دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین توجه به هنجارهای اجتماعی در تدوین قوانین ، اولویت دادن منافع ملی و جمعی نسبت به منافع فردی ، گروهی و شفاف سازی قوانین رااز جمله راهکارهای مقابله با پدیده قانون گریزی دانست مهندس محمدرضا باهنر در مصاحبه
کد خبر: ۹۹۸۳
با برنامه گفت و شنود شبکه دوم سیما همچنین میزان تطبیق قانون با مطالبات عمومی را در جلوگیری از قانون گریزی مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: در امر قانون گریزی باید به تعامل میان منافع ملی و منافع شخصی توجه کنیم ؛ برای مثال مالیات دادن برای کسانی که مالیات می دهند، نوعی ضرر محسوب می شود؛ اما باید افراد این امر را هم در ذهن خود مجسم کنند که با پرداخت مالیات، منافع جمعی را رعایت کنند. وی با بیان این که یکی از توجیهاتی که افراد و گروههای سیاسی برای قانون گریزی خود مطرح می کنند، این است که مدعی می شوند بعضی از قوانین روند قانونی خود را طی نکرده است تاکید کرد: ذات قانون باید مناسب و همسو با هنجارهای پذیرفته جامعه باشد و توجه به این امر در کاهش پدیده قانونگریزی موثر است. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ، حجم زیاد قوانین را یکی دیگر از عوامل قانون گریزی ذکر کرد و گفت : عده ای باتوجه به آشنایی با قوانین ، راههای فرار از قوانین را می دانند؛ اما عده ای دیگر برای این کار مجبور به قانون گریزی هستند. وی اظهار کرد: حجم زیاد قوانین فضای اجتماعی را غبارآلود می کند و کسانی که در امر قانون گریزی تبحر دارند، به هر قیمتی منافع شخصی خود را در این فضای غبارآلود جستجو می کنند؛ اما افراد دیگری در این فضای غبارآلود معمولا محکوم می شوند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پایان ، ناامن کردن شرایط اجتماعی را برای قانون گریزان ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با فرهنگ سازی باید منافع شخصی را فدای منافع ملی و گروهی کرد تا این امر برای مردم نمایان شود که جلب منافع ملی در درازمدت می تواند منافع شخصی بیشتری را در پی داشته باشد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها