایش داده و از آن به‌عنوان ابزار بازدارندگی منطقه‌ای بهره گرفت. به‌هر حال، نقطه آغاز دیپلماسی اقتصادی در تحریم، تقویت پایه‌های داخلی است. بدون ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و کاهش ریسک‌های سیستم بانکی و حقوقی، هیچ پیمان اقتصادی خارجی دوام نمی‌یابد.
