واردات پوچ

آمارهای رسمی دولت از افزایش شتابان واردات کالاهای مصرفی به کشور حکایت دارد؛ آماری که نگرانی‌ها نسبت به رشد واردات را دوچندان می‌کند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، رشد واردات کالا به کشور در 11 ماهه سال گذشته 24 درصد بوده است؛ اما جزئیات کالاهای وارداتی واقعیت نگران‌کننده‌تری را روشن می‌کند.

به گزارش جام‌جم، آمارهای دولت درباره واردات کالا به کشور به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد بالاترین رشد میان سه گروه مذکور، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته به طوری که واردات کالاهای مصرفی از پنج میلیارد و 280 میلیون دلار در 11 ماهه سال 1395 با جهش 65 درصدی به هشت میلیارد و 684 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

از لحاظ وزن هم واردات کالاهای مصرفی به کشور بیش از 60 درصد رشد کرده است. در 11 ماهه سال 1395 مجموع کالاهای مصرفی که به کشور وارد شد 8/1 میلیون تن بود که در مدت مشابه سال 1396 به 9/2میلیون تن رسید.

براساس آمار گمرکی، واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور در 11 ماهه سال گذشته 25 درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای فقط 6 درصد بیشتر شده است که مقایسه آن با رشد 65 درصدی واردات کالاهای مصرفی، واقعیت تلخ رشد واردات به کشور را نمایان می‌کند.

سرعت بالاتر واردات کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب شده سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور از 13.7 درصد در 11 ماهه 1395 به 18.2 درصد در 11 ماهه 1396 برسد. این آمار مؤید آن است که روزبه‌روز ترکیب کالاهای وارداتی به کشور، به سود اجناس مصرفی و به ضرر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای پیش می‌رود.

براساس تعاریف اقتصادی، کالاهای واسطه‌ای همان مواد اولیه هستند که در فرآیند تولید قرار می‌گیرند؛ بنابراین واردات کالاهای واسطه‌ای در صورتی که مشابه تولید داخل نداشته باشد، امری مذموم نیست و نشان‌دهنده رونق تولید داخل است. کالاهای سرمایه‌ای نیز به ماشین‌آلات و تجهیزات گفته می‌شود که عموما در کارخانجات و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین واردات این دست کالاها نیز نامطلوب
شمرده نمی‌شود.

اما واردات کالاهای مصرفی، قطعا نامطلوب است، بخصوص اگر کشور توان تولید این کالاها را داشته باشد یا بدتر آن که اگر این کالاها در داخل کشور در حال تولید باشد.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به رشد واردات کالاهای مصرفی انتقاد دارند. برخی از آنها دلیل افزایش واردات را بی مدیریتی خواندند و خواستار نظارت روی کالاهای وارداتی به منظور تقویت تولید داخل شدند. نظر اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی را در ادامه گزارش می‌خوانید:

فاجعه واردات کالای مصرفی

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره افزایش آمار واردات در سال گذشته به خبرنگار ما گفت: در سال 96 سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد و قبل از آن اطلاعات این موضوع از طریق افراد دارای رانت درز کرد و میزان واردات خودرو افزایش یافت.از سوی دیگر کالاهای دیگر نیز به دلیل ترس از بسته شدن سامانه ثبت سفارش کالاهای مصرفی بالا رفت و فاجعه‌ای که اکنون اتفاق افتاده به وجود آمد.

وی به نام سال 97 (حمایت از کالای ایرانی) اشاره کرد و افزود: با توجه به شعار سال و توجه به تولید داخل کالاهایی باید وارد کشور شود که منجر به تولید کالا در کشور شود. به اصطلاح اقتصادی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باید وارد شود که مشاهده رشد آن با میزان کالاهای مصرفی قابل مقایسه نیست.

گمرکات مقصرند

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود به نقش گمرک برای ورود کالا اشاره کرد و گفت: متاسفانه گمرک ایران هنوز از نقش خود در اقتصاد کشور با خبر نیست و تنها به انتشار آمار ورود و خروج کالا بسنده می‌کند در حالی که باید میزان نیاز کالاهای وارداتی را از دستگاه‌های مختلف دریافت کند و در زمان تکمیل نیاز حتی اگر ثبت سفارش شده باشد اجازه ورود ندهد.

وی با بیان این‌که پایش اطلاعات تجارت باید روزانه انجام شود، تصریح کرد: اگر پایش اطلاعات تجارت به صورت مداوم از سوی گمرکات انجام شود، کالاهای مصرفی به این حجم وارد کشور نخواهد شد و نتیجه انجام ندادن این کار از بین رفتن تولید داخل است.

بغزیان با تاکید بر این که اقتصاد ایران در شرایطی ویژه قرار دارد و باید برای اشتغال و تولید برنامه خاصی در نظر داشت، گفت: ارتقای توان تولید داخل تنها با ممانعت از ورود کالاهای مشابه به نتیجه خواهد رسید اما اکنون بدون برنامه افراد با دریافت کارت بازرگانی اقدام به واردات می‌کنند.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور، تصریح کرد: ارز ایران بیشتر از فروش نفت تأمین می‌شود اما متاسفانه به جای این‌که صرف کالاهای واسطه‌ای برای ارتقای توان تولید شود کالای مصرفی وارد می‌شود. ارز حاصل از فروش نفت باید در اختیار کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز توسط بخش خصوصی تعیین تکلیف شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد 8 درصدی اقتصاد در قانون برنامه ششم توسعه گفت: در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که میانگین رشد اقتصادی ایران تا پایان اجرای برنامه ششم باید 8 درصد باشد اما با واردات کالاهای مصرفی قطعا به این هدف نخواهیم رسید. درنتیجه مسئولان باید رویه خود را در بحث واردات تغییر دهند.

شعار سال محقق شود

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت ایران با گلایه از اقدامات مسئولان اجرایی کشور در برابر واردات بی‌رویه به جام‌جم گفت: به گفته همه کارشناسان و اقتصاددانان مشکلات اقتصادی ایران تنها از راه تولید می‌گذرد و با توجه به شعار سال 97 که حمایت از کالای ایرانی است باید همه مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره واردات کالای مشابه تولید داخل اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب دراین‌باره بصراحت فرمودند واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، باید به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود اما متاسفانه آمار و ارقام واردات کشور هر سال رشد را در بخش کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که با سیاست‌های اقتصادی در تضاد است.

سهل‌آبادی با بیان این که کیفیت برخی کالاهای ایرانی بسیار بالاست اضافه کرد: اکنون لوازم خانگی ایران کیفیت بسیار بالایی دارند و از نظر کمی و توان تولید با چین و از نظر کیفیت با کالاهای اروپایی برابری می‌کند اما متاسفانه واردات قانونی و غیرقانونی آن باعث استفاده از ظرفیت حداقلی این صنعت شده است.

به گفته وی، واردات قاچاق لوازم خانگی کمی عجیب به نظر می‌رسد و مگر امکان دارد که یخچال ساید بای ساید در آن حجم و ابعاد وارد کشور شود و کسی متوجه نشود.

رئیس خانه صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما واردات غیرقانونی از مبادی رسمی است، با لبخند گفت: من نمی‌دانم از کجا وارد می‌شود. اکنون تولیدات کشور ما احتیاجات داخل را بر طرف می‌کند اما نمونه‌های مشابه داخلی آن نیز وارد کشور می‌شود.

سهل‌آبادی به فرهنگ‌سازی برای خرید کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: رسانه ملی اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده و همه رسانه‌ها و مطبوعات باید در این زمینه کمک کنند.

واردات به بهانه افزایش کیفیت

سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره به جام‌جم گفت: در یک دوره به بهانه رفع انحصار و افزایش کیفیت تولید داخل واردات کالاهای مصرفی به کشور افزایش یافت که نتیجه آن کم توان شدن تولید داخل و همچنین رشد واردات به کشور شد.

وی افزود: اشتباهی که در این زمینه رخ داد واردات کالاهای مصرفی و ساخته شده به کشور بود و اکنون دولت متوجه این اشتباه خود شده است. اکنون با توجه به اختصاص ارز به کالای مورد نیاز کشور واردات کالاهای مصرفی به کشور کاهش می‌یابد و دیگر ارزهای حاصل از نفت و صادرات برای واردات پورشه و لامبورگینی هزینه نخواهد شد.

سلیمی با تاکید بر لزوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات صنعتی و اختصاص ندادن ارز برای کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت: ارز کالایی نیست که به راحتی وارد ایران شود در نتیجه باید برای تقویت تولید داخل هزینه شود. ارز ابتدا باید برای محصولات صادراتی و بعد برای کالاهایی که مورد نیاز کشور است هزینه شود نه برای واردات کالاهایی که در داخل توان تولید ان وجود دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که تولیدکنندگان ایرانی باید کالای با کیفیت تولید کنند تصریح کرد: اکنون ایران پتانسیل ورود به بازارهای جهانی را دارد اما هنوز این انگیزه و ظرفیت جدی گرفته نمی‌شود.