تخریب‌ باغ‌های تبریز برای ویلاسازی

رواج ویلاسازی در اراضی کشاورزی و باغی استان پیش از سال 74 آغاز و از سال 1374 به بعد که قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به صورت مدون در مجلس تصویب شد، با وجود این‌که بسیاری از اراضی زراعی و باغی این مرز و بوم از چنگال زمین خواران و سوداگران نجات یافت، این معضل همچنان کم و بیش و به دور از چشم مسئولان ادامه دارد.

مدیر امور اراضی استان درباره شکل‌گیری خانه باغ‌ها در اطراف شهر تبریز و دیگر شهرها و روستاهای این استان می‌گوید: زندگی شهرنشینی از یک سو و کمبود آب و هوای پاک و فضاهای باغی از سوی دیگر باعث می‌شود ساکنان شهرهای بزرگ حداقل در روزهای تعطیل از شهرها بیرون رفته و اوقات خود را در هوای آزاد و به دور از هرگونه دغدغه کاری سپری کنند، بنابراین اگر قادر نباشیم در ایجاد فضای دلخواه و مجاز شهروندان به آنها کمک کنیم، مردم ناخواسته خود اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند.

رحیم مهردادی می‌افزاید: در گذشته درباره نحوه رسیدگی و تشکیل پرونده برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز که اطراف شهرهای بزرگ صورت می‌گرفت، ضعف‌هایی وجود داشت که خود این مساله به ساخت و‌سازهای غیرمجاز بیشتری منجر می‌شد، اما بعدها با توجه به تسهیلاتی که در قانون آمده و روندی که اعضای کمیسیون تعریف کردند، تا حدود زیادی این لجام گسیختگی سرو سامان یافت، به‌طوری‌که سال گذشته حدود 1369 فقره پرونده در استان تشکیل و نسبت به صدور مجوز برای آنها اقدام شد که حدود 571 فقره مربوط به صدور خانه‌باغ و 798 فقره نیز مربوط به طرح‌های کشاورزی اعم از گاوداری، مرغداری، صنایع تبدیلی، گردشگری و... بوده است.

بی‌اطلاعی علت رواج ساخت و سازها

مدیرامور اراضی جهاد کشاورزی استان یکی از دلایل ساخت و سازهای غیرمجاز سال‌های گذشته را در ناآگاهی مالکان نسبت به کسب مجوز ذکر می‌کند و می‌گوید: در گذشته اغلب مالکان دیوارکشی و حصارکشی اطراف اراضی خود را قبول نمی‌کردند و لزومی برای گرفتن مجوز برای ساخت و ساز در اراضی خود نمی‌دیدند، به همین دلیل بیشتر خانه باغ‌ها و ویلاهای ساخته شده در آن زمان ناخواسته غیرمجاز و بدون مجوز بود که به مرور و با اتخاذ تمهیداتی که صورت گرفت و نیز با تسهیلاتی که به دنبال کسب مجوز به مالکان داده می‌شد، مردم نسبت به دریافت مجوز ساخت آگاه‌تر و باانگیزه‌تر شدند.

مهردادی با اشاره به این‌که با همه اینها هنوز در حفظ کاربری اراضی به صفر نرسیده‌ایم، می‌افزاید: با توجه به این‌که مردم از تفکیک وظایف اطلاع چندانی ندارند، بنابراین احساس می‌کنند مقصر همه ساخت و سازهای غیرمجاز بخش کشاورزی است .

وی به بیان مشکلات امور اراضی استان در این خصوص پرداخته و تصریح می‌کند: یکی از مشکلات این است که پرونده‌ها قبل از رسیدن به دادگاه، در کمیسیون ماده 100 حکم ابقا می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود، مالک دچار سردرگمی شده و اظهار نارضایتی کند که چرا در صورتی که شهرداری حکم ابقا داده، جهاد کشاورزی دستور قلع و قمع را صادر می‌کند، در حالی که طبق قانون حکم هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز قلع و قمع است نه ابقا.

وی با بیان این‌که این مساله باعث شده در حریم شهر بخصوص کلان شهر تبریز مثل باسمنج، صوفیان، مرند و... شاهد مشکلات فراوانی باشیم، می‌گوید: هرچند بتازگی خیلی از این مشکلات حل شده و تعامل زیادی با شهرداران مناطق داریم، با این حال هنوز تعدادی از شهروندان با بردن پرونده‌های ساخت و ساز خود به ماده 100 و دادن مبالغی جریمه حکم ابقای پرونده را دریافت می‌کنند.

مهردادی به دیگر مواردی که به تغییر کاربری اراضی غیرمجاز و دور از چشم مسئولان منجر می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از این عوامل مربوط به نحوه معامله در بنگاه‌های معاملاتی است. بیشتر این اراضی به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها برابر مقررات و قانون به کمیسیون نمی‌آید و بنابراین شخص به ساخت و ساز غیرمجاز روی آورده و به دنبال آن گرفتار مشکلات مربوط به دادگاه و جریمه و... می‌شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان با بیان این‌که موضوع دیگری که مجموعه جهاد کشاورزی و خریدار و مراجع قضایی را به چالش می‌کشاند، بی‌اطلاعی خریدار هنگام معامله نسبت به تشخیص اراضی ملی یا زراعی است، می‌گوید: خریدار در بعضی مواقع اراضی دولتی را به نام اراضی زراعی می‌خرد و هنگام تشکیل پرونده متوجه می‌شود ناخواسته اقدام به خرید و فروش غیرمجاز اراضی ملی کرده است.

مهردادی راهکار رفع این مشکل را استعلام از منابع طبیعی می‌داند و می‌افزاید: این مشکل زمانی حل می‌شود که سند مالکیت با قولنامه یا وکالت بلاعوض خرید و فروش نشود، بلکه با انتقال قطعی خریداری شود، چرا که در وکالت‌ها استعلامی وجود ندارد.

به گفته مهردادی یکی دیگر از معضلات این‌گونه خرید و فروش‌ها، نصب نقشه‌هایی مبنی بر معامله اراضی به صورت ویلایی در بنگاه‌های معاملاتی است. هرچند قبل از سال 91 مجوزهای خانه باغ با عنوان ویلا صادر می‌شد، اما باتوجه به این‌که به دنبال دریافت مجوز قیمت اراضی بدون توجه به مساحت 30 ـ 20 مترمربعی بنا بشدت افزایش می‌یافت، بنابراین از ابتدای سال 91 کلمه ویلا به هیچ وجه به کار برده نشد و از آن تاریخ به بعد همه مجوزها با عنوان خانه باغ صادر می‌شود. همچنین در این سال کمیسیون، مصوبه‌ای به تصویب رساند که به موجب آن به هیچ وجه به اراضی کمتر از هزار مترمربع مجوز ساخت خانه باغ داده نشود.

ساخت خانه‌باغ با مجوز

اگرچه در اذهان عمومی احداث خانه‌باغ باعث تخریب اراضی زراعی و باغی منطقه می‌شود، اما کارشناسان معتقدند این بناها در صورتی که اصولی و مجاز ساخته شود، نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه افزایش بهره‌وری را نیز فراهم می‌کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی دراین‌باره می‌گوید: به منظور جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، سعی می‌کنیم مجوز ساخت خانه باغ را فقط به شرط حفظ و احیای باغات صادر کنیم.

مسعود محمدیان با بیان این‌که این مجوز در تمام شهرستان‌های استان با نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و امور اراضی فقط برای حفظ و احیای باغات و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و نظارت و مدیریت دقیق بر باغات صادر می‌شود، می‌افزاید: با هرگونه تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی در سطح استان بدون دریافت این مجوز بشدت برخورد می‌کنیم.

معاون مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تاریخچه تصویب قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی می‌گوید: تا پیش از سال 74 قانون تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی به تصویب مجلس نرسیده بود، لذا اراضی زیادی مورد سوء استفاده سوداگران زمین قرار گرفت تا این‌که مسئولان در سال 74 و برای اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را به تصویب رساندند که به موجب آن هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی ممنوع اعلام شد، مگر به تشخیص ضرورت توسط کمیسیون ماده یک.

حسین شوکتی با بیان این‌که جریمه جزای نقدی این قانون به دلیل ناتوانی از جلوگیری از تغییر کاربری بعدها به قلع و قمع کامل و اعاده به وضع سابق و دریافت جزای نقدی تغییر یافت، می‌افزاید: در تغییر کاربری مجاز در صورتی که کمیسیون با این امر موافقت کند، پرونده به کمیسیون تقویم و ارزیابی ارسال شده و در آنجا سه نفر از کارشناسان با قیمت گذاشتن روی زمین با کاربری روز و دریافت 80 درصد آن قیمت به عنوان تغییر کاربری از صاحب ملک و واریز آن مبلغ به خزانه دولت جریان را فیصله می‌دهند.

سعیده دلال علیپور‌‌/‌‌ جام‌جم تبریز