رئیسجمهور آمریکا لحن خود را در مورد پوتین تغییر داد و بیان کرد «دیگر علاقهای به صحبتکردن با پوتین را ندارم.» ترامپ گفت که از پوتین بهدلیل ادامه حملات علیه اهداف غیرنظامی اوکراینی «بسیار ناامید» شده است. او اعلام کرد که ضربالاجل ۵۰ روزه قبلی که در ۲۳ تیر برای پوتین تعیین شده بود تا به مناقشه اوکراین پایان دهد را به «حدود ۱۰ یا ۱۲ روز» کاهش میدهد و این کار را بلافاصله آغاز خواهد کرد. ترامپ همچنین اضافه کرد دیگر «دلیلی برای انتظار وجود ندارد».
تصمیمات ۶ ماهه ترامپ در یک نگاه
بهرغم وعدههای مکرر دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ اوکراین ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود به کاخ سفید، واقعیتهای میدانی و بنبست دیپلماتیک نشان میدهد که رئیسجمهور ایالات متحده هنوز هیچ پیشرفت ملموسی در مسیر تحقق صلح در اوکراین بهدست نیاورده است.
دونالد ترامپ از همان روزهای نخست بازگشت به قدرت، تلاشهای خود را بر کشاندن رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، به میز مذاکره متمرکز کرد. این تلاشها در اواخر اسفند ۱۴۰۳ با یک نشست خبری جنجالی در کاخ سفید به اوج رسید؛ نشستی که در آن ترامپ آشکارا زلنسکی را به بیمیلی در دستیابی به صلح متهم کرد و صراحتا توانایی او برای پایان دادن به جنگ را زیر سؤال برد.
بهدنبال این موضعگیری، ترامپ تصمیم گرفت کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین را به حال تعلیق درآورد تا با این اهرم فشار، کییف را به مصالحه وادار کند. این اقدام بلافاصله واکنشهایی در عرصه دیپلماتیک به همراه داشت. مذاکراتی در عربستان سعودی آغاز شد و در نهایت، در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، اوکراین با یک آتشبس محدود ۳۰ روزه موافقت کرد. با این حال، در تماس تلفنی ۲۸ اسفند، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ضمن پذیرش عدم هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی اوکراین، پیشنهاد آتشبس ۳۰ روزه ترامپ را رد کرد.
از آن پس، فرآیند مذاکرات وارد مرحلهای متوقفشده و پرافتوخیز شد. در ۳ اردیبهشت، ترامپ بار دیگر به زلنسکی حمله لفظی کرد و او را مسئول تداوم «میدان کشتار» خواند؛ چرا که زلنسکی حاضر به پذیرش الحاق کریمه به روسیه نشد. در اقدامی کمسابقه، ترامپ یک روز بعد اولین انتقاد علنی خود از پوتین را نیز مطرح کرد؛ آنهم پس از حمله موشکی گسترده روسیه به کییف.
از آن زمان، بهنظر میرسد ترامپ نهتنها از زلنسکی، بلکه از کرملین نیز بیش از پیش دلسرد شده است. با تشدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، ترامپ در ۲۳ تیر، ضربالاجلی ۵۰ روزه به ولادیمیر پوتین داد تا مذاکرات صلح را نهایی کند؛ در غیر اینصورت، روسیه با اعمال تعرفههای سنگین از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.
اما اکنون، این ضربالاجل بار دیگر کوتاهتر شده است. ترامپ، در تازهترین موضعگیری خود، مهلت آغاز مذاکرات صلح را به ۱۰ تا ۱۲ روز کاهش داده است.
آیا ضربالاجل ترامپ برای پوتین اهمیت دارد؟
با توجه به روند اتفاقات و تصمیمات متناقض ترامپ و کنش رفتاری در مسکو در شش ماه گذشته حال این سؤال مهم مطرح میشود که اگر پوتین این آخرین به اصطلاح هشدار ترامپ را نیز نادیده بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تهدید به تعرفههای اقتصادی میتواند تأثیری واقعی بر تصمیمات کرملین داشته باشد؟ یا اینکه واشنگتن بهدنبال اعمال فشار غیرمستقیم از طریق متحدان منطقهای و بینالمللی خود خواهد رفت؟
در صورتی که در شرایط فعلی نه مسکو و نه کییف تمایلی به پیشبرد مذاکرات نشان نمیدهند، درگیری فرسایشی و بلندمدت محتملترین سناریوی است که میتوان بعد از سه سال همچنان برای این جنگ در نظر گرفت. در این میان، ایالات متحده با تغییر استراتژی و بازگشت به دوران سیاستهای بایدن البته با کمی اختلاف همچنان به ارسال تسلیحات و ارائه اطلاعات به اوکراین ادامه میدهد و این روند میتواند به طولانیشدن جنگ و کشتار بیشتر در اروپا کمک کند.
از همینرو میتوان گفت سیاست خارجی ترامپ در قبال بحران اوکراین در شش ماه گذشته، بیش از آنکه بر دیپلماسی سنتی استوار باشد، بر پایه فشار، تهدید و زمانبندی تهاجمی طراحی شده است، اما مشخص نیست که چنین الگویی تا چه اندازه میتواند رهبران کرملین را به مصالحه وادارد؛ بهویژه آنکه پوتین تاکنون بارها نشان داده در برابر فشار خارجی، مسیر مقاومت را انتخاب میکند.
با این حال، در شرایطی که چشمانداز صلح همچنان تیرهوتار است، یک چیز قطعی به نظر میرسد: ضربالاجل ترامپ، نهتنها راهحلی فوری برای پایان دادن به جنگ ارائه نمیدهد، بلکه شاید خود به عاملی برای پیچیدهتر شدن بحران تبدیل شود.
ضرب الاجلی که قابلیت اجرایی ندارد
ترامپ تهدید کرد که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات صلح، تحریمها و تعرفههای شدیدی علیه روسیه و کشورهایی که نفت روسیه را خریداری میکنند، اعمال خواهد کرد. با این حال، به نظر میرسد این تهدید جدید تأثیر چندانی بر محاسبات سرسختانه کرملین نداشته باشد، زیرا تعرفههای صددرصدی پیشنهادی ترامپ بر صادرات روسیه که سالانه تنها چند میلیارد دلار تجارت با ایالات متحده دارد، عملا بیمعنی به نظر میرسد. تهدید مهمتر ترامپ، اعمال تعرفههای یا تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی است که نفت روسیه را خریداری میکنند، مانند هند و چین که بزرگترین واردکنندگان نفت روسیه هستند، و همچنین ترکیه و برخی کشورهای اروپایی، اما چنین تحریمهایی میتواند به اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی انرژی آسیب برساند. این درحالی است که چین به دیپلماتهای اروپایی گفته است که نمیتواند اجازه دهد روسیه شکست بخورد، زیرا در این صورت آمریکا تمام توجه خود را به چین معطوف خواهد کرد. این موضعگیری را شاید بتوان مهمترین دلیل شکست سیاست تعرفهای ترامپ در قبال روسیه و متحدانش دانست.
دلایل غیرعملی بودن تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی
وابستگی جهانی به نفت و گاز روسیه: روسیه روزانه ۵/۷ میلیون بشکه نفت صادر میکند که چین (۲/۲ میلیون بشکه) و هند (۸/۱ میلیون بشکه) بخش عمده آن را خریداری میکنند. جایگزینی این حجم از انرژی زمانبر و پرهزینه است به شکلی که میتواند قیمتهای جهانی نفت را به رقمی بیسابقه از زمان بحران انرژی در سال ۱۹۷۰ برساند.
پیامدهای اقتصادی برای آمریکا: افزایش قیمت انرژی باعث تورم، بالا رفتن هزینههای سوخت و تولید و آسیب به مصرفکنندگان و صنایع آمریکایی میشود.
اقدامات تلافیجویانه چین و هند: چین و هند، بهعنوان قدرتهای اقتصادی بزرگ، احتمالا در برابر تعرفههای صددرصدی واکنش نشان خواهند داد. چین پیشتر در پاسخ به تهدید تعرفههای ۱۲۰درصدی ترامپ، اعلام کرد که تا آخر خواهد جنگید و تعرفههای تلافیجویانه ۳۴درصدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد. این اقدامات تلافیجویانه میتوانند زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کنند.
هند نیز، با توجه به وابستگیاش به نفت روسیه برای حفظ رشد اقتصادی، ممکن است به دنبال بازارهای جایگزین یا سیستمهای پرداخت غیردلاری (مانند روپیه یا یوان) برود، که این امر سلطه دلار در تجارت جهانی را تضعیف میکند.
موانع قانونی و اجرایی: تعرفهها با چالشهای قانونی در آمریکا مواجه میشوند و اجرای آنها هزینههای نظارتی بالایی به بودجه آمریکا تحمیل میکند. اجرایی تعرفههای صددرصدی نیازمند زیرساختهای نظارتی گسترده است که میتواند هزینههای اجرایی را گسترش دهد و به کسری بودجه آمریکا که در سال ۲۰۲۵ به ۳۶تریلیون دلار رسیده فشار بیشتری وارد کند.
تهدید یا بلوف؟
تهدید ترامپ به اعمال تعرفه صددرصدی بر خریداران نفت و گاز روسیه، مانند چین و هند، بهدلیل وابستگی جهانی به انرژی روسیه، پیامدهای تورمی، واکنشهای تلافیجویانه و محدودیتهای قانونی، غیرعملی است. این سیاست میتواند به افزایش قیمتهای انرژی، اختلال در زنجیرههای تأمین و بیثباتی بازارهای جهانی منجر شود، بدون آنکه تأثیر قابلتوجهی بر رفتار روسیه داشته باشد. کشورهای هدف ممکن است به جای پذیرش تعرفهها، به سیستمهای پرداخت جایگزین و تجارت غیردلاری روی آورند، که این امر نظم اقتصادی جهانی را بیش از پیش به خطر میاندازد.