مصونیت پارلمانی ابزارکار نه وسیله برتری طلبی

البته شایان ذکر است که کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را درخصوص اصل تعرض ناپذیری پذیرفته انداصل تعرض ناپذیری برخلاف اصل عدم مسوولیت تنها از سوی قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شده است

کد خبر: ۴۹۰۱

از زمانی که مجالس پارلمانی در صحنه کشورها ظاهر شدند، آرام آرام صاحب حقوق و تضمین هایی شدند که در آغاز کار واجد آن نبودند و طبعا به طور کامل برای ادای وظایف قانونگذاری و نظارت بر اعمال قوه مجریه ، قدرت کافی نداشتند. مصونیت های پارلمانی هنوز به رسمیت شناخته نشده بود و عضو پارلمان مانند سایر افراد عادی ، در معرض تعقیب و بازداشت بود و همین امر، آزادی وی را تا حدود زیادی مخدوش می کرد. از قرن نوزدهم ، همگام با رشد و گسترش نظام پارلمانی ، بتدریج مصونیت پارلمانی نمایندگان نیز مورد پذیرش قرار گرفت.مصونیت پارلمانی ، اساسا پوششی قانونی برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی است . قاعده مصونیت ممکن است در بدو امر به ظاهر جنبه تبعیضی یا امتیازی داشته باشد و در تعارض با اصل برابری همگان در برابر قانون جلوه کند؛ اما توجه به این مهم لازم است که : اولا نمایندگان به مانند سایر مردم از نظر موقعیت شخصی از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند و ثانیا مصونیت پارلمانی ابزاری برای انجام شایسته وظیفه نمایندگی و نه سودجویی و برتریطلبی شخصی است.عدم مسوولیت اصل عدم مسوولیت ،نوعی مصونیت ماهوی است ؛ بدین معنا که نماینده از جهت گفتار، نوشتار، اعمال و تصمیمات و موضعگیری های خود نباید مورد تعقیب و مواخذه قرار بگیرد. هیچ کس حق ندارد نماینده را از بابت ایفای وظایف نمایندگی تحت پیگرد قرار دهد. نماینده در جهت انجام وظیفه ممکن است ، لازم بداند که از ابزارهای قانونی ای که در دست دارد نظیر نطق پیش از دستور، سوال )اصل هشتادوهشت (، استیضاح )اصل 89 (، تحقیق و تفحص )اصل 76 ( استفاده کند، مفاسد و معایب را گوشزد نماید، از مسوولان انتقاد کند و راه صواب را مورد تاکید قرار دهد. هریک از این موارد به تنهایی کافی است که نماینده را در کانون بغض و کینه مراکز قدرت قرار دهد. بدیهی است در صورت فقدان تمهیداتی که نماینده را در مقابل بغض و کینه هایی از این دست حمایت کند، انجام شایسته وظیفه نمایندگی که مستلزم آزادی ، آزادگی و استقلال است مختل می شود. اصل عدم مسوولیت برای آن است که بدرستی تفاوت نقش نماینده را با سایر افراد نشان دهد و در عین حال، وی را از گزند انتقام و دشمنی حفظ کند.عدم مسوولیت نمایندگان قاعدتا باید مطلق و مداوم باشد. مطلق بدین معنا که تمام اقداماتی را که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهد، شامل شود و مداوم بدین جهت که پس از پایان دوره نمایندگی نیز، نتوان نماینده را به سبب آرا، نظرات و اقداماتش در طول دوره نمایندگی مورد بازخواست قرار داد.البته بدیهی است که اصل عدم مسوولیت نمایندگان ، تنها ناظر به اقدامات ، آرا و نظراتی است که در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام و ابراز شده است؛ بنابراین:اصل مزبور نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شوون مادی و معنوی افراد )نظیر فحاشی ، هتک حرمت و تهمت و یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب نظیر اعتصاب و راهپیمایی باشد بدیهی است که اگر چنین حالاتی از سوی نماینده پیش آید، حاکمیت قوانین عمومی کشور برای نمایندگان مورد نظر، همانند سایر شهروندان به قوت خود باقی است و افراد مذکور را می توان مورد تعقیب قرار داد. در همین زمینه ، اصل 46 قانون اساسی 1949 آلمان فدرال ، توهینهای افتراآمیز را از شمول اصل عدم مسوولیت استثنا می کند.در صورتی که گفتار و کردار نماینده ، جنبه شخصی و غیرپارلمانی پیدا کند، حتی اگر در صحن مجلس باشد، از شمول اصل عدم مسوولیت خارج است.در نظام حقوقی ایران ، اصل عدم مسوولیت ، چه در قانون اساسی مشروطیت و چه در قانون اساسی کنونی ، به طور مطلق مورد تاکید قرار گرفته است . در این خصوص ، اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی ، حق ندارد متعرض اعضای آن بشود.در قانون اساسی فعلی نیز در این خصوص ، اصل 86 مقرر می دارد نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب و توقیف کرد.تعرض ناپذیری بر طبق این اصل ، در صورتی که نماینده ای دست به عملی بزند که مطابق قانون یا براساس عرف ، جرم محسوب شود، باز هم به گونه ای که در حمایت قانون است . بدین ترتیب که ماموران انتظامی نمی توانند با او همان رفتاری را داشته باشند که با افراد عادی دارند. یعنی بازداشت ، بازجویی ، تشکیل پرونده و ارسال به دادگاه تا مرحله دادرسی . براساس این اصل ، نماینده در برابر آیین دادرسی جزایی از مصونیت برخوردار است . بدین ترتیب می توان تعرض ناپذیری را چنین تعریف کرد:تعرض ناپذیری ، یعنی ممنوعیت تعرض به نمایندگان درباب اعمالی که خارج از پارلمان انجام می دهند و این امر در حقیقت ، دنباله منطقی عدم مسوولیت آنان در قبال انجام وظایف پارلمانی است در بدو امر، این امتیاز قابل توجیه به نظر نمی رسد؛ زیرا خلاف اصل تساوی شهروندان در برابر قانون است ؛ اما از آنجا که وضع نماینده با افراد عادی تفاوت داشته و همواره این امکان وجود دارد که با صحنه سازی ، توطئه ، زمینه چینی ، بویژه در مواقع بحرانی و حساس ، از حضور نماینده در مجلس جلوگیری به عمل آید، از اینرو قانونگذار اساسی ، معمولا شیوه ها و آیین های ویژه ای را برای تعقیب و محاکمه نماینده متهم یا مجرم پیش بینی می کند. مرسوم ترین شیوه این است که موضوع به آگاهی مجلس می رسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس به وسیله کمیسیون های ویژه ای انجام می گیرد. در صورتی که معلوم شود نماینده واقعا مرتکب جرم شده است ، اجازه بازداشت و پیگرد وی از سوی پارلمان صادر می شود سلب مصونیت پارلمانی با تصویب اکثریت نمایندگان، دست مقامات قضایی را برای اعمال قانون باز می گذارد البته شایان ذکر است که کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را درخصوص اصل تعرض ناپذیری پذیرفته اند. در کانادا و استرالیا، با این استدلال که اگر حقوق عمومی بی کم وکاست در خصوص کلیه شهروندان اعمال شود، حقوق نمایندگان نیز در آن چارچوب حفظ خواهد شد، اصل تعرض ناپذیری را نپذیرفته اند. در بریتانیا، اصل تعرض ناپذیری ، جلوی اجرای عدالت کیفری را نمی گیرد و نماینده نیز در صورت ارتکاب جرم ، همانند سایرین تحت تعقیب و کیفر واقع می شود. تنها در قانون ذکر شده است که نمی توان نماینده را در طول اجلاس پارلمان ،40 روز پیش از دوره اجلاسیه و40 روز پس از آن بازداشت کرد. البته متهم زیر نظر رئیس مجلس ، ولی کاملا در اختیار قوه قضاییه است قوانین ایالات متحده امریکا، ایرلند و فیلیپین ، آزادی رفت و آمد نمایندگان را به مجلس جز در مورد ارتکاب جرایمی نظیر خیانت ، جنایت یا لطمه زدن به نظم عمومی ، تضمین کرده اند متذکر می شود، اصل تعرض ناپذیری نمایندگان در جرایم مشهود جاری نیست و ماموران حق بازداشت نماینده را دارند و نیز دوره تعرض ناپذیری محدود به دوره تقنینیه یا اجلاسیه است . در این زمینه ماده 26 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: هیچیک از اعضای پارلمان را نمی توان در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه ای مورد باز داشت یا هراقدام دیگر سلب کننده یا محدودکننده آزادی فردی قرار داد؛ مگر با اجازه دفتر مجلس که عضو آن است . در موارد ارتکاب جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی ، این مجوز لازم نیست مفهوم مخالف بند نخست این ماده دلالت بر آن دارد که در غیرمدت اجلاسیه ، اصل تعرض ناپذیری جاری و ساری نیست.اصل تعرض ناپذیری ، برخلاف اصل عدم مسوولیت ، تنها از سوی قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شده است قسمت اخیر ماده 12 قانون مزبور مقرر می داشت اگر احیانا یکی از اعضای مجلس علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنی از اصل تعرض ناپذیری به میان نیامده است ؛ هر چند در قسمتی از اصل هفتاد و یکم 86 ) فعلی ( پیش نویس قانون اساسی فعلی اصل مزبور، پیش بینی شده بود که در نهایت به تصویب نرسید. پیش نویس مزبور مقرر می داشت:اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد؛ ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او پیش از محکومیت در دادگاه ، مشروط به اجازه مجلس است ؛ ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او، نیازی به اجازه مجلس ندارد.همان طور که گفته شد، ایفای وظایف پراهمیت و سنگین نمایندگی ، حقوق متناظر با خود را می طلبد. این حقوق به این علت ضروری به نظر می رسد که برخورد نمایندگان با مراکز قدرت ، برای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم ، اجتناب ناپذیر است و از این رو همواره امکان مانع تراشی و ایجاد محدودیت برای نمایندگان وجود دارد. به همین دلیل ، همگام با گسترش نظام پارلمانی ، حقوقی نیز تحت عنوان حقوق پارلمانی پا به عرصه وجود گذاشت که ازجمله آن می توان به مصونیت پارلمانی اشاره کرد. چنان که گفته شد، مصونیت پارلمانی دو گونه است: عدم مسوولیت و تعرض ناپذیری.در قانون اساسی فعلی تنها اصل عدم مسوولیت پذیرفته شده است ؛ بدین معنا که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی از آزادی کامل برخوردارند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و توقیف نموداصل 86 همچنین مشخص شد که هرچند قانون اساسی اصل عدم مسوولیت را به طور مطلق پذیرفته ، اما اطلاق اصل مزبور ناظر به ایفای وظایف نمایندگی است و از این رو سوء استفاده از حق و تجاوز به حقوق و آزادی های مردم و نیز اقدامات شخصی و غیرپارلمانی را شامل نمی شود.