ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات و تاثیرات آتی آن

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات و تاثیرات آتی آن؛ موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما بود که در آن محسن اسماعیلی عضو حقوق دان شورای نگهبان، محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور به بحث و گفتگو پیرامون آن پرداختند.

ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات یکی از مهمترین تحولات حقوقی کشور را رقم خواهد زد

در ابتدای این بحث محسن اسماعیلی عضو حقوق دان شورای نگهبان با بیان اینکه سیاست های کلی نظام در بخش انتخابات یکی از مهمترین تحولات حقوق شور را رقم خواهد زد گفت: این سیاست ها چارچوب حرکت همه نهادها اعم از تقنینی، اجرایی و قضایی را تعیین می کند و خط مشی حرکت حکومت است.

وی یادآور شد طبق اصل ششم قانون اساسی همه امورات کشور باید براساس انتخابات اداره شود لذا سیاست هایی که امروز توسط مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات ابلاغ شد در ادامه کار ما در این حوزه بسیار مهم خواهد بود.

این عضو حقوق دان شورای نگهبان با بیان اینکه بخشی از این سیاست ها مربوط به شورای نگهبان بخشی مربوط به نتمزدها ، بخشی مربوط به مردم و بخشی هم مربوط به کلیت نظام است گفت: ریئس جمهور دومین مقام رسمی کشور است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایطی برای او تعیین شده که اصل تشخیص این شرایط بدون هیچ شکی برعهده شورای نگهبان است.

اسماعیلی اضافه کرد: برخی از شرایطی که در اصل۱۱۵ قانون اساسی مطرح شده، احرازش بسیار آسان است اما برخی از شرایط دیگر احراز این پست من جمله چهار شرط رجال مذهبی، رجال سیاسی، مدیر و مدبر بودن قابل تشخیص و ارزیابی نیست و قابل تفسیرهای متنوع بوده است.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان برای ارزیابی کردن چهار شرطی که پیشتر به آن اشاره شد در دوره های قبل تلاش هایی کرده بود و طی یک آئین نامه داخلی برای تشخیص این مواد راه هایی پیدا کرده و ضوابطی مشخص کرده بود.

این عضو حقوق دان شورای نگهبان ادامه داد: آئین نامه داخلی شورای نگهبان برای سایر دستگاه ها الزام آور نبود و از طرف دیگر کسانیکه داوطلب انتخابات ی شدند نمی دانستند آینده بررسی ها چگونه خواهد بود لذا دستوری که مقام معظم رهبری برای تعیین چهار شرط عنوان شده فرمودند ایجاب می کند که این شورای نگهبان با رایزنی ها، مطالعات عمیق حقوقی و استفاده از تجارب سایر کشورها به صورت جدی تر به تبیین مفاد این چهار شرط بپردازد.

در ادامه این بحث کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشت: باتوجه به قوانینی که در مجموعه اجرای انتخابات داشتیم باید به جایی می رسیدیم که یک فصل مشترک در بحث اجرای انتخابات داشته باشیم.

وی اضافه کرد: است سند بالادستی نشان می دهد که دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه حق الناس رعایت شود و مجریان و ناظران نیز به درستی کار خود را انجام دهند ضمن اینکه این سند می تواند به ما کمک کند که اصلاح قوانین متعدد در این راستا را به عمل آوریم و تنها یک قانون مدون در این حوزه داشته باشیم.

محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور نیز شفاف سازی منابع مالی و هزینه های مالی انتخابات را یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات دانست و گفت: قبلا وزارت کشور در این رابطه لایحه ای تهیه کرده بود که دو فوریت آن در مجلس رای نیاورد وبه صورت یک فوریتی در دستور کار قرار گرفت ولی چون به انتخابات رسیدیم بررسی این لایحه به صحن علنی مجلس کشیده نشد.

کولیوند با اشاره به شفاف سازی مالی تبلیغات انتخابات گفت: طرح شفاف سازی مالی در صحن مجلس مطرح و در کمیسیون شوراها بررسی شده است و از سوی دیگر، دولت با محوریت وزارت کشور به دنبال تدوین لایحه ای است که امیدوارم به موقع تقدیم مجلس داده شود.

وی با بیان اینکه، اگر لایحه دولت وصول شود کار آسانی تر خواهد شد اظهار داشت: باید پایه های منابع مالی تبلیغات انتخابات برای استان، شهر و روستا مشخص شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بند 11 سیاست های کلی انتخابات افزود: در سند بالا دستی حقوق حاکمیت، مردم ، مجریان و ناظران پیش بینی شده است.

مقیمی در ادامه با اشاره به لایحه دولت در راستای انتخابات افزود: اگر لایحه دولت یا طرح مجلس به انتخابات 96 نرسد قانون فعلی ملاک عمل است.

وی با بیان اینکه، فرصت بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان افزایش یافته است گفت: این فرصت برای شورای نگهبان دو برابر شده است.