وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونش توضیحات بیشتری درباره نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران در سال 81 ارائه کردند.
کد خبر: ۷۰۹۰۶۹
واکنش نعمت‌زاده به واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران

جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده است؛اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است.

وی در تشریح واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران بخش صنعت نیز گفت: شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند.

سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.

وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال 90 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال 91 با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 92 نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: 8 ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال 81 واگذار شده بود.

وی افزود: علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه داد.(مهر)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱
شیرعلی پاك نژاد
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۰
۰
با سلام وقتی كارها از روی حساب و كتاب نباشد بعضی از مدیران دست به كارهای غیر قانونی می زنند و چون خلاء قانونی را وارد هستند خیلی راحت بیت المال راقورت می دهند.اصل 44 قانون اساسی برای فقرزدایی در جامعه اسلامی است و اگر اینجوری بخواهد اجرا شود باید فاتحه قشر فقیر را خواند. تا به حال نه شنیده ام كه فقیری اختلاس كرده باشد از بیت المال ونه دیده ام. هرچه می شنویم ومی بینیم همه مسول بوده اند پس عده ای در زمان انتخابات به فكرجیب خود هستند نه به فكر خدمت به خلق خدا. سخنرانی های جانسوز می كنند ولی وقتی در اقتصاد كشور كم می آورند به جان قشر فقیر جامعه می افتند.سرمایه دار به سرمایه اش اضافه می شود وقشر فقیر فقیرتر می شود. این همه پرونده درقوه قضاییه از آقازاده ها و وزارت خانه های خاص ومسولین و... با آنها چكار كرده اید به مردم اعلام كنید. آنها را معرفی كنید با حروف اختصاری الفبا ننویسید.آدمی كه حق الناس را می خورد .آدمی كه دزدی می كند چه آبرویی داردكه اینقدر حرمت نگه می دارید.آقایان مسئول حق مظلوم را از ظالم بگیرید

نیازمندی ها