رفع تبعیض با ترویج سکولاریزم

اشاره : حقوق زنان از جمله موضوعاتی است که در چند دهه اخیر به موازات رشد جنبشها و گرایش های فمنیستی ، به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است .

کد خبر: ۲۶۰۶۶

از سویی در عرصه فراملی نیز با تشکیل نهادها و ساختارهای بین المللی ویژه برای ایجاد قواعد و رویه های حقوقی و قانونی برای پیشبرد اهداف و برنامه های مورد نظر، تلاشهایی شده است . نکته مهم در این خصوص ، تضادهایی است که میان این برنامه ها و قوانین با فرهنگ بومی بسیاری از کشورها موجود بوده و لذا پذیرش آنها را در کشورها و جوامع مورد اشاره با اشکال مواجه می کند. مقاله حاضر به بررسی موارد تعارض کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین ، فرهنگ و مذهب مورد پذیرش جامعه ما می پردازد. تعارضاتی که علت اصلی آن رویکرد سکولار و لاییک کنوانسیون مذکور است . کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تاریخ 27آذر سال 1358 ، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب و برای امضا و الحاق کشورهای عضو به معرض تصویب گذارده شد. یکی از جنجالی ترین موضوعات در زمینه سیاست خارجی ایران ، موضوع الحاق به این کنوانسیون بوده است که صاحب نظران فرهنگی و سیاسی را به 2گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است . موافقان بر این عقیده پای می فشرند که عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ، زمینه را برای تصویر چهره ای مخدوش از اسلام و انقلاب اسلامی در سطح جهانی فراهم می سازد. علاوه بر این امکان نفوذ و پیشرفت فرهنگی و اقتصادی کشور را نیز محدود می کند. در حالی که با پذیرش کنوانسیون از میزان فشارهای بین المللی کاسته می شود. مخالفان در مقام پاسخ علاوه بر خاطرنشان کردن تعارض آشکار بعضی از مواد و بندهای کنوانسیون با قانون اساسی و همچنین قوانین مدنی ، جزایی و سایر قوانین حاکم بر جامعه معتقدند که در زمینه سیاست خارجی پذیرش این گونه معاهدات نه تنها از شدت حملات فرهنگی و سیاسی کشورهای استعمارگر بر ملل کشورهای جهان سوم نخواهد کاست ؛ بلکه بالعکس راه را برای نفوذ و فشار بیشتر بر آن کشورها و برای تسلیم هر چه بیشتر مقابل فرهنگ غربی ، بازخواهد کرد؛ البته بیشتر طرفداران الحاق ، پذیرش همراه با حق تحفظ را مطلوب می دانند؛ اما درباره بسیاری از معاهدات بین المللی شاهد بوده ایم که دول استعماری با اعمال فشارهای گوناگون اقتصادی ، سیاسی و تبلیغاتی تلاش کرده اند کشورها را وادار به پس گرفتن حق تحفظهای خود کنند و با در هم شکستن مقاومت مذهبی و فرهنگی آنها، راه اشاعه جهانی سازی را باز نموده و زمینه را برای تسلط اقتصادی و سیاسی قدرتهای بزرگ تجاری فراهم آورند. بعلاوه در کنوانسیون رفع تبعیض ، شرایط خاصی برای حق تحفظ در نظر گرفته شده است که باید دید آیا با وجود این شرایط ، اساسا امکان مطرح کردن حق تحفظی که کارایی داشته باشد ، وجود دارد. در این نوشتار کوتاه ابتدا نگاهی داریم به تعریف ، شرایط و تکالیف الحاق . در ادامه و در بخش دوم ، مراحل سه گانه ای را که در قانون برای الحاق به معاهدات بین المللی در نظر گرفته شده است ، بررسی می کنیم . در قسمت سوم یا بخش اصلی مقاله ، موارد حقوقی تعارض مواد کنوانسیون با قوانین جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق خانواده به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم و در بخش پایانی مروری بسیار کوتاه بر 2رویکرد مبنایی به الحاق داریم و اشاره ای هر چند مختصر به علت اصلی اختلاف عقاید درباره پیوستن به معاهداتی همچون کنوانسیون رفع تبعیض از زنان خواهیم داشت .

1- الحاق به معاهدات بین المللی

1-1 تعریف الحاق
الحاق یا ورود به یک معاهده ، یک عمل حقوقی است که به وسیله آن کشوری که از اطراف متعاقد نیست ، مقررات معاهده را قبول و بدان وارد می شود.
2-1 شرایط الحاق
ماده 15 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات 3شرط برای الحاق ذکر کرده است :
1) در خود معاهده به امکان الحاق تصریح شده باشد.
2) به صورت دیگری مشخص شود که کشورهای مذاکره کننده ، موافقت کرده باشند که به وسیله الحاق نیز می توان به معاهده پیوست.
3) کشورهای مذاکره کننده بعدا موافقت کنند که کشورهای دیگر نیز می توانند به معاهده ملحق شوند. درباره کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، در ماده 25 به بعضی از شرایط و ویژگی های الحاق اشاره شده است :
1- این کنوانسیون برای امضای کلیه دول ، مفتوح است.
2- دبیرکل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین می شود.
3- تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی است . اسناد تصویب نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- این کنوانسیون برای الحاق کلیه دول مفتوح است . الحاق با سپردن سند الحاق به دبیرکل ملل متحد محقق می شود.
3-1 تکالیف مربوط به الحاق
دولتهایی که از طریق پذیرش معاهده به عضویت آن درمی آیند، مکلف هستند که کلیه مصوبات اعضای آن معاهده را بپذیرند و به آنها جامه عمل بپوشانند. مگر آن که هنگام پذیرش معاهده نسبت به برخی از مواد یا بندهای آن اعلام تحفظ کرده باشند. ماده 3 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مقرر می دارد که دول عضو باید در تمام زمینه ها بویژه زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و نیز بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند. قوانین و شرایط مربوط به چگونگی اعلام تحفظ نسبت به معاهدات در حقوق بین الملل عمومی به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است ؛ اما کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، خود به پاره ای از شروط اعلام تحفظ ، اشاره کرده است :
1- ماده 28 بند 2 : تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشند ، پذیرفته نخواهد شد.
2- ماده 28 بند 3 : تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیرکل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است . نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود، معتبر است.
3- ماده 29 بند 2 : هر دولت عضو می تواند به هنگام امضا یا تصویب این کنفوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند این ماده نمی داند ، دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ کرده است ، ملزم به اجرای بند یک نمی باشند.
4- ماده 29 بند 3 : هر دولت عضوی که بر طبق بند 2این ماده اعلام تحفظ کرده باشد ، می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیرکل ملل متحد ، صرف نظر نماید.

2- مراحل قانونی الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین المللی

این مراحل عبارتند از :
1- تصویب الحاق به معاهدات در مجلس شورای اسلامی
2- تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان
3- امضای رئیس جمهوری
1-2 تصویب الحاق به معاهدات در مجلس شورای اسلامی
طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
2-2 تایید مصوبه مجلس از سوی اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصلی درخصوص تایید معاهدات بین المللی از سوی شورای نگهبان وضع نشده است ؛ اما طبق اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود ؛ شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنها را مغایر ببیند ، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست». از جمله مصوبات مجلس ، مصوبات مربوط به الحاق به معاهدات است که طبق اصل 94 مذکور باید به تایید شورای نگهبان برسد.
2-3 امضای رئیس جمهوری
اصل 125 قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است که «امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی است». این امضا با وجود تصویب نمایندگان ملت از آن جهت ضروری است که رئیس جمهور به عنوان قوه مجریه و در واقع ریاست اجرایی کل کشور ، تعهد می کند که کشور تحت ریاست وی ، نسبت به اجرای مفاد معاهدات بین المللی در مقابل کشورهای دیگر پایبند باشد.

3- موارد تعارض حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق خانواده

موارد تعارض حقوق مواد کنوانسیون رفع تبعیض را با قوانین جمهوری اسلامی در زمینه های مختلفی چون حقوق خانوادگی ، مدنی ، کیفری ، اساسی ، کار و بین الملل می توان مورد بررسی قرار داد. از آنجا که رسیدگی به این موارد از حوصله این نوشتار خارج است ، در اینجا صرفا به بررسی اجمالی تعارضات این کنوانسیون با قوانین حوزه بحث انگیز و جنجالی حقوق خانوادگی می پردازیم . بیشتر این موارد تعارض به طور مشخص به ماده 16 کنوانسیون و بندهای مختلف آن برمی گردد. ماده 16 مقرر می دارد که دول عضو کنوانسیون باید برای رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی میان زنان و مردان تساوی برقرار سازند. در اینجا تعارضاتی را که میان قوانین خانواده و این ماده وجود دارد ، به طور موردی بررسی می کنیم .
1 - 3 حق حضانت
قسمت (و) از بند یک ماده 16 کنوانسیون مقرر داشته است که حقوق و مسوولیت های یکسانی در رابطه با ولایت ، حضانت ، قیمومیت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابه مطرح در قوانین داخلی برای زن و مرد وجود دارد. از سوی دیگر به موجب ماده 1169 قانون مدنی «برای نگهداری طفل ، مادر تا 2سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت . پس از انقضای این مدت ، حضانت با پدر است . مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
2 - 3 سن قانونی ازدواج
به موجب قسمت (الف) از بند یک ماده 16 کنوانسیون ، زن و مرد در ازدواج حقوق یکسانی دارند که شامل تساوی سن ازدواج نیز می شود. در صورتی که بر طبق ماده 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، «نکاح پیش از بلوغ ممنوع است» و به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است» ، بنابراین طبق قانون مدنی دختران 6 سال زودتر از پسران به سن قانونی ازدواج می رسند.
3-3 حق انتخاب همسر
قسمت (ب) بند یک از ماده 16 کنوانسیون مقرر می دارد که زن و مرد در انتخاب همسر و صورت گرفتن ازدواج حقوق یکسانی داشته ، ازدواج آنها تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج ، قانونی می باشد. ماده 1143 قانون مدنی نکاح دختر باکره را هر چند به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری می داند. در حالی که ازدواج پسران چنین قیودی ندارد. از طرف دیگر به موجب تبصره ماده 1041 قانون مدنی ، پدر و جد پدری می توانند فرزندان دختر خود را پیش از آن که به سن بلوغ رسیده باشند ، به عقد نکاح فرد منتخب خود درآورند. مورد دیگری از تعارض که در اینجا قابل توجه است ، مساله ازدواج با بیگانگان یا غیرمسلمانان است . به موجب ماده 1059 قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیرمسلمه جایز نیست». همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
4 - 3 ریاست خانواده
طبق ماده 16 کنوانسیون ، حقوق و مسوولیت های زن و مرد در مسائل مختلف خانوادگی یکسان خواهد بود. در مقابل بر حسب ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده متعلق به شوهر است .
5 - 3 حق ولایت
قسمت (و) بند یک ماده 16 کنوانسیون بیان داشته است که برای زن و مرد، حقوق و مسوولیت یکسانی در رابطه با ولایت کودکان وجود دارد؛ اما ماده 1180 قانون مدنی می گوید: «فقط پدر و جد پدری ولی طفل شناخته می شوند». پس برای مادر هیچ گونه حق ولایتی در رابطه با فرزندان وجود ندارد.
6 - 3 اشتغال زن
در ماده 16 و در بند (ز) از قسمت یک مقرر شده است که زن و مرد از حقوق فردی یکسانی برخوردارند. از جمله این حقوق ، حق انتخاب شغل و حرفه است . در حالی که به موجب ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد ، منع کند».
7 - 3 قتل فرزند
طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد ، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». در مقابل ، قانون درباره مادری که قاتل فرزند خود باشد ، سکوت کرده است و این بدان معناست که مادر، مشمول حکم قصاص خواهد بود. در اینجا نیز تفاوت و تعارض این قانون با روح کنوانسیون آشکار است.
8 - 3 چندهمسری
براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، مردان در انتخاب 4 همسر دایم آزاد هستند. در حالی که برای زنان امکان انتخاب بیشتر از یک شوهر (به صورت همزمان) وجود ندارد و این مورد با بند (ج) از قسمت یک ماده 16 کنوانسیون که برای زن و مرد طی دوران زناشویی حقوقی یکسان قائل است ، متعارض به نظر می رسد.
9 - 3 حق قیمومیت
مواد 1218 و 1219 قانون مدنی به این مطلب اشعار دارند که اگر صغیر ، پدر و یا جد پدری نداشته ، پدر و جد پدری در زمان حیات برای آنها وصی تعیین نکرده باشد ، به تقاضای دادستان ، نصب قیم می شود. آنچه که از این دو قانون مستفاد می شود آن است که بود یا نبود مادر نقش تعیین کننده ای ندارد و ملاک عدم حیات پدر و جد پدری است . بند (و) ماده 16 کنوانسیون حقوق یکسانی را در مورد قیمومیت فرزندان برای پدر و مادر در نظر می گیرد.
10-3 طلاق به موجب ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند هر وقت که بخواهد ، زن خود را طلاق دهد.» اگر چه قانون اصلاح مقررات طلاق (مصوب سال 1371) مقرر داشته است که مرد متقاضی طلاق باید دعوای خود را به محاکم صالحه کشور طرح کند؛ اما ماده 1133 عملا در دادگاه ها حاکم است ، به نحوی که دادگاه خود را از رسیدگی ماهوی معاف می داند. طبق ماده 1130 قانون مدنی «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» نتیجه آن که در مورد زن ، طلاق به آسانی قابل دستیابی نیست ؛ زیرا مسوولیت دادگاه ایجاب می کند که در این باره رسیدگی ماهوی نماید. یعنی دلایل و دعاوی زن را مورد بررسی قرار دهد. در این مورد نیز قوانین مدنی با ماده 16 کنوانسیون درتعارض است .
11-3 حق ارث
در زمینه حق ارث نیز قانون مدنی با مفاد ماده 16 کنوانسیون در تعارض است . در زمینه سهم الارث ، مواد قانونی بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد که به ذکر موارد مهمی از آنها بسنده می کنیم . طبق ماده 906قانون مدنی «اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند، موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ، مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد. لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است». به موجب ماده 907 قانون مدنی نیز سهم الارث پسر، دو برابر دختر است . از سوی دیگر ، طبق ماده 946 قانون مدنی «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ، لیکن زوجه از اموال ذیل :
1- از اموال منقول از هر قبیل که باشد.
2- از ابنیه و اشجار» طبق ماده 913 قانون مدنی ، هر گاه شوهر فوت کند و فرزند نداشته باشد ، سهم الارث زن از او یک چهارم ما ترک است ؛ البته اگر متوفی فرزند داشته باشد ، سهم الارث زن یک هشتم ماترک خواهد بود. در صورتی که اگر زن فوت کند و فرزند نداشته باشد ، سهم الارث شوهر از او یک دوم ترکه است و اگر متوفی فرزند داشته باشد ، سهم الارث شوهر یک چهارم خواهد بود ؛ البته با توجه به ماده 946 مذکور ، شوهر از تمام ماترک ارث می برد حال آن که زن تنها از 2 مورد خاص .