تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاقچیان کالا

این تغییر رویه در حالی صورت می گیرد که با وجود اقدامات و تلاش های متعدد درباره مبارزه با قاچاق کالا ، بخصوص کالاهای غذایی و مصرفی میزان قاچاق این کالاها در یک سال اخیر که تحریم ها سختگیرانه تر شده، افزایش چشمگیری یافته است.

این در حالی است که واقعا منشاء ورود این کالاهای قاچاق مشخص نیست و نمی توان گفت قاچاقچیان بدون برخورداری از پشتوانه های خاصی موفق به انجام قاچاق کالا در این حجم گسترده می شوند.از این رو اظهار نظر این مقام ارشد نشان می دهد که دولت در حال استفاده از ابزارهای جدید و قوی برای مبارزه با قاچاق کالاست.

به این ترتیب می توان انتظار داشت بزودی گشایش چشمگیری در شناسایی افراد ذی نفوذ که احتمالا در پشت پرده از قاچاقچیان حمایت می کنند، پدید آید.

حبیب‌الله حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره افزود: هدف اصلی نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق دسترسی به لایه‌های پنهان این معضل بزرگ اقتصادی است. البته با لایه‌های آشکار قاچاق کالا و ارز برخورد لازم صورت گرفته، اما کافی نیست.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی از سوی دستگاه‌های متولی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: باید به‌دنبال مخاطره‌آمیز کردن معضل قاچاق و صرفه نداشتن آن برای قاچاقچیان باشیم.او وصول نشدن جرایم را نوعی ایجاد مصونیت برای قاچاق دانست و گفت: البته در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بزودی به تصویب مجلس خواهد رسید، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تسهیل تجارت و کاهش قاچاق را دو مقوله در امتداد هم عنوان کرد و افزود: نظارت نرم‌افزاری در مبادی ورودی و خروجی کشور، تسهیل تجارت و کاهش قاچاق را در پی خواهد داشت.

او وضع برخی تعرفه‌ها را عاملی برای رونق قاچاق دانست و گفت: تعیین غیرمنطقی تعرفه‌ها نه‌تنها کمکی به مبارزه با معضل قاچاق نمی‌کند، بلکه انگیزه و صرفه اقتصادی برای قاچاقچیان را به همراه داشته و تولید داخلی را نیز با تهدید روبه‌رو می‌کند.

حبیبی تاکید کرد: در این خصوص و در شرایطی که جمعیت برخی از نقاط مرزی بین 30 تا 40 هزار نفر است، شاهد وجود 90 هزار کارت بازرگانی در این مناطق بوده‌‌‌ایم.

وی نبود برنامه‌ریزی صحیح در مورد معیشت مرزنشینان را یکی از مخاطرات اصلی در این مناطق دانست و تاکید کرد: تفاوت چند هزار تومانی قیمت سوخت در دو سوی مرزهای شرق و غرب کشور، برخی از مرزنشینان را به عواملی برای قاچاق و کسب مطامع سودجویان تبدیل کرده است.

او با اشاره به قاچاق سوخت که یکی از معضلات موجود در کشور است، گفت: در حالی که سهمیه سوخت در اختیار وزارت نفت بوده و تمام روند توزیع آن با کنترل انجام می‌شود، اما براساس اطلاعات ارائه شده، 11 هزار کامیون در طول سال سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، اما حتی یک محموله برای حمل نیز به نام آنها ثبت نشده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعداد شرکت‌های باربری در سال‌جاری را 760 شرکت اعلام کرد و افزود: باتوجه به رشد تعداد این شرکت‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که سهمیه سوخت اختصاص یافته به این شرکت‌ها با توجه به مشخص بودن تعداد «بار» حمل شده چه می‌شود؟

وی به تاثیر معضل قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت جامعه اشاره و تاکید کرد: درشرایط کنونی اقتصاد، قاچاق پاشنه آشیل کشور است و نبود برنامه‌ریزی مناسب به منظور بهبود آن، تهدیدهایی را به همراه خواهد داشت.

حقیقی قاچاق را به عنوان «ابزار مکمل تحریم‌های اعمال شده به کشور» دانست و افزود: تصور غلطی است که در شرایط تحریم، برای رهایی از بن‌بست‌ها، قاچاق به کشور کمک می‌کند، زیرا به اذعان کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها، وجود قاچاق در کنار تحریم از «بلوغ و بالندگی تولید داخلی» جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر تاثیر فعالیت‌های فرهنگی در کاهش قاچاق گفت: تبلیغات هوشمندانه در امر مبارزه با قاچاق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

او تاکید کرد: تا زمانی که اجناس داخلی به نمونه‌های خارجی ارجحیت داده نشود، معضل قاچاق موضوعیت دارد.