تولید زیان در جاده مخصوص
صنعت خودروسازی ایران را می‌توان پس از صنعت نفت و گاز، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنعت کشوردانست؛صنعتی‌که باوجود سابقه‌ای بیش ازنیم‌قرن و برخورداری از زیرساخت‌های گسترده،بامشکلات ساختاری،مدیریتی و اقتصادی متعددی روبه‌رو بوده است.
دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، همراه ده‌ها شرکت قطعه‌ساز وابسته، همواره محور اصلی این صنعت بوده‌اند اما انباشت بدهی‌ها، زیان‌های سنگین و ناکارآمدی مدیریتی باعث شده این صنعت از مسیر توسعه پایدار و رقابتی فاصله بگیرد. یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی صنعت خودروسازی کشور، زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان مستقر درجاده مخصوص است. این زیان،نه تنهانتیجه ضعف درمدیریت هزینه‌هابلکه محصول مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود فناوری‌های به‌روز است.
کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست گریبان صنعت خودرو را گرفته. البته این افراد تأکید دارند که صنعت خودرو نیازمند اصلاح ساختاری است زیرا قیمت‌گذاری فقط بخشی ازمشکلات خودروسازان جاده مخصوص است و ناکارآمدی مدیریتی به خصوصی دولتی نیز مزید بر علت شده. سال گذشته مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده شد اما تاکنون روندی حاکی از شکل‌گیری تحول در این شرکت دیده نشده و فقط درخواست افزایش قیمت را شاهد هستیم به طوری که در ۹ ماه گذشته قیمت محصولات خودروسازان ۵۰درصد افزایش یافته امابااین حال هر ساله زیان سنگینی به خودروسازان بزرگ کشور وارد شده است.
بخش دیگری از مشکلات این صنعت، به ساختار مالی و وابستگی شدید آن به نظام بانکی مربوط می‌شود. خودروسازان برای پوشش هزینه‌های جاری و بدهی‌های انباشته، به وام‌های کلان بانکی متکی هستند که بهره‌های سنگین آنها نیز به زیان بیشتر می‌انجامد. در عین حال، قطعه‌سازان داخلی و ستون فقرات این صنعت به دلیل نپرداختن به‌موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان، با کمبود نقدینگی و تعطیلی برخی خطوط تولید روبه‌رو شده‌اند.
صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۵۰.۳هزار میلیارد تومان بوده رشد ۲۲ درصدی و افزایش ۵۵.۲هزار میلیارد تومانی زیان انباشته را نشان می‌دهد.در روزهایی که خودروسازان یکی پس از دیگری از رشد تولید و عبور از رکوردها خبر می‌دهند، نگاهی به صورت‌های مالی آنها روایت دیگری را بازگو می‌کند؛ روایتی از اعداد قرمز و زیان‌هایی که هر سال سنگین‌تر می‌شود.در بازار پرسر و صدای خودرو، همیشه خبری برای جلب توجه هست؛ از معرفی مدل‌های جدید گرفته تا وعده‌های پر از رنگ و لعاب برای افزایش تولید و کاهش قیمت. همین رفت و آمدهای خبری باعث شده صنعت خودرو همچنان در کانون توجه مردم و رسانه‌ها بماند؛ صنعتی که با همه ضعف‌ها و قوت‌ها، هنوز یکی از نمادهای صنعت کشور است.
اما در پس این هیاهو، تصویری وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. خودروسازی ایران با وجود حمایت‌های چند دهه گذشته، همچنان با انبوهی از چالش‌های مالی، بهره‌وری پایین و شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار دست به گریبان است؛مشکلاتی که نه تنها برطرف نشده بلکه هر بار در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید شده است.گزارش‌های مالی اخیر هم بار دیگر این واقعیت را به یاد آورده‌اند. در میان آمارهای تولید و صادرات، اعدادی ثبت شده که نشان می‌دهد بحران مالی در صنعت خودرو همچنان جدی بوده و ریشه‌های آن عمیق‌تر از آن است که با وعده‌های مقطعی از یاد برود.
چک خودروسازان برگشت می‌خورد!
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در موردزیان خودروسازان می‌گوید: درحال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار هم (تفاوت قیمت بازار و کارخانه) به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم هر روز بیشتر می‌شود و دلیل عمده آن قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است.وی افزود: ظرفیت تولید صنعت قطعه‌سازی کشور همچنان دو میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال است، در حالی‌که ظرفیت خودروسازی فعلی یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال است.
محبی‌نژاد تأکید کرد:بخش زیادی از مطالبات زنجیره تأمین،به‌ویژه قطعه‌سازان،هنوز تسویه نشده و متأسفانه بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی‌های قطعه‌سازان نیز حدود ۵۵هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است.وی با بیان این‌که توان پرداخت بدهی در برخی خودروسازان وجود ندارد،گفت: درحال‌حاضر،بخش عمده تأمین مالی ازطریق اوراق، چک‌های مدت‌دار و روش‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد.حتی برخی ازچک‌های‌خودروسازان،به‌ویژه خودروسازان خصوصی برگشت‌می‌خورند.دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور اعلام کرد:درخردادماه سال‌جاری،تولیدخودرو درکشوردرمقایسه باخرداد سال گذشته افت کرده وتولید خودروهای سواری با کاهش ۴۰درصدی روبه‌رو شده است. این کاهش در مجموع سه‌ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
ریشه‌های زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان
عمادالدین جعفری،کارشناس صنعت خودرو درگفت‌وگو باجام‌جم بیان‌کرد:امروزه‌مهم‌ترین عامل رشدزیان انباشته خودروسازان، ساختار مدیریتی رانتی وقیمت‌گذاری دستوری است.رقم واقعی زیان وبدهی خودروسازان طبق برآورد قطعه‌سازان، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این حجم از زیان و بدهی، حاصل سال‌ها مدیریت دولتی، انحصار و انتصاب مدیرانی است که نه تخصص لازم را داشتند و نه بیش از چند ماه در مسئولیت خود باقی می‌ماندند. در نتیجه، صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با انباشت مشکلات روبه‌رو شده است.وی با مقایسه وضعیت صنعت خودرو پیش و پس از سال ۹۷ اظهار کرد: تا پیش از سال ۹۷ و در دوره‌ای که واردات خودرو آزاد بود، نه‌تنها تولید و عرضه خودرو در کشور وضعیت مطلوب‌تری داشت بلکه حباب قیمتی به چشم نمی‌خورد و کیفیت محصولات نیز بالاتر بود اما از زمان محدود شدن واردات و تقویت انحصار در دست دو خودروساز بزرگ، با کاهش عرضه، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و تنزل کیفیت مواجه شدیم.این کارشناس صنعت خودرو معتقد است تا زمانی که دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، این روند متوقف نمی‌شود. حتی در قانون برنامه هفتم نیز تأکید شده که دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند اما همچنان این سیاست ادامه دارد.
حال و روز نامناسب صنعت خودرو
جعفری درباره ناکارآمدی حمایت‌های مختلف از خودروسازان گفت: تسهیلات بانکی، حمایت‌های تعرفه‌ای و نقدینگی‌های تزریق‌شده به خودروسازان هیچگاه صرف بازپرداخت بدهی زنجیره تأمین نشده است. درعوض، صرف هزینه‌های زائد و ایجاد شرکت‌های اقماری بی‌ربط با خودروسازی شده که عملا بهره‌ای برای صنعت نداشته‌اند. از طرفی در این شرکت‌ها، حجم قابل‌توجهی از نیروهای مازاد و سفارش‌شده از سوی نهادها و افراد مختلف مشغول کارند که هیچ خروجی‌ای برای تولید ندارند.
وی ادامه داد: صنعت خودروی ایران نیازمند یک جراحی عمیق است که بر این اساس، باید قیمت‌گذاری آزاد و امکان رقابت با آزادسازی واردات فراهم شود. تعرفه واردات باید منطقی و متناسب با تقویت صنعت باشد، نه این‌که با شعار حمایت از تولید، مردم را متضرر کنیم.به گفته این کارشناس، این حجم عظیم از بدهی، مالیات، دیون بانکی و فشار بر زنجیره تأمین، در ادامه مسیر به سمت ورشکستگی خواهد رفت.جعفری اظهار داشت: از سوی دیگر، تعدیل نیرو در خودروسازان و قطعه‌سازان آغاز شده و زنجیره تأمین نیز قادر به ادامه فعالیت در این شرایط نیست. متأسفانه هشدارهای مکرر دراین‌باره نادیده گرفته شده و با تداوم مسیر فعلی، صنعت خودرو با سرعت زیادی به سمت سقوط می‌رود.
بار سنگین زیان خودرو بر اقتصاد کشور
به نظر می‌رسد صنعت خودرو همچنان گرفتار همان چرخه معیوب قدیمی است؛ بازاری انحصاری، مدیریت‌های پرخطا و سیاست‌های قیمتی که هربار مانع اصلاحات جدی شده‌اند. حاصل این روند، امروز در اعداد و ارقام قابل مشاهده است به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲درصدی زیان انباشته سه خودروساز بزرگ به ۳۰۵هزار میلیارد تومان رسیده.در چنین شرایطی یا باید این صنعت با اصلاحاتی جدی در ساختار مدیریتی، مالی و تکنولوژی از بحران نجات پیدا کند یا در غیر این صورت، اقتصاد کشور باید هزینه این زیان‌ها را به بهای کاهش منابع بانکی، تورم پنهان و فشار مضاعف بر معیشت مردم پرداخت کند؛ هزینه‌ای که هر سال سنگین‌تر می‌شود.امروز همه ازجمله خود خودروسازان از صنعت خودروسازی ناراضی هستند و نتیجه آن، افت رضایت مشتریان بوده است. همین مسأله، فروش را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و حلقه زیان را کامل کرده است.صنعت خودروسازی ایران امروز با یک بحران چندلایه مواجه است؛ بحرانی که ترکیبی از مشکلات مدیریتی، سیاست‌گذاری نادرست، فشارهای خارجی و ضعف فناوری است. زیان انباشته تنها یک نشانه از این وضعیت بغرنج است. اگر اصلاحات بنیادی در ساختار مالی، سیستم قیمت‌گذاری، کیفیت تولید و همکاری‌های بین‌المللی انجام نشود، این صنعت با وجود همه ظرفیت‌هایش ممکن است در آینده با چالش‌های جدی‌تر روبه‌رو شود.
تعداد متقاضیان خودرو نصف شد
بازار خودرو مانند بازار مسکن پس از افزایش‌های قیمت کارخانه‌ای و بازار طی یک سال گذشته وارد رکود شده و خریداران دیگر تمایلی به خرید خودرو به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری ندارند. در کنار این موضوع با افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز کم شد و از بازار کنار گذاشته شدند.بر این اساس، آمارهای جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو، کاهش محسوس تقاضای مردم برای خرید خودرو از کارخانه را نشان می‌دهد؛ موضوعی که زنگ هشداری برای خودروسازان داخلی محسوب می‌شود. کارشناسان کاهش تقاضا را نشانه‌ای از پایان تب سوداگری و آغاز رکود در بازار خودرو ارزیابی می‌کنند و تأکید دارند سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نیز به کاهش جذابیت طرح‌های فروش فوری دامن زده است.در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) تنها ۵۲۰ هزار نفر اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند و این در‌حالی است که در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و ۸۹۲ نفر از آنها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.کاهش قابل توجه، متقاضیان خود چند علت دارد؛ مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیشتر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریبا از بین رفته است. این موضوع موجب شده انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد. همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی ازجمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده است. کارشناسان معتقدند خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقای کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند.
کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست گریبان صنعت خودرو را گرفته. البته این افراد تأکید دارند که صنعت خودرو نیازمند اصلاح ساختاری است زیرا قیمت‌گذاری فقط بخشی ازمشکلات خودروسازان جاده مخصوص است و ناکارآمدی مدیریتی به خصوصی دولتی نیز مزید بر علت شده. سال گذشته مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده شد اما تاکنون روندی حاکی از شکل‌گیری تحول در این شرکت دیده نشده و فقط درخواست افزایش قیمت را شاهد هستیم به طوری که در ۹ ماه گذشته قیمت محصولات خودروسازان ۵۰درصد افزایش یافته امابااین حال هر ساله زیان سنگینی به خودروسازان بزرگ کشور وارد شده است.
بخش دیگری از مشکلات این صنعت، به ساختار مالی و وابستگی شدید آن به نظام بانکی مربوط می‌شود. خودروسازان برای پوشش هزینه‌های جاری و بدهی‌های انباشته، به وام‌های کلان بانکی متکی هستند که بهره‌های سنگین آنها نیز به زیان بیشتر می‌انجامد. در عین حال، قطعه‌سازان داخلی و ستون فقرات این صنعت به دلیل نپرداختن به‌موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان، با کمبود نقدینگی و تعطیلی برخی خطوط تولید روبه‌رو شده‌اند.
صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۵۰.۳هزار میلیارد تومان بوده رشد ۲۲ درصدی و افزایش ۵۵.۲هزار میلیارد تومانی زیان انباشته را نشان می‌دهد.در روزهایی که خودروسازان یکی پس از دیگری از رشد تولید و عبور از رکوردها خبر می‌دهند، نگاهی به صورت‌های مالی آنها روایت دیگری را بازگو می‌کند؛ روایتی از اعداد قرمز و زیان‌هایی که هر سال سنگین‌تر می‌شود.در بازار پرسر و صدای خودرو، همیشه خبری برای جلب توجه هست؛ از معرفی مدل‌های جدید گرفته تا وعده‌های پر از رنگ و لعاب برای افزایش تولید و کاهش قیمت. همین رفت و آمدهای خبری باعث شده صنعت خودرو همچنان در کانون توجه مردم و رسانه‌ها بماند؛ صنعتی که با همه ضعف‌ها و قوت‌ها، هنوز یکی از نمادهای صنعت کشور است.
اما در پس این هیاهو، تصویری وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. خودروسازی ایران با وجود حمایت‌های چند دهه گذشته، همچنان با انبوهی از چالش‌های مالی، بهره‌وری پایین و شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار دست به گریبان است؛مشکلاتی که نه تنها برطرف نشده بلکه هر بار در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید شده است.گزارش‌های مالی اخیر هم بار دیگر این واقعیت را به یاد آورده‌اند. در میان آمارهای تولید و صادرات، اعدادی ثبت شده که نشان می‌دهد بحران مالی در صنعت خودرو همچنان جدی بوده و ریشه‌های آن عمیق‌تر از آن است که با وعده‌های مقطعی از یاد برود.
چک خودروسازان برگشت می‌خورد!
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در موردزیان خودروسازان می‌گوید: درحال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار هم (تفاوت قیمت بازار و کارخانه) به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم هر روز بیشتر می‌شود و دلیل عمده آن قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است.وی افزود: ظرفیت تولید صنعت قطعه‌سازی کشور همچنان دو میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال است، در حالی‌که ظرفیت خودروسازی فعلی یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال است.
محبی‌نژاد تأکید کرد:بخش زیادی از مطالبات زنجیره تأمین،به‌ویژه قطعه‌سازان،هنوز تسویه نشده و متأسفانه بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی‌های قطعه‌سازان نیز حدود ۵۵هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است.وی با بیان این‌که توان پرداخت بدهی در برخی خودروسازان وجود ندارد،گفت: درحال‌حاضر،بخش عمده تأمین مالی ازطریق اوراق، چک‌های مدت‌دار و روش‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد.حتی برخی ازچک‌های‌خودروسازان،به‌ویژه خودروسازان خصوصی برگشت‌می‌خورند.دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور اعلام کرد:درخردادماه سال‌جاری،تولیدخودرو درکشوردرمقایسه باخرداد سال گذشته افت کرده وتولید خودروهای سواری با کاهش ۴۰درصدی روبه‌رو شده است. این کاهش در مجموع سه‌ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
ریشه‌های زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان
عمادالدین جعفری،کارشناس صنعت خودرو درگفت‌وگو باجام‌جم بیان‌کرد:امروزه‌مهم‌ترین عامل رشدزیان انباشته خودروسازان، ساختار مدیریتی رانتی وقیمت‌گذاری دستوری است.رقم واقعی زیان وبدهی خودروسازان طبق برآورد قطعه‌سازان، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این حجم از زیان و بدهی، حاصل سال‌ها مدیریت دولتی، انحصار و انتصاب مدیرانی است که نه تخصص لازم را داشتند و نه بیش از چند ماه در مسئولیت خود باقی می‌ماندند. در نتیجه، صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با انباشت مشکلات روبه‌رو شده است.وی با مقایسه وضعیت صنعت خودرو پیش و پس از سال ۹۷ اظهار کرد: تا پیش از سال ۹۷ و در دوره‌ای که واردات خودرو آزاد بود، نه‌تنها تولید و عرضه خودرو در کشور وضعیت مطلوب‌تری داشت بلکه حباب قیمتی به چشم نمی‌خورد و کیفیت محصولات نیز بالاتر بود اما از زمان محدود شدن واردات و تقویت انحصار در دست دو خودروساز بزرگ، با کاهش عرضه، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و تنزل کیفیت مواجه شدیم.این کارشناس صنعت خودرو معتقد است تا زمانی که دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، این روند متوقف نمی‌شود. حتی در قانون برنامه هفتم نیز تأکید شده که دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند اما همچنان این سیاست ادامه دارد.
حال و روز نامناسب صنعت خودرو
جعفری درباره ناکارآمدی حمایت‌های مختلف از خودروسازان گفت: تسهیلات بانکی، حمایت‌های تعرفه‌ای و نقدینگی‌های تزریق‌شده به خودروسازان هیچگاه صرف بازپرداخت بدهی زنجیره تأمین نشده است. درعوض، صرف هزینه‌های زائد و ایجاد شرکت‌های اقماری بی‌ربط با خودروسازی شده که عملا بهره‌ای برای صنعت نداشته‌اند. از طرفی در این شرکت‌ها، حجم قابل‌توجهی از نیروهای مازاد و سفارش‌شده از سوی نهادها و افراد مختلف مشغول کارند که هیچ خروجی‌ای برای تولید ندارند.
وی ادامه داد: صنعت خودروی ایران نیازمند یک جراحی عمیق است که بر این اساس، باید قیمت‌گذاری آزاد و امکان رقابت با آزادسازی واردات فراهم شود. تعرفه واردات باید منطقی و متناسب با تقویت صنعت باشد، نه این‌که با شعار حمایت از تولید، مردم را متضرر کنیم.به گفته این کارشناس، این حجم عظیم از بدهی، مالیات، دیون بانکی و فشار بر زنجیره تأمین، در ادامه مسیر به سمت ورشکستگی خواهد رفت.جعفری اظهار داشت: از سوی دیگر، تعدیل نیرو در خودروسازان و قطعه‌سازان آغاز شده و زنجیره تأمین نیز قادر به ادامه فعالیت در این شرایط نیست. متأسفانه هشدارهای مکرر دراین‌باره نادیده گرفته شده و با تداوم مسیر فعلی، صنعت خودرو با سرعت زیادی به سمت سقوط می‌رود.
بار سنگین زیان خودرو بر اقتصاد کشور
به نظر می‌رسد صنعت خودرو همچنان گرفتار همان چرخه معیوب قدیمی است؛ بازاری انحصاری، مدیریت‌های پرخطا و سیاست‌های قیمتی که هربار مانع اصلاحات جدی شده‌اند. حاصل این روند، امروز در اعداد و ارقام قابل مشاهده است به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲درصدی زیان انباشته سه خودروساز بزرگ به ۳۰۵هزار میلیارد تومان رسیده.در چنین شرایطی یا باید این صنعت با اصلاحاتی جدی در ساختار مدیریتی، مالی و تکنولوژی از بحران نجات پیدا کند یا در غیر این صورت، اقتصاد کشور باید هزینه این زیان‌ها را به بهای کاهش منابع بانکی، تورم پنهان و فشار مضاعف بر معیشت مردم پرداخت کند؛ هزینه‌ای که هر سال سنگین‌تر می‌شود.امروز همه ازجمله خود خودروسازان از صنعت خودروسازی ناراضی هستند و نتیجه آن، افت رضایت مشتریان بوده است. همین مسأله، فروش را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و حلقه زیان را کامل کرده است.صنعت خودروسازی ایران امروز با یک بحران چندلایه مواجه است؛ بحرانی که ترکیبی از مشکلات مدیریتی، سیاست‌گذاری نادرست، فشارهای خارجی و ضعف فناوری است. زیان انباشته تنها یک نشانه از این وضعیت بغرنج است. اگر اصلاحات بنیادی در ساختار مالی، سیستم قیمت‌گذاری، کیفیت تولید و همکاری‌های بین‌المللی انجام نشود، این صنعت با وجود همه ظرفیت‌هایش ممکن است در آینده با چالش‌های جدی‌تر روبه‌رو شود.
تعداد متقاضیان خودرو نصف شد
بازار خودرو مانند بازار مسکن پس از افزایش‌های قیمت کارخانه‌ای و بازار طی یک سال گذشته وارد رکود شده و خریداران دیگر تمایلی به خرید خودرو به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری ندارند. در کنار این موضوع با افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز کم شد و از بازار کنار گذاشته شدند.بر این اساس، آمارهای جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو، کاهش محسوس تقاضای مردم برای خرید خودرو از کارخانه را نشان می‌دهد؛ موضوعی که زنگ هشداری برای خودروسازان داخلی محسوب می‌شود. کارشناسان کاهش تقاضا را نشانه‌ای از پایان تب سوداگری و آغاز رکود در بازار خودرو ارزیابی می‌کنند و تأکید دارند سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نیز به کاهش جذابیت طرح‌های فروش فوری دامن زده است.در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) تنها ۵۲۰ هزار نفر اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند و این در‌حالی است که در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و ۸۹۲ نفر از آنها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.کاهش قابل توجه، متقاضیان خود چند علت دارد؛ مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیشتر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریبا از بین رفته است. این موضوع موجب شده انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد. همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی ازجمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده است. کارشناسان معتقدند خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقای کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند.
