توسعه قضایی، پیش نیاز پیشرفت ایران

سابقه تشکیل دستگاه قضا در روزهای نخست پس از انقلاب به 17 اسفند سال 1357 بازمی‌گردد که لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید. 25 اسفند 1357 طبق لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر منحل شد و در 15 فروردین 1358 دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد. طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور به‌جای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی، زیرنظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری تشکیل شد. به موجب ماده واحده مصوب 11 اردیبهشت 58، دادگاه‌های نظام صنفی منحل و دادگاه‌های مدنی خاص و دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.

تاکید قانون اساسی بر استقلال نهاد قضاوت

اما آنچه در ساختار حقوقی نظام برخاسته از انقلاب اسلامی به تشکیل قوه قضاییه منتهی شد، اصل 156 قانون اساسی بود که قوه قضاییه را به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخت در حالی که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت. همچنین در اصل 157 نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی تبیین شده بود.

با این وجود آنچه ضامن موفقیت دستگاه قضایی بود، نه فقط شکل‌گیری و اصلاحات حقوقی تشکیلات قضا، بلکه توجه به محتوای احکام قضایی بود. در همین راستا صدور فرمان 8 ماده‌ای توسط حضرت امام(ره) در 25 آذر 1361 نقطه‌عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب محسوب می‌شد که در بند اول این فرمان، جاری شدن قوانین شرعی بویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند 2 رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت. در پی این فرمان، در مرداد ماه 1364 به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم‌گیری و اداره شورا آیین‌نامه‌ای در 39 ماده و چهار تبصره به تصویب رسید. اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی‌های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در 23 بهمن 1367 طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور وقت بخواهند تا در جلسه‌ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرح‌های خود را به ایشان ارائه دهند. پس از طی این فرآیند تحولات ساختاری، در حال حاضر رئیس قوه قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب منصوب شده و انجام وظایف قوه قضاییه را پیگیری می‌کند.

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، ازجمله این وظایف است.

قاطعیت قوه قضاییه در انجام ماموریت‌ها

قوه قضاییه که با اندیشه شهید بهشتی و با استفاده از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و نیز توجه به تجارب دیگر کشورهای توسعه‌یافته در این چارچوب پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد، توانست مأموریت‌های مهمی را در عبور از سیستم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد. برخورد با عوامل وابسته در ماه‌های نخست انقلاب اسلامی، بازگشت آرامش پس از ناآرامی‌های ابتدای انقلاب در کشور، نظارت موثر بر اجرای قانون و نیز بازگرداندن قانون‌مداری به روند تصمیمات قضایی از این جمله است.

با وجود این از آنجا که یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تحقق عدالت قضایی محسوب می‌شود، هنوز هم مردم مطالباتی از دستگاه قضایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب در دیداری که در تیرماه سال پیش با مسئولان دستگاه قضایی داشتند به این مطالبات و اولویت‌های پاسخ به آن اشاره کردند. ایشان با تاکید بر این‌که مهم‌ترین ویژگی دستگاه قضایی نسبت به قوای دیگر، تضمین تحقق اقامه حق و عدل از جانب همه دستگاه‌های نظام اسلامی است، تصریح فرمودند که بر همین اساس توقعات از قوه قضاییه بالاست. رهبر انقلاب در همین دیدار شش اولویت را برای دستگاه قضایی برشمردند که عبارت است از «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها»، «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران»، «لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام»، «کادرسازی و جانشین‌پروری»، «پیشگیری از جرم» و «افزایش همکاری‌های سه قوه».

انتظار افکار عمومی از دستگاه قضایی

افزون بر اینها شرایط روز کشور نیز معمولا مطالباتی را در راستای وظایف دستگاه قضایی برجسته می‌کند. شاید یکی از مهم‌ترین این مطالبات که در سال های اخیر مورد تاکید افکار عمومی بوده، موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی است. عملکرد برجسته قوه قضاییه در برخورد و اعلام نام محکومان این پرونده‌ها و اجرای سریع احکام در این رابطه از نقاط قوت و برجسته دستگاه قضایی است که از جمله آنها باید به اعدام مه آفرید امیرخسروی، بازداشت بابک زنجانی و اعلام نام مدیرعامل سابق بانک ملی اشاره کرد. با وجود این هنوز هم افکارعمومی منتظر تعیین تکلیف پرونده‌هایی است که اما و اگرهایی درباره آنها وجود دارد. دستگاه قضایی در یک سال اخیر با بررسی، صدور حکم و بعضا اجرای برخی احکام مربوط به آنها که «دانه‌درشت‌ها» خوانده می‌شوند، نشان داد که عزم زیادی در برخورد با پرونده تخلفات مربوط به این چهره‌های سیاسی با مفاسد اقتصادی دارد.

تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه در آن‌سوی مرزها معمولا با توجه به بهانه‌های موسوم به حقوق بشری برجسته می‌شود. با وجود این‌که ایران تاکنون بارها اعلام کرده که با استقلال قضایی و نیز با توجه به آموزه‌های دینی به صدور و اجرای احکام می‌پردازد، ولی مدعیان حقوق بشر تلاش می‌کنند تا با برجسته‌سازی برخی احکام به فشار سیاسی ـ رسانه‌ای به دستگاه قضایی روی آورده و مانع از مجازات افرادی شوند که به‌دلیل شکستن قانون شایسته تحمل مجازات هستند. مقاومت درخورتحسین و همزمان شفاف‌سازی دلایل تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه ازجمله مباحثی است که می‌تواند استقلال قوه قضاییه در آینده را همچنان تضمین کند.

با این همه نباید از یاد برد که هنوز افکارعمومی انتظاراتی برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی دارد. این مطالبات بیشتر متوجه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش دادگاه‌های تخصصی و نیز ضرورت برخورد با تخلفات فردی برخی از نیروهای وابسته به دستگاه قضایی است. همان موضوعاتی که مسئولان قوه قضاییه نیز بر کاستن از حجم این ایرادات تاکید داشته و آن را مورد توجه قرار داده‌اند. از یاد نباید برد که براساس تئوری پنجره‌های شکسته در حوزه جرم‌شناسی، جرم و تخلف در محیط‌هایی بیشتر می‌شود که در آن، با تخلفات کوچک و پراکنده برخورد لازم صورت نگیرد. درواقع مجرمان و فاسدان وقتی که احساس کنند در محیطی رها شده قرار دارند بیشتر به‌سوی تخلفات بزرگ روی می‌آورند. این همان وضعی است که دستگاه قضایی نباید نسبت به آن بی‌توجه باشد چرا که اگر برخی افراد و باندهای فساد احساس کنند در دستگاه قضایی نظارت کافی صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل تخلفاتی کوچک رخ می‌دهد، آنگاه به خود اجازه می‌دهند که دست به تخلفاتی بزرگ بزنند. هرچند مسئولان قوه قضاییه بشدت با هرگونه تخلف در هر سطحی برخورد کرده و معمولا سخنگوی این قوه به‌طور مرتب آمار این برخوردها و مجازات متخلفانی را که از روش‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند، اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد جلب همکاری مردم برای افشای این تخلفات و برخورد با هر تخلف در هر سطح حتی به نازل‌ترین وضع، می‌تواند انگیزه افراد برای فساد را کاهش داده و شهروندان را نسبت به دستگاه قضایی امیدوار کند.

توسعه قضایی، باری بر دوش تمام کشور

به هر ترتیب از آنجا که هفتم تیر روزی منسوب به شهید بهشتی و یادآوری اندیشه‌های ایشان در حوزه توسعه قضایی است، نباید از یاد برد که قضات و مسئولان قضایی باید بیش از پیش بکوشند تا به شاخص‌های دستگاه قضایی مقتدر و انقلابی با حفظ استقلال سیاسی و بین‌المللی رسیده و مانع از آن شوند که انباشت مطالبات از دستگاه قضایی، کار توسعه این نهاد مهم حقوقی در کشورمان را با چالش مواجه کند.

از آنجا که توسعه قضایی یکی از پیش‌نیازهای مهم توسعه همه‌جانبه کشور محسوب شده و روحیه قانون‌مداری را گسترش می‌دهد، ‌باید به موضوع توسعه قضایی به چشم اولویتی همه‌جانبه نگریست که با کمک همه نهادهای حاکمیتی و مردم محقق می‌شود.