رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه نایب رئیس مجلس درباره اختلافات قوای مقننه و قضائیه : حرمت یکدیگر را نگاه دارید

در پی نامه سیدمحمدرضاخاتمی به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص مشکلات اخیر چندنفراز نمایندگان، مقام معظم رهبری در نامه ای بر لزوم حفظ حرمت قوه قضاییه از جانب مجلس و نیز حفظ مجلس از جانب قوه قضاییه تاکید فرمودند

کد خبر: ۳۹۷۲

در این نامه آمده است : جناب آقای محمدرضاخاتمی ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت ، نامه جنابعالی و هیات رئیسه محترم درباره مشکل اخیر چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملاحظه شد. همان طور که می دانید، در مورد این پیشامد و امثال آن ، هیچ بن بست قانونی وجود ندارد و همه راه حل ها در قانون اساسی پیشبینی شده است.اینجانب نمایندگان محترم مجلس و نیز مسوولان محترم قوه قضاییه را به پیمودن راههای قانونی و تمکین در برابر قانون دعوت می کنم و از مجادله بیهوده در امری که مجرای قانونی آن مشخص است ، برحذر می دارم . اختلاف و جنجال بویژه در محضر افکار عمومی ملت عزیز که برای رفع مشکلات خود چشم به شماها و دیگر مسوولان قوای سه گانه دوخته استکاری برخلاف مصالح ملی و در نزد خدا و مردم ناپسندیده است وظیفه همه شما این است که در هر مسوولیتی هستید، به فکر رفع مشکلات مردم باشید.نمایندگان محترم مجلس موظف به نظارت و تذکر و انتقادند و در اجرای این وظیفه ، کسی حق تعرض به آنان را ندارد البته آنان حق ندارند از مرزهای قانونی تجاوز کنند. قوه قضاییه نیز موظف به تعقیب قانون شکنان است و باید با متخلفان قاطعانه رفتار کند آن قوه نیز حق ندارد از حدود قانونی خود در قضا و مقدمات آن تجاوز کند. مجلس باید حرمت قوه قضاییه را حفظ کند و قوه قضاییه نیز باید حرمت مجلس شورای اسلامی را نگاه دارد، برای همه این وظایف ، قانون ، موجود و گویاست و اگر ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام را هم قانون معین کرده است.توفیقات همه شما را از خداوند متعال مسالت می کنم.گفتنی است در بخشی از نامه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری درباره اقدام قوه قضاییه در تعقیب و محکومیت چند نفر از نمایندگان مجلس آمده است:بدون تردید تداوم این سیاست ، حرکت کشور را به سوی آرامش مورد نیاز برای حل مشکلات اساسی مردم و کشور کند می کند و ضرر و زیان آن متوجه نظام خواهد شد.به نظر ما، حل اختلاف ها تنها زمانی به نتیجه می رسد که همه به رعایت قانون ، صرف نظر از برداشت ها و سلایق شخصی ملزم شوند و از اصرار به نقض قانون بویژه قانون اساسی دست برداشته شود.در بخش دیگری از این نامه آمده است:هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که صدور این احکام و اقدامات تنش آفرین از ماهیتی سیاسی برخوردار است ، از حضرتعالی تقاضا دارد دستور فرمایید قوه قضاییه با توقف این اقدامات ، اجازه دهد فضای وحدت و همدلی بر کشور حاکم شود و همه تلاشها مصروف بهبود اوضاع سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور گردد.