آوار نقدینگی زیر سایه سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت

اما به‌راستی مشکل کجاست و چطور باید مقابل روند افزایشی قیمت‌ها در بازارهای مختلف را گرفت؟ آیا واقعاً می‌توان با سیاست‌های سرکوبی قیمت در بازار حاضر شد و آن را وادار به عکس‌العمل متناسب با خواسته خودمان کنیم؟
پاسخ این سئوال قطعا خیر است. چون اقتصاد هرگز دستور پذیر نیست و واکنش‌های کاملا مشخصی بر متغییرها خواهد داشت. به عنوان مثال اگر به بازار خودرو دقت نظر داشته باشیم، می‌بینیم سیاست‌های سرکوبی باعث شده، تناسب قیمت بنزین به قیمت خودرو غیرقابل توجیه باشد. به صورتی که در اقتصاد‌های توسعه‌یافته تناسب قیمت یک‌لیتر بنزین با قیمت اتومبیل یک به ده‌هزار است اما این رابطه در اقتصاد ایران یک به 50 هزار شده است.
پس اگر به دنبال پاسخ واقعی به این سئوال هستیم لازم است موج گرانی‌ها و نوسان‌های قیمتی را حاصل از سیاست‌های اشتباه اقتصادی یعنی همان سرکوب قیمت‌ به جای استفاده از اصول اقتصادی در کنار روند فزاینده حجم نقدینگی جامعه یعنی رقم 1500 تریلیون تومان درنظر بگیریم.
این درحالی است که اگر حتی تنها ده درصد از حجم نقدینگی یاد شده یعنی رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان وارد هر بخشی از اقتصاد شود، می‌تواند تاثیرقابل توجهی داشته و این نگرانی را ایجاد ‌کند که اگر رقم یاد شده به سمت بازارهای سفته‌بازی جاری شود چه ویرانه‌ای از خود باقی خواهد گذاشت؟
نکته نگران‌کننده درباره اقتصاد ایران طی دو ماه اخیر این است که امروز بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در اختیار گروهی خاص قرار دارد که می‌توانند با استفاده از رانت‌های مختلف اطلاعاتی که در اختیاردارند، آن را به بخش‌های موردنظرشان جهت منافع خود هدایت کنند. بی‌توجه به این نکته که کلان اقتصاد را با چالشی جدی روبرو خواهند کرد، پس دور از واقعیت نیست اگر بگوییم اکنون آوار نقدینگی زیر سایه سیاست‌های اشتباه اقتصادی بر بازار عرضه و تقاضا سنگینی می‌کند.
در این شرایط بهترین راهکار برای دستیابی به پاسخی منطقی و البته مدیریت بازار این است که دولت تن به انضباط مالی داده و زمینه شفافیت هرچه بیشتر را در کلان اقتصاد کشورمان مهیا کند. به صورتی که اصلاحات مختلف درباره سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی، صنعتی و مبادلات تجاری در کنار کاهش هزینه‌های اداره کشور را به‌عنوان اولین اقدام در نظر داشته باشد.
البته نباید فراموش کرد برای انجام چنین اصلاحاتی در کلان اقتصاد ایران لازم است همکاری گسترده‌ای میان سه قوه مقننه، مجری و قضاییه صورت پذیرد. به این دلیل که هریک به‌نوعی تکمیل‌کننده دیگری هستند و می‌توانند برای دستیابی به هدف تعیین‌شده جامعه را حمایت کنند.
در چنین شرایطی می‌توان انتظار کاهش التهاب بازار در بخش‌های مختلف را داشت و در عین حال منتظر واکنش‌های کاملاً منطقی و به‌دوراز هرگونه هیجان در دو دوتای اقتصادی کشورمان بخصوص از سوی مردم باشیم.

دکتر مهدی پازوکی/ اقتصاددان