ادامه اضطرار کرونا در اقتصاد

پس از هجوم کرونا در سال ۲۰۱۹ که کووید ــ ۱۹ را بر سر زبانها انداخت، اقتصاد جهان بهدلیل اعمال محدودیتهای سختگیرانه از سوی دولتها، با کاهش تقاضا و کاهش تولید مواجه شد. سبد مصرف مردم در سراسر جهان کوچک شد، بهطوریکه خانوارها بهجای دستمزد از پساندازهای خود خوردند. کاهش تشکیل سرمایه، به کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش واردات موادخام و نیمهآماده، محدودشدن بودجه شرکتها در حوزه تحقیقوتوسعه، افزایش ذخایر انبار تولیدکنندگان بزرگ و اختلال در زنجیره تولید انجامید. زنجیرهای که در نهایت تولید ناخالص داخلی قدرتهای اقتصادی را کاهش داد. آثار وخیم کرونا را میتوان در سقوط تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رصد کرد. تا سال ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در بیشتر سالها منهای بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در حال افزایش بود، بهطوریکه از ششتریلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به ۱۴تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید. کووید ــ ۱۹ حدود یکتریلیون دلار از اندازه اقتصاد اروپا کاست. گرچه اروپا موفق شده که سطح ۱۴تریلیون دلار را در سال ۲۰۲۱ پس بگیرد و در سال ۲۰۲۲ رشد ۱۵تریلیون دلاری را لمس کند اما سرعت این بازپسگیری آهسته است. در سال ۲۰۲۰، یعنی یکسال پس از کرونا، تولید ناخالص ژاپن از ۵.۱تریلیون دلار به پنجتریلیون دلار و تولید ناخالص آمریکا از ۲۱.۳تریلیون دلار به ۲۱تریلیون کاهش یافت. زیان کرونا در ایران این وضعیت در سایر اقتصادها هم مصداق دارد، ازجمله در ایران خودمان. در سال ۱۳۹۸ که کرونا خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرد، کسبوکارها با شوک ناشی از خروج یکطرفه آمریکا از تعهدات بینالمللیاش و اعمال تحریمها از ابتدای سال۹۷ درگیر بودند. در نتیجه رشد اقتصادی در سال ۹۸ به منفی ۷درصد رسید. بهدنبال بازگشت کسبوکارها از تعطیلات کرونایی از حوالی اردیبهشت سال ۹۹، اقتصاد احیا شد و با درنظرگرفتن سهم نفت به رشد ۳.۶درصدی در همان سال رسید اما همان زمان، مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارزیابی کرد که کرونا با کاهش ۷۹درصدی در ظرفیت تولید به ۷.۴ تا ۱۱درصد کاهش در حجم تولید و ۲.۸میلیون تا ۶.۴میلیون کاهش در میزان اشتغال میانجامد. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به حداکثر ۴.۸درصد و نرخ رشد بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب به منفی۴.۴درصد، ۶.۴درصد و ۴.۴درصد رسید اما این رشد هنوز نتوانسته که آثار کرونا بر بازار کار را از سر نیروی کار کوتاه کند. نشانه این وضعیت را میتوان در مقایسه آمار شاغلان با سال ۹۸ دید. در پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به پایان سال ۹۸، شاهد تراز منفی ۵۵۷هزار نفری شاغلان هستیم. در بهار ۱۴۰۲ هم تراز شاغلان به منفی ۱۵۰هزار نفر رسیده است. البته آمار کلی اشتغال در بخشهای صنایع و معادن و خدمات بهبود یافته اما تشکیل اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سال ۱۳۹۸ به منفی ۳.۴درصد رسیده است. برهمریختن توازن بازار کارتاثیر کرونا بر بازار کار زنان و مردان هم از سال ۹۸ تاکنون یکسان نبوده است، بهطوریکه تعداد شاغلان مرد ۴۵۱هزار و ۷۹۱ نفر بیشتر شده اما تعداد شاغلان زن نسبت به سال ۹۸،به میزان ۶۰۸هزار نفر کمتر شده است. در همین حال توازن شاغلان در پساکووید ــ ۱۹ هرچه بیشتر به نفع بخش خدمات و به ضرر بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن برهم ریخته است. بر این اساس، در بهار ۱۴۰۲ سهم بخش خدمات از بازار کار به ۵۱.۳درصد، سهم بخش صنعت به ۳۳.۱درصد و سهم کشاورزی به ۱۵.۵درصد میرسید. کاهش جذابیت اشتغال بخش کشاورزی بر امنیت غذایی و کاهش سهم بخش صنعت به کند شدن رشد حقیقی اقتصاد در بلندمدت میانجامد. بسته حمایت از اقتصاد بنابراین باید از اشتغال بخشهای صنعت و کشاورزی از طریق تامین مالی طرحهای توسعهای بنگاههای کوچک و متوسط و ابتکارات نوآورانه مبتنی بر «تخریب خلاق» حمایت کرد تا هزینه نهایی تولید کاهش و اشتغال با هدف تحریک رشد اقتصادی افزایش یابد. در این راه، پرداخت تسهیلات به بنگاههای مولد دارای موتور رشد صادرات، حمایت از اشتغال زنان در سطح کسبوکارهای نوین و خرد محلی، کاهش ضرایب مالیاتی کسبوکارهای کوچک مولد در مقابل افزایش مالیات کسبوکارهای خامفروش، حمایت بنگاههای بزرگ از کسبوکارهای خرد محلی و روستایی و توزیع کارتهای اعتباری مبتنی بر خرید میان پنج دهک پایین درآمدی بهمنظور تحریک تقاضا به افزایش اشتغال بخشهای مولد و رشدساز میرسد تا آثار کرونا سریعتر از بازار کار بیرون بیاید.