دوره سربازی

نظام وظیفه از موضوعاتی است که تقریبا همه خانواده ها با آن مرتبط هستند، علاوه بر این امنیت کشور و مسائل دفاعی آن نیز متاثر از این موضوع است.

کد خبر: ۴۳۸۸۹

در ادبیات مدیریتی و در مباحث خطمشی گذاری، تدوین سیاست و خطمشی برای چنین موضوعاتی در مدل ذینفعان استراتژیک بررسی می شود تا برونداد این سیاستگذاری، طرحی باشد که نفع ذینفعان ، بسته به وزن آنان لحاظ شود.
متاسفانه در اواخر کار مجلس ششم طرح هایی به تصویب رسید که مقاصد سیاسی را دنبال می کرد و نیت حل مشکل در پشت آن دیده نمی شد.
از جمله این طرح ها، طرح اصلاح قانون نظام وظیفه بود که به رغم مخالفت صریح دولت، خرید خدمت، معافیتها و... را با گشاده دستی مدنظر قرار داده بود.
طراحان این طرح در پی آن بودند که با جلب نظر جوانان و خانواده های آنان برای خود محبوبیتی را رقم زنند و از این طریق ضمن جبران افول محبوبیت از دست رفته، ابتکار عمل را در دست گرفته، رقیب سیاسی را از میدان به در کنند و به همین جهت کمترین کار کارشناسی روی آن انجام ندادند و با عباراتی تبلیغاتی (ازجمله ضرورت به وجود آوردن نیروهای مسلح حرفه ای) مسیر خود را دنبال کردند.
غافل از آن که با این اقدام خود علاوه بر آن که جایگاه سیستم تقنینی کشور را نزد آگاهان متزلزل می کنند، خانواده ها و مشمولان و قریب به مشمولان را روزهای متمادی به دنبال خود می کشند، در روان جامعه نگرانی و اضطراب تزریق می کنند، مسائل دفاعی و امنیتی کشور را به مخاطره می افکنند، نوعی توقع نادرست ایجاد می کنند که حل این سوء تفاهم هزینه های زیادی برای نیروهای مسلح و نظام خواهد داشت و دست آخر به هدف اصلی خود (کسب محبوبیت) نیز دست نمی یابند.
دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که وارث این طرح جنجالی شده است، با بررسی دیدگاه های دولت (بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و همچنین دستگاه های نظامی ذیربط و ملاحظه مخالفت همه آنها با این طرح، آن را به دولت بازگرداند تا در قالب لایحه ای کارشناسی شده مسیر قانونی خود را طی کند.
این اقدام مجمع اگرچه بار دیگر ظرفیت قانون اساسی کشورمان در حل معضلاتی را که برخی دستگاه ها می توانند بیافرینند، نشان داد. اما از این واقعیت دردناک نیز پرده برداشت که با وجود پایان کار مجلس جنجالی گذشته هنوز هم باید شاهد آثار و تبعات کارنامه زرین اکثریت آن باشیم.