شورای نگهبان نظر خود را درباره ۳ مصوبه مجلس اعلام کرد

به گزارش جام جم آنلاین، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد.

بر این اساس، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

۱. همانطور که در نظریه شماره ۸۱/۳۰/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ این شورا آمده است، اختیارات و وظایف مذکور در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون موضوع ماده ۲، و همچنین فراز اخیر ماده ۷۳ قانون موضوع ماده ۳، مبنی بر برکناری شهردار از سوی شورای شهر و نیز تبصره یک و دو این ماده زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی موضوع اصل یکصدم قانون اساسی می‌باشد لذا موارد مزبور، مغایر این اصل شناخته شدند.

۲. در تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۸۰ موضوع ماده ۷، انتخاب قاضی از سوی رئیس دادگستری استان و شهرستان، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. همچنین عضویت یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان، مغایر وظایف نمایندگی است.

۳. در ماده الحاقی۲، نظر به اینکه در قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای نمایندگان مجلس پیش‌بینی نگردیده است بنابراین ماده مذکور اشکال دارد.

۴. در این مصوبه باید قید گردد، که رسیدگی این هیأت‌ها مانع مراجعه ذی‌نفع به مرجع صالح قضایی نمی‌باشد. همچنین باید تصریح شود این اقدامات نافی اختیارات فقهای معظم شورای نگهبان مذکور در اصل ۴ قانون اساسی نیست و الاّ اشکال دارد.

تذکر:

- در بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده ۷ قانون موضوع ماده یک، بعد از واژه «جمعیت» عبارت «بیش از» اضافه شود.

اعلام نظر درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور اعلام کرد.

بر این اساس، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱. همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است « انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

۲. ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.

اعلام دو ایراد به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز اعلام کرد.

لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

۱. با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان‌های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره ۲ این ماده، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی‌بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می‌دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می‌باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲. در ماده ۸، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی‌گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.