ارزیابی دوره نخست فعالیت شوراهای اسلامی

رسم و روال بر این است که نوپاها، هم احتیاط در حرکت می کنند، هم تلاش می کنند از آنها که به راه افتاده اند و راه رفتن را خوب یاد گرفته اند بیاموزند که چگونه راه بروند، از افتادن ها و برخاستن های آنها و تجربه ای که در مسیر حرکت کسب کرده اند

کد خبر: ۲۰۸۲۸

، روش حرکت صحیح و کم اشتباه را فرا گیرند و هم خود را نیازمند دستگیری ، راهنمایی ، کمک و مساعدت ببینند و بدانند، از سوی دیگر اطرافیان و آنها که سنی از ایشان گذشته ، دست این نوپا را بگیرند و آرام آرام او را راه ببرند تا به طور مستقل و بدون نیاز به کمک به راه افتد. نهاد نوپایی چون شوراهای اسلامی در جامعه فعلی ما شبیه چنین مثالی است . اول این که این نهاد نوپاست و جامعه ، شورا، سازمان های دولتی ، تشکیلات مرتبط غیردولتی ، همه و همه تازه این نهاد موثر کم تجربه را تجربه می کنند. طبیعی است که دارای اشتباهات ، کاستی ها و نواقص فراوانی باشد، از شرح وظایف خود فاصله داشته باشد ، در عمل حتی بعضا مغایر فلسفه وجود و تشکیل خود حرکت کند و یا آن وظیفه و تکلیفی را که بر عهده او گذاشته شده به دلیل عدم شناخت و یا عدم اطلاع از تاثیر خود انجام ندهد، در این شرایط تکلیف چیست؛ آیا به واسطه نتیجه ندادن این نهاد در یک دوره باید صورت مساله را پاک کنیم؛ و یا آنچنان که عقلا رفتار می کنند به دنبال معایب کار و کاستی های امر بوده و در جهت تقویت این ضرورت اجتماعی گام برداریم؛ دوم آن که این نهاد در برخی مقاطع رعایت ذهنیت و عاملیت نوپایی را نکرد، یعنی نپذیرفت که نوپاست و برای به راه افتادن نیازمند دستگیری و کمک دیگران است ، البته آنها هم که براساس وظیفه و تکلیف و حتی از روی دلسوزی و علاقه مندی رهنمودی داده و یا انتقادی می کردند، گاهی اوقات با مقاومت اعضای شورا با این ذهنیت که پذیرش انتقاد و یا تمکین راهنمایی و ارشاد ، دلیل ضعف ، ناتوانی و یا عدم اطلاع اعضای شورا بوده و یا اقتدار و قدرت آنها را تحت الشعاع قرار می دهد روبه رو شده و درب نقد و ارشاد را بسته بودند و معدود هم که بنا به دلایلی جبر به تمکین می یافتند، عمل به آن را در شان خود ندانسته و بدیهی است که از آن بهره نمی بردند. سوم آن که سازمان و مسوولان شهرداری ، یعنی تنها سازمانی که شورا خود را موفق به حضور و اثرگذاری در آن یافته است ، به دلایلی ، ازجمله غیرکانالیک شمردن انتخابات ، غیر سازمانی دانستن جایگاه شورا، احساس دخالت و حتی مزاحمت از سوی شورا برای شهرداری سخت پذیری واقعیت انتقال اختیارات استانداران و وزارت کشور به شورا و امثال آن تن به اعمال نظارت و کنترل شورا نداده و وجود آن را تمکین نکرده و یا با احتیاط و ترس از سویی و ناباوری و ناقبولی از سوی دیگر اجبار به پذیرش پیدا کرده اند. مجموعه این عوامل موجب شد تا آن انتظاراتی که از وجود پدیده نام آشنای شوراها در سطح کشور می رفت در دور اول حاصل نشود و همین عوارض موجب کم شدن اشتیاق مردم در کاندیداتوری دور دوم و حضور احتمالا کمرنگ تر از دوره گذشته در انتخابات شود. ضمن نادیده گرفتن احتمال بهره برداری های تبلیغاتی و یا اثبات مردمی تر بودن یا متعهدتر بودن یک جناح سیاسی به اعطای حقوق مدنی در جامعه ، واقعیت این است که قانون شوراها از اصول اجتناب ناپذیر جامعه مدنی و برگرفته از دستورات الهی است و جامعه مدعی مدنیت و دمکراسی نمی تواند بدون این گونه ابزار و مهمتر از همه آنها تصمیم گیری توسط مردم بر حقوق متصوره عینیه خودشان واقعیت یافته و حقیقت داشته باشد و مهم و حیاتی است تا جمهوری اسلامی در راستای شعارهای مردم سالاری به عوامل و ابزار تحقق آن هم نه تنها توجه کرده که عینیت بخشد و یکی از مهمترین آنها همین شوراهای اسلامی در مقاطع مختلف است و ضروری است برای تهییج دوباره مردم و گرمتر شدن تنور انتخابات و یافتن جایگاه واقعی و حقیقی شوراها، مواردی چند ازجمله امور ذیل توسط مسوولان اعم از وزارت کشور در راس همه ، سپس استانداران ، فرمانداران ، شهرداران و کاندیداهای شورا، اعضای شوراهای اسلامی و مردم مورد نظر قرار گرفته و بدانها دقت شود.
1- قانون شوراها، نه در تعداد اعضا و یا نحوه وصول عوارض و بخشودگی یا تخفیف آن و یا نحوه انتخاب ، استیضاح و برکناری شهردار، بلکه در تعیین حدود ورود، نظارت و یا دخالت رئیس یا اعضای شورا در امور مربوط به شهردار و شهرداری ، تعیین نوع تعامل ، تاثیرپذیری و اثرگذاری رئیس یا اعضای شورا بر دیگر سازمان ها و ادارات محلی و فرامحلی - تعیین حد و حدودی علمی یا عملی و تجربی بر کاندیداها - تبیین گردش کار فعالیت ها و عملکردهای شهرداری (چراکه پاره ای امور را نه شهرداری و نه شورا نمی دانند نیاز به طرح در شورا و اخذ مجوز دارد یا خیر؛ و یا آن که شورا تطمیع کرده که باید مجوز او اخذ شود ، حال آن که قانونا نیازی نداشته) تعیین محل دقیق منابع درآمدی شورا و نحوه هزینه آن که گاهی اوقات از شهرداری به عنوان اهرم درآمدی برای شورا استفاده می شده و نظارتی بر هزینه آنها هم نبوده است و امثال ذالک ، دستخوش دقت عمل و وضوح و شفافیت بیشتری شود تا وجود برخی شبهات در آن موجب تقابل شهرداری و شورا نشود.
2- وزیر کشور و یا معاون عمرانی او و استانداران یا معاونان عمرانی آنها ، در تقویت و تثبیت جایگاه رسمی و سازمانی شورا ، با حضور در جلسات مشترک شهردار و یا مدیران شهرداری و اعضای شورا تلاش عملی کنند و به دور از لذت از ناکارآیی یا ناکارآمدی شورا با تاکید بر قبول و پذیرش جایگاه شورا، شهردار و پرسنل وی را موظف به تمکین ، رعایت حال و دستورپذیری از شورا، همانند روال سابق که از استانداری انجام می گرفته نمایند چراکه متاسفانه گاها مشاهده شد وزارت کشور و استانداری که تا قبل از آغاز به کار شوراها همه کاره امور شهرداری ها و شهرها بوده اند با روی کار آمدن شوراها عرصه را بر خود تنگ دیده و دست خود را کوتاه و خیلی علاقه مندی به موفقیت شوراها نشان نداده اند.
3- همان گونه که اعضای شورای اسلامی به کتاب آسمانی قرآن که شالوده پیام های پروردگار کریم از طریق پیمبران الهی است ، سوگند می خورند تا حافظ منافع مردم بوده و در جهت حفظ حقوق آنان از هیچ گونه تلاشی فروگذار نکنند.
به راستی در عمل نیز چنین بوده و بدون رجحان و برتری دادن خواسته ها یا تمایلات شخصی و نفسانی خود و یا بستگان و اقارب ، فقط به مصالح و منافع عمومی و انجام وظیفه قانونی خود پرداخته ، برخی اشتباهات دور اول در انحراف از رسالت حقیقی خود را تکرار نکنند. عمده ترین اشکالات شوراها در دور اول را می توان چنین برشمرد:
الف : عدم آشنایی کامل اعضا به وظایف خود و جایگاه شورا و در نتیجه حضور جابجا و بعضا نابجا در جایگاه های قانونی ازجمله دخالت در وظایف قانونی شهردار مانند عزل و نصب پرسنل ، پرداخت پاداش و یا توبیخ پرسنل ، دخالت در هزینه ها، عدم رعایت سلسله مراتب تذکر و سوال آن هم از مجرای قانونی که رئیس شوراست مکاتبه مستقیم اعضا با شهردار و بعضا با مدیران واحدهای شهرداری که دخالت مستقیم متمرکز و اقتدار اداری شهردار است ، امر و نهی مستقیم به پرسنل شهرداری و امثال ذالک .
ب : ناآشنایی با نوع تعامل و ارتباط با مردم و سازمان های دولتی و در نتیجه عدم تاثیرگذاری مطلوب در سطح شهر. چراکه متاسفانه برخی اعضای شورا با ذهنیت تصمیم گیری درخصوص عزل ونصب و یا تاثیر در جابجایی روسای ادارات شهر و با تفکر سازمان برتر که باید قدرت نظارت ، هدایت و تصمیم گیری بر عملکرد ادارات دولتی و وابسته به دولت را بر عهده داشته باشد وارد شورا شدند و چون با عدم امکان چنین توانی در شورا مواجه شدند و چون ذهنیت ورود به شورا تفکر «از موضع بالا» بود ، بالطبع جایگاه اثرگذاری شورا دچار نوعی سرخوردگی شد و در نتیجه تلاش کرد تا از فشار روانی ناشی از این سرخوردگی و ایجاد فشار و حتی دخالت بر امور شهرداری و انتقال آن به اختیارات قانونی اعمال نظر بر شهردار بکاهد ، در حالی که می بایست به کاندیداها این آموزش داده می شد و مواد قانون که قانونگذار آن را به صورت کلی و بدون تشریح تصویب کرده است ، تبیین و تشریح می شد که شورا سازمانی محلی است که در رابطه با سایر ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت نقش ارتباطی با سایر شهروندان دارد تا پس از کنکاش و بررسی نواقص ، مشکلات و کاستی های شهر و روستا، با روسای ادارات ایجاد ارتباط کرده ، راههای رفع معضلات و کاستی ها را بررسی نموده و از توانمندی های ادارات و شهروندان آماده خدمت و توانمند در مساعدت در جهت تهیه تسهیلات و افزایش امکانات شهر بهره بگیرد و در ارتباط اختصاصی با شهردار و شهرداری به دلیل آن که شهرداری تنها سازمانی است که منبع کلیه درآمدهای آن مردم همان شهر هستند. براساس قانون بر هزینه کرد این درآمدها، رسیدگی به پیشنهادات شهرداری در ایجاد منابع جدید و یا افزایش منابع قبلی درآمد ، انجام وظایف شهرداری و شهردار و مابقی امور مصوب ، نظارت کنند و این به طور کلی با دخالت در امور شهرداری و یا کناره گیری صرف از ادارات و سازمان های فعال دیگر در شهر منافات دارد ، البته این امر و امور مورد اشاره دیگر به طور مطلق در مورد تمامی شوراها صادق نبوده ، بلکه به صرف نسبیت کلی امور ، درخصوص شوراها هرکدام از این ایرادات نسبی هستند ، لیکن در کلیت امور اکثر شوراها مبتلا به این امورند.
ج : موضعگیری های برخی اعضای شورا در مقابل یکدیگر ، با تمسک به دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تخلفات و امثالهم که منجر به دسته بندی اعضای شورا و مقابله با یکدیگر و بی نتیجه ماندن هر طرح و برنامه و عدم تفاهم در تصمیم گیری های مهمی بوده که از ضرورتهای شکل گیری شوراست و دور شدن از نفس حیات این پدیده که می تواند و باید مایه حیات خدماتی عمرانی ، اقتصادی ،علمی و مانند آن در شهر باشد.