اطلاعیه دادگستری تهران از دو منظر

یکشنبه هفته جاری اطلاعیه ای از سوی دادگستری استان تهران منتشر شد که حساسیت ها و واکنش هایی را برانگیخت و محملی را فراهم آورد تا موج جدیدی از حمله علیه دستگاه قضایی بر آن سوار گردد درباره این اطلاعیه از دو بعد می توان سخن گفت

کد خبر: ۹۳۷۲

بعد اول : جرم دانستن تبلیغ جانبدارانه از مذاکره با امریکا و بعد دوم : استدلال و ادبیات اطلاعیه بعد اول : جرم دانستن تبلیغ جانبدارانه از مذاکره با امریکا براساس اصل نهم قانون اساسی هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. از این اصل می توان چنین برداشت کرد که مرجع یا معیاری برای تعیین حدود لازم است تا نه منافع و امنیت ملی به مخاطره بیفتد و نه آزادیهای مشروع. مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور یکی از مهمترین مراجعی است که صلاحیت وضع مقررات و دستورالعمل هایی را بدین منظور دارد. این شورا باتوجه به صلاحیت قانونی خود و با در نظر گرفتن شرایط حساس کشور و تهدیدات پی درپی حاکمان امریکا، درخصوص آنچه به مطبوعات و صاحبان تریبون مربوط می شود مصوباتی داشت که مع الاسف برخی مطبوعات و صاحبان تریبون به آن وقعی ننهادند که طبیعتا تخلف و بعضا جرم محسوب می شد و همین جا باید از ضعف شورای امنیت ملی در پیگیری مصوبات خود انتقاد کنیم.قوه قضاییه نیز مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم ، هم موظف به نظارت بر حس اجرایی قوانین است ، هم موظف به کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و هم موظف به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم ، لذا از آنجایی که عده ای )با صرف نظر از انگیزه آنان ( بدون توجه به تهدیدات جدی خارجی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اظهارات و مطالب خود در جهت تحقق این تهدیدات گام برمی دارند ضرورت داشت و دارد که به شکل قانونی از آن جلوگیری شود و اطلاعیه دادگستری تهران و مهمتر از آن اقدام این دستگاه از این حیث لازم و قابل دفاع است. بعد دوم : استدلال و ادبیات اطلاعیه شرایط امروز کشور باتوجه به حضور بهانه جویان غافل از ضوابط اداره یک نظام در معرض تهدید، چنین اقتضا می کند که اولا بخشهای مختلف حاکمیت و مدافعان نظام خود را بیش از پیش به ادبیات و استدلال های پسندیده تر مجهز کنند و ثانیا به جای هزینه کردن از سرانه های گرانسنگ و مظاهر اقتدار نظام خصوصا رهبری ، از اقتدار و سرمایه های قانونی خود استفاده کنند دفاع ناپسند از یک معروف می تواند خود از مصادیق منکر محسوب شود، لذا بخشهایی از اطلاعیه دادگستری تهران که انجام وظایف قانونی خود در جهت حفظ امنیت و منافع ملی را به مواضع رهبری نظام مستند کرده بود باید نسنجیده ارزیابی کرد.بی سلیقگی در صدور این اطلاعیه آن هم بلافاصله پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب نیز فرصت دیگری به دست مخالفان داد تا بهانه جویی های بی اساس خود درباره نبود آزادی را تکرار کنند.