چرخ کارخانه‌های نساجی مازندران به حرکت درآمد

در گذشته نه چندان دور استان مازندران و بویژه شهر قائمشهر این استان مرکز نساجی کشور بود. نساجی قائمشهر در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره یک، 2 و 3، هر کدام به تنهایی از صفر تا صد تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن به بازار را انجام می‌داد و در سراسر کشور شعبه‌های فروش پارچه داشت.

متاسفانه این کارخانه‌ها مانند بسیاری دیگر از برندهای ملی کشور از ده تا 15 سال پیش رو به زوال رفت و یکی یکی قدرت تولید و رونق خود را از دست داد، به طوری که به گفته نماینده مردم مازندران در مجلس، کارخانه چیت بهشهر اکنون نیمه‌فعال است و وضع نابسامانی دارد، کارخانه پنبه پاک‌کنی کاملا تعطیل شده است و سه کارخانه شماره یک و 2 و 3 بتدریج دچار آنچنان رکودی شد که طی دو سال 90 و 91 به طور کامل تعطیل شد و کارگرانش خانه‌نشین شدند.

کمال علی‌پور در گفت‌وگو با جام‌جم دلیل رکود و تعطیلی این کارخانه‌ها را اجرای نادرست اصل 44 در مورد این صنعت عنوان می‌کند و می‌افزاید: گرچه اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی ادارات و صنایع دولتی در واقع طرحی است برای افزایش کیفیت تولیدات، افزایش رقابت، افزایش سطح تولید و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر، اما از آنجا که نساجی قائمشهر که صنعتی دولتی و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، در فرآیند خصوصی‌سازی به اهل آن سپرده نشد و به تامین اجتماعی (یک نهاد دولتی دیگر)، بانک‌ها یا افراد غیرمتخصص و نااهل در بخش خصوصی واگذار شد، این صنعت را بتدریج به ضعف، رکود و تعطیلی کشاند.

وی با بیان این‌که از دو سال پیش فعالیت کارخانه‌های تعطیل‌شده قائمشهر از سرگرفته شد و اکنون دو کارخانه شماره 1 و 3 تقریبا فعال شده و کارگران کارخانه شماره 2 نیز به کارخانه شماره 3 منتقل شده‌اند و خود کارخانه تعطیل است، یادآور می‌شود که با این حال اکنون فقط حدود 2000 نفر در این دو کارخانه مشغول کار هستند و تولید آنها نیز از چرخه کامل به دو بخش تولید نخ و تولید پارچه محدود شده و بخش رنگرزی آن کاملا تعطیل است و پارچه‌های تولیدی برای رنگرزی به استان‌های دیگر همچون قزوین منتقل می‌شود، در حالی که بخش اصلی اشتغالزایی و سودآوری کارخانه‌ها مربوط به همین بخش رنگرزی است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس با بیان این‌که اگر خط رنگرزی این دو کارخانه دوباره فعال شود، حدود 6000 تا 7000 نفر نیز می‌توانند در این بخش‌ها مشغول کار شوند، خاطرنشان می‌کند: اکنون دستگاه‌های مخصوص رنگرزی تهیه و وارد قائمشهر شده و بزودی نصب خواهد شد.

علی‌پور پرداخت مطالبات برخی ادارات و کارگران و معوقات بازنشستگان کارخانه‌های نساجی قائمشهر را نیز از دیگر گام‌های برداشته شده در مسیر احیای این کارخانه‌ها عنوان و تصریح می‌کند: تاکنون حدود هشت میلیارد تومان مطالبه اداره برق و چهار میلیارد تومان از مطالبات اداره تامین اجتماعی پرداخت شده و مطالبات کارگران و بازنشستگان کارخانه‌ها نیز بزودی پرداخت خواهد شد.

سیدهادی حسینی، دیگر نماینده قائمشهر نیز با اشاره به زوال تدریجی نساجی مازندران طی سال‌های گذشته به جام‌جم می‌گوید: خوشبختانه از اواخر دولت دهم تلاش برای احیای این صنعت در مازندران آغاز شد و با تلاش و پیگیری نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت وقت و کرباسچیان، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این صنعت بزرگ مازندران در حال احیاست و در مسیر توسعه قرار گرفته است.وی می‌افزاید: اکنون که این کارخانه‌ها در مسیر احیا قرار گرفته است و باید تمام موانع بازدارنده پیشرفت آنها برطرف شود و از آنجا که واردات بی‌رویه و قاچاق انواع پارچه، پتو و دیگر مصنوعات نخی از جمله این موانع و مشکلات بزرگ و عوامل تهدیدکننده تولید پارچه در کشور است، باید جلوی آن گرفته شود که در این زمینه نیز هفته گذشته جلسه‌ای در مجلس تشکیل و بر اجرای طرحی برای جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه پارچه در کشور تاکید شد.

در همین حال علی احسانی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری مازندران نیز در جلسه‌ای با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و مسئولان کارخانه‌های نساجی، احداث کارخانجات جدید، حمایت از ساخت کارگاه‌های تولیدی و مددرساندن به واحدهای تولیدی را که بنا به دلایلی متوقف شده‌ از ملزومات ایجاد اشتغال و بهره‌وری در استان می‌داند و می‌گوید: نساجی مازندران از جمله کارخانجات استان در طول سال‌های گذشته محسوب می‌شد که متأسفانه به دلیل مدیریت نامطلوب و کمبود نقدینگی دچار مشکلات عدیده شد، اما خوشبختانه با حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توفیقات خوبی در زمینه احیای مجدد آن به دست آمده است.

وی با اشاره به درصد بالای اشتغالزایی در واحدهای مختلف نساجی در گذشته تصریح کرد: با حذف شدن هر یک از کارخانجات و شرکت‌های استان از چرخه تولید نه تنها به بدنه توسعه استان، لطمات جبران‌ناپذیری وارد شده است، بلکه آمار اشتغال نیز کاهش یافته و شاهد بیکاری خیل عظیمی از جوانان هستیم، به همین دلیل باید در جهت جلوگیری از ورشکستگی و افزایش بدهی‌های کلان کارخانجات و واحدهای تولیدی، کارفرمایان سرمایه‌گذار توجیه شده و حمایت‌های مالی از آنها صورت گیرد که استانداری اهتمام ویژه به این امر خواهد داشت.

کارگران نساجی مازندران امیدوار شدند

پیش از این و به گفته علی‌پور، نماینده مردم قائمشهر قرار بود مطالبات 15 میلیارد تومانی کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران و مطالبات دیگر ادارات دولتی، از طریق فروش زمین یکی از سه کارخانه نساجی قائمشهر واقع در خیابان ساری این شهر به بانک ملی پرداخت شود، اما روز گذشته نماینده کارگران بازنشسته کارخانه نساجی مازندران در گفت‌وگو با ایلنا از لغو برنامه فروش زمین‌های این کارخانه و ارائه راه‌حل جدیدی از سوی بانک ملی برای پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل خبر داد.

محمد نوبخت افزود: معاون امور حقوقی بانک ملی با منتفی کردن فروش زمین‌ها و پرداخت تسهیلات جدید ۱۲ میلیاردی که تا سقف ۱۵ میلیارد تومان قابل افزایش است و از محل اسناد اعتباری کارخانه نساجی نزد بانک ملی تامین می‌شود، راه‌حل جدیدی را برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران به کارفرما پیشنهاد داده است.

نماینده صنفی کارگران بازنشسته یادآور شد: مطالبات کارگران از شنبه آینده و با نظارت نمایندگان کارگران و شورای تامین استان، با تهیه فهرست دسته‌های 70 نفری و به نوبت پرداخت می‌شود.

فاطمه مراد زاده / گروه ایران