سال‌هاست که کنترل نرخ ارز در ایران به چالشی بین صادرکنندگان و دولت تبدیل شده است. دولت همواره با این استدلال که افزایش نرخ ارز می‌تواند با افزایش قیمت مواد اولیه و سرمایه‌ای وارداتی نرخ تورم را افزایش دهد، به دنبال تثبیت نرخ ارز بوده است؛ سیاستی که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت معکوس دنبال می‌شود، چرا که رقابت تنگاتنگ در عرصه تجارت بین‌المللی باعث شده تا کشورها برای افزایش صادرات محصولات خود به دنبال کاهش توان پول ملی خود در مقابل دلار باشند.
کد خبر: ۴۰۹۰۸۴

در واقع بسیاری از کشورها در مقاطع زمانی مختلف درتلاشند نرخ برابری پول ملی خود را در برابر دیگر پول‌ها پایین بیاورند تا صادرات کشورشان زیاد و وارداتشان کم شود، اما در مقابل ایران در این عرصه جنگ تجاری تاکنون تلاش کرده تا با تعیین شناور نرخ ارز در یک محدوده کنترلی، ارزش پول ملی را به طور مصنوعی بالا ببرد تا مانع افزایش نرخ دلار شود.

همین سیاست باعث شده تا به‌اعتقاد برخی از اقتصاددانان و بازرگانان، واردات بی‌رویه به کشور افزایش یابد و آسیب آن متوجه تولیدکنندگان داخلی شود. یارانه‌ای که سال‌ها به تولیدکنندگان خارجی داده می‌شود تا کالاهایشان در رقابتی نابرابر به کشورمان سرازیر و بتدریج باعث تضعیف تولیدکنندگان داخلی شود.

استدلال طرفداران افزایش نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز در کشور بالا برود، کالای خارجی در اقتصاد ملی گران و واردات کم می‌شود و بر این اساس کالاهای صادراتی ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و همین امر منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور می‌شود. در این میان هرچند این روزها برای تعیین نرخ ارز همه در انتظار تصمیم ستاد هدفمندی یارانه‌ها بودند تا با توجه به مصالح و برنامه زمانبندی شده اعلام موضع کند، اما گویا بانک مرکزی کار را یکسره کرده و در اقدامی غیرمنتظره تصمیم گرفته بعد از افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد با وجود اعلام تزریق ارز در بازار برای کاهش قیمت آن، نرخ ارز‌های دولتی را حدود 10 درصد افزایش دهد تا فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد را به این طریق کاهش دهد. حال معلوم نیست که اتخاذ یکباره این تصمیم بر چه مبنایی بوده است.

گمانه‌های مختلفی در این ارتباط مطرح است؛ یکی از گمانه‌ها اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است تا با افزایش قیمت ارز درآمد بیشتری نصیب خود کند. اما برخی دیگر، این اقدام را در جهت سیاست دولت برای واقعی کردن تدریجی قیمت ارز می‌دانند که برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بدون اعلام قبلی، بخشی از این سیاست را یکباره به اجرا درآورده است.

با این حال برخی فعالان بازار ارز افزایش یکشبه نرخ ارزها را خالی از ریسک نمی‌دانند. به اعتقاد این کارشناسان، افزایش ناگهانی نرخ ارز، بازارهای واقعی را دچار تلاطم خواهد کرد.

در عین حال این سیاست می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش نرخ تورم داخلی شود. حال باید دید در روزهای آینده دولت چه سیاستی را در برابر نرخ ارز دنبال خواهد کرد، اما بدون شک اصلاح نرخ ارز با ملاحظات تورم داخلی و خارجی امری گریز‌ناپذیر است.

سیما رادمنش/ گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها