سخنی درباره حق شرعی و قانونی زنان

شیوه های وصول مهریه به نرخ روز

کد خبر: ۲۶۰۵

یکی از ارکان عقد ازدواج مهر یا مهریه است که در زبان فارسی به آن کابین می گویند معادل این کلمه در قرآن کریم واژه هایی چون صداق ، نحله ، فریضه و اجر است درتعریف مهر گفته شده است : مهر، مال معینی است که بر سبیل متعارف به هنگام عقد ازدواج از طرف زوج به زوجه داده می شود و یا به نفع زوجه بر ذمه زوج می آید. برخی دیگر گفته اند، مهریه مالی است که مرد به سبب عقد نکاح ، ملزم به پرداخت آن به زن می شود. با آن که اصل مهریه در فرهنگ اسلامی و ایرانی تقدس ویژه ای دارد؛ اما امروزه بیشتر به سمت و سوی مادی و مالی و وثیقه آن میل پیدا کرده است . در حالی که حتی به نص صریح قانون مدنی ، تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین )زوج و زوجه ( است ، برخی خانواده ها در هنگام خواستگاری ، با ذهنیت و انگیزه ایجاد امنیت حقوقی واقتصادی برای دختران خود، اقدام به تعیین مهریه های گزاف می کنند. بدتر از آن زمانی است که مبلغ مهریه به دلیل چشم و هم چشمی و زورآزمایی بعضی خانواده ها در برابر یکدیگر و نمایش طبقاتی ، تعیین شود. این در حالی است که خانواده مرد نیز با این ذهنیت که "مهریه را کی داده ، کی گرفته " و یا "مهر فقط هنگام طلاق پرداخت میشود"، تن به پذیرش مهریه گزاف تعیین شده از سوی خانواده دختر میدهند.اما این افراد نمی دانند که در دین اسلام ، مهریه بر "ذمه " مرد است و دین وی محسوب می شود که باید حتما آن را به زوجه پرداخت کند و از نظر شرعی و قانونی به محض جاری شدن صیغه عقد، زن مالک مهریه است و مرد باید آن را بپردازد و تا مهریه پرداخت نشده است ، زن موظف به ایفای وظایف زناشویی نیست.اگر چه به لحاظ عاطفی و گذشت و سازگاری زنان ، ایشان از مطالبه مهریه امتناع می کنند و حتی در مواقع بروز اختلاف نیز برخی از آنها بنا به مصالح گوناگون ، با بذل مهر خود حاضر به جدایی می شوند، و اگر چه در عرف جامعه ما مطالبه مهریه از سوی زن به معنای تیشه به ریشه زندگی خود زدن است ؛ ولی این موارد در اصل حقی که به موجب قانون برای زنان به وجود می آید، موثر نیست و آن را مخدوش نمی کند. یکی از موارد حقوق شرعی زن ، عندالمطالبه بودن مهریه اوست که قانونگذار حتی محاسبه آن به نرخ روز را هم پذیرفته است . در این نوشتار مختصر، مسائل مربوط به شیوه وصول مهریه به نرخ روز بررسی میشود.قانونگذار در سال 1376 به دنبال فاصله گرفتن ارزش اسمی پول از ارزش واقعی آن و به منظور حمایت بیشتر از حقوق زنان و پس از استفتائات فراوان از مراجع تقلید، در خصوص مهریه هایی که وجه رایج بودند، مقرراتی را وضع کرد که به موجب آن ایفای تعهد از سوی مرد زمانی معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد، پرداخت شده باشد. این طرح با عنوان "قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی " در خرداد ماه 76 به تصویب مجلس و در مرداد ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و هیات وزیران هم آیین نامه اجرایی آن را که دارای هفت ماده و یک تبصره است ، تصویب کرد. اساس این طرح بر دو محور اصلی استوار بود: اول آن که مهریه باید وجه رایج )نه سکه طلا یا عین معین( باشد و دوم این که در حین عقد پرداخت نشده باشد.بنابراین ، برای مثال اگر سال وقوع عقد1365 باشد و شوهر در سال 1380 محکوم به پرداخت وجه مهریه به همسرش شود، مهریه با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه در اثنای این 15 سال محاسبه خواهد شد که قیمت پرداختی با قیمت مندرج در عقدنامه تفاوت زیادی خواهد کرد.سوال مبتلابه در این زمینه این است که ضمانت اجرای وصول مهریه در صورت استنکاف زوج از پرداخت آن چیست ؛ به عبارت دیگر قانونگذار چه روشهایی را برای وصول مهریه در مقررات مختلف پیش بینی کرده است ؛ این شیوه ها عبارتند از:الف ( حق حبس زوجه - این راه حل در ماده 1085 قانون مدنی پیش بینی شده است که به "حق حبس زوجه " معروف است . در این ماده آمده است : "زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد. این امتناع ، حق نفقه را ساقط نمیکند."البته اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کند، دیگر نمی تواند از حکم این ماده استفاده کند. با وجود این حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.ب( اقدام از طریق صدور اجراییه توسط اجرای ثبت - یکی از راههای رسمی وصول مهریه ، تقاضای اجرای مهریه از اجرای ثبت است . توسل به این شیوه و مراجعه به اداره ثبت در صورتی امکانپذیر است که ازدواج به صورت رسمی ثبت شده باشد. در این شیوه ، زن با ارائه سند ازدواج )یا رونوشت آن که قابل دریافت از دفتر ازدواجی است که این ازدواج را ثبت کرده است ( از اجرای ثبت ، تقاضای اجرای آن را می کند که با معرفی اموال زوج ، اجرای ثبت نسبت به توصیف و حراج آن و پرداخت مهریه اقدام میکند.پ( مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست وصول مهریه با احتساب خسارات قانونی - شیوه دیگر وصول مهریه ، تقدیم دادخواست وصول مهریه به دادگاه خانواده است . مشکلی که در استفاده از این طریق پیدا می شود، این است که امروزه به علت سنگین بودن مبالغ مهریه و غیر واقعی بودن آن و عدم قدرت همسران جوان برای پرداخت آن ، چنین دادخواستی با تقاضای اعتبار زوج و با تقاضای تقسیط آن مواجه می شود. با وجود این اگر زوجه با ناتوانی زوج از پرداخت کامل مهریه مواجه شود، می تواند تقاضای دریافت بخشی از آن را کند و برای دریافت مابقی، در وقت دیگری اقدام نماید.سوال مهمی که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا زوجه در صورت عدم پرداخت مهریه از ناحیه زوج ، می تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1377 ، تقاضای حبس زوج را تا پرداخت مهریه کند؛ پاسخ این است که در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج و رد تقاضای اعسار وی ، امکان درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 وجود دارد. این ماده مقرر می دارد: "هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه ، و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه می کند و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت ، از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد." بنابراین زوجه می تواند بنابر حقی که طبق ماده 2 این قانون دارد، درخواست حبس مدیون )زوج( را کند.یکی از طواری دادرسی تامین خواسته است که مقدم بر دادرسی نسبت به اصل دعوی و خواسته آن است . منظور از تامین خواسته توقیف اموال است ، اعم از منقول و غیر منقول و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته است . مدعی با تامین خواسته از مشکلاتی که بعدا و در مرحله اجرای حکم قطعی به نفع او با توسل محکوم علیه به اخفای مال یا انتقال آن پیش خواهد آمد، جلوگیری می کند و درواقع اقدام مدعی در این زمینه نوعی اقدام احتیاطی است که از تعذر اجرای حکم در آینده جلوگیری به عمل می آورد. اثر تامین خواسته ، ممنوعیت نقل و انتقال مال توقیف شده و بلا اثر بودن هر نوع انتقال بعدی به وسیله مدعی علیه است . مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 ، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی ، تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است ، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.ب( خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.ج( در مواردی ، از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.د( خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به طور نقدی به صندوق دادگستری بپردازد.درخواست تامین خواسته را هم قبل از تقدیم دادخواست و هم به همراه دادخواست راجع به اصل دعوی و هم در جریان دادرسی و هم بعد از صدور حکم می توان مطرح کرد؛ با این توضیح که در مورد اول )قبل از تقدیم دادخواست ( دادگاه قرار تامین صادر کرده و به مدعی اخطار می کند که ظرف ده روز دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه کند. اگر مدعی در این مدت دادخواست اصلی را تقدیم نکند، دادگاه مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، به درخواست طرف مقابل در تصمیم بعدی قرار تامین را لغو میکند.