• 0

نمايندگان دربررسي دلايل مخالفت مجلس باقانون اصلاح چک :بانکهاضررميکردند

دوشنبه 14 آبان 1380 ساعت 19:03
به قانون چک رای ندادیم
براساس لایحه ای که دولت در مورد چک به مجلس تقدیم کرده است ، اعتبار چک حتی از اعتبار یک کاغذ عادی کمتر خواهد شد، زیرا این لایحه برگشت به قانون سال1355 است.به گزارش ایسنا، سیدناصر قوامی ، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت : لایحه دولت درباره چک به کمیسیون مشترک اقتصادی و قضایی و حقوقی ارجاع می شود تا نقاط قوت طرح چک با لایحه دولت تلفیق شود.وی به برخی لابی ها درخصوص طرح چک اشاره کرد و اذعان داشت : اگر چه دولت بر نقاط قوت طرح اذعان داشت و ممکن است نقاط قوت طرح در لایحه دولت گنجانده شود، ولی لابی هایی در بیرون مجلس انجام می شود و عده ای نمی خواهند زیر بار این طرح بروند.نماینده مردم قزوین ادامه داد: در طرح اصلی چک که از سوی مجلس طراحی شده بود حقوق دارندگان و صادرکنندگان چک محفوظ بود به طوری که نه صادرکننده چک به زندان می افتاد و نه دارایی گیرنده چک از بین می رفت ؛ اما در لایحه دولت ، هم ممکن است صادرکننده چک به زندان بیفتد و هم دارایی گیرنده چک از بین برود.سید آبادی :مسوولان بانکها رایزنی گسترده ایکرده بودندحسن سید آبادی نماینده مردم سبزوار در این باره گفت : باتوجه به این که مسوولان بانک مرکزی در بین نمایندگان رایزنی هایی را انجام داده بودند و نمایندگان را توجیه کرده بودند که در صورت تصویب این طرح اختلال اقتصادی به وجود خواهد آمد و از طرفی هم لایحه دولت هم قرار است که به زودی به مجلس ارائه شود، نمایندگان به رد این طرح رای دادند، تا در لایحه دولت به مساله چک با نگاه کارشناسی بیشتری نگاه کنند.مخبر کمیسیون قضایی : مسوولان بانکها از همان ابتدای ارائه طرح ،تلاش گسترده ای داشتندمحمد کاظمی ، مخبر کمیسیون قضایی مجلس نیز در این باره گفت : طرح فوق دو بخش داشت . یکی بخش آن قضایی و دیگری اقتصادی است .وی گفت : عده ای از نمایندگان محترم نسبت به بخش اقتصادی طرح نظر مساعدی نداشتند و معتقد بودند که نمی توان بانکها را موظف نمود که به هنگام افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک برای افراد اعتبار اشخاص و افراد متقاضی را بررسی کنند. باتوجه به این که در صورت تصویب این طرح برای بانکها تعهدآور بود لذا از همان ابتدای تقدیم آن به مجلس مسوولان بانکها بخشهای اقتصادی در جهت انصراف نمایندگان از دادن رای مثبت به این طرح تلاش کردند.کاظمی افزود: البته خصوصیات قضایی این طرح بعضا در لایحه دولت هم آمده است و امیدواریم که در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی بتوان در جهت موظف کردن بانکها به بررسی اعتبار متقاضیان دسته چک و سقف دار کردن چکها براساس اعتبار اشخاص مشکلات اقتصادی طرح ارائه شده نیز حل شود.
به اشتراک گذاری
کد خبر : 667938109943795890
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: