نگاه

پایبندی به قانون و استقرار عدالت

کد خبر: ۳۴۲۷

فساد مالی و ثروت های کلان ، نامشروع و بادآورده پدیده ای است که عمدتا با پایان یافتن دوران دفاع مقدس و فروکش کردن فضای معنوی آن دوران در میان برخی مسوولان و یا منسوبین آنها، موضوعیت پیدا کرد و رو به فزونی گذاشت. با صدور فرمان هشت ماده ای از سوی رهبر انقلاب اسلامی ، امیدهای رو به یاس مردم و دلسوزان نظام بار دیگر شکوفا شد حقیقت این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از بارزترین مظاهر اصلاحات ، جزو وظایف همه دستگاه ها خصوصا دستگاه قضایی بوده و می باشد و صدور این فرمان صرفا تاکیدی بود بر این وظیفه مهم اما بر زمین مانده و نشاندهنده عزم رهبری نظام در به انجام رساندن این اصلاح امیدبخش اراده ای که در چندین نوبت دیگر به آن تصریح شد. از آنجایی که جلسات متعدد سران سه قوه و نمایندگان آنها بدین منظور، بازتاب مشخصی در مبارزه عملی با مفاسد نداشت ، این نگرانی به وجود آمد که این بار نیز این حرکت مهم ابتر بماند، تا این که خبر تشکیل پرونده های متعددی از مفاسد کلان اقتصادی و دستگیری عده ای از جمله منسوبین به برخی مسوولان منتشر شد تقریبا همزمان با این اخبار استمداد رئیس قوه قضاییه از مردم و مسوولان برای حمایت از دستگاه قضایی و قضات این پرونده ها مطرح شد و این ذهنیت را تقویت کرد که اولا پرونده های مطروحه سنگین و افراد مرتبط با آنها با نفوذ هستند، ثانیا چنانچه پیش بینی می شد فشارها بر دستگاه قضایی رو به فزونی است در کنار این مساله عدم اطلاع رسانی دستگاه قضایی به افکار عمومی و محدودماندن این اخبار در محافل ، این پرسش را تقویت کرد که مردم و مسوولان از چه چیزی و برای چه باید حمایت کنند و به عبارت دیگر استمداد رئیس قوه قضاییه چه زمینه ای دارد؛مصاحبه های اخیر رئیس دادگستری استان تهران و سخنگوی قوه قضاییه در این باره هرچند با تاخیر انجام شد، اما بخشی از ابهامات را برطرف و پاسخ اجمالی به آن پرسش را ممکن ساخت ؛ خصوصا آنکه رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد بعد از ماه مبارک رمضان متهمان این پرونده ها بصورت علنی محاکمه خواهند شد. چنانچه در اخبار منتشر شده آمده بود، متهمان پرونده های تشکیل شده از جناح های مختلف سیاسی هستند و به یک جناح اختصاص ندارند از این نکته آشکار می شود که سوءاستفاده کنندگان از هر طریقی که بتوانند سعی می کنند به اهداف خود دست یابند و برای آنها تفاوتی نمی کند که در این مسیر از موقعیت کدام جناح بهره ببرند واقعیت دیگر آن است که فساد لزوما با جهتگیریهای سیاسی ارتباط ندارد.به هر حال رسیدگی به پرونده های فساد مالی فرصت مغتنمی است که اولا مسوولان و شخصیت هایی که منسوبین به آنها در مظان اتهام قرار گرفته اند، پایبندی خود را به قانون و استقرار عدالت به اثبات برسانند و ثانیا جناح های سیاسی به مردم نشان بدهند هدف آنها حقیقتا خدمت به مردم است و در این راه حاضر نیستند از متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم ، هرچند هم کیش و همپیمان آنها باشند دفاع کننداین فرصت همچنین آزمونی است برای بلوغ مردم انتظار می رود مردم از تعمیم دادن فساد به دلسوزان و خدمتگزاران نظام و مردم خودداری کنند و مسوولان را در این حرکت ارزشمند یاری رسانند چراکه هنوز کم نیستند چهره های سالم و شخصیت های پاک در میان مسوولان و جناح های مختلف معتقد به انقلاب. نقش مطبوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی غیرقابل انکار است اکنون فرصت برای مطبوعات نیز مغتنم است تا نقش و موضع خود را در این اصلاح مشخص کننداگر ما مدافع اصلاحگری هستیم می توانیم با حمایت نکردن از متخلفین این مبارزه را تقویت کنیم یا می توانیم با تحلیل ها و اخبار مخدوش ، این حرکت ارزشمند قوه قضاییه را نیز سیاسی جلوه داده تلاش کنیم از خاصیت آن بکاهیم در هر صورت رفتار مطبوعات در این مقطع ملاکی برای اثبات ادعاها خواهد بود. رسیدگی قاطع ، شفاف و قانونمند به سوءاستفاده های کلان اقتصادی و مجازات مجرمان بدون در نظر گرفتن موقعیت و تعلقات سیاسی آنها، در صورت استمرار و تبدیل شدن به رویه ، ضمن بازسازی اعتماد مردم ، نظام را از یک تهدید دروگر آفت بنیان کن مصون می سازد و امکان فعالیت های سالم اقتصادی و سرمایه گذاری های مولد را فراهم می آورد هدایت مردم و مسوولان از اختلافات بی ثمر و مخرب به اصلاحات واقعی از ثمرات دیگر این اقدام دستگاه قضایی است.