لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد غلاف شد

لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد که شش سال قبل پس از اوجگیری درگیری‌های خیابانی و به خواست نیروی انتظامی، از سوی دولت نوشته شد، لایحه‌ای بود که هدفش افزودن به قبح به‌کارگیری سلاح‌های سرد در جامعه، جرم‌انگاری حمل آن و کاستن از خشونت‌های پیش رونده و مشهود بود.

اما زمان به نفع این لایحه تمام نشد به طوری که پس از رسیدن پر صدای آن به مجلس، که امیدهای زیادی را برای افزایش امنیت در جامعه زنده کرد، این لایحه با رکودی نسبتا طولانی مواجه شد و در مجلس مسکوت ماند، آن هم در شرایطی که سران نیروی انتظامی و نیز معاون پارلمانی ناجا بویژه پس از حادثه میدان کاج تهران، قتل قوی‌ترین مرد ایران و حمله با چاقو به طلبه‌ای جوان در پایتخت که بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت، خواستار تصویب هر چه زودتر این لایحه در مجلس شدند.

مجلس نیز البته در چند دور و در کمیسیون‌های مختلف این لایحه را بررسی کرد، اما به اجماع نرسیدن نمایندگان درباره جزئیات این لایحه، بویژه تعیین مصادیق سلاح سرد همواره مانعی بر سر طرح این لایحه در صحن علنی مجلس بود.

در واقع با این که برخی نمایندگان همچون ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، سلاح سرد را شامل همه سلاح‌هایی می‌دانست که در ضرب و جرح عمدی، قتل و سرقت از آنها استفاده می‌شود و همه سلاح‌هایی چون پنجه بوکس، چاقو، قمه، زنجیر و شمشیر را شامل می‌شود، برخی دیگر بر این باور بودند که تاکید بر واژه چاقو در متن لایحه، ایهام دارد و می‌تواند چاقوهای آشپزخانه را هم در بربگیرد.

یکی دیگر از مباحث بحث‌برانگیز این بود که این لایحه حتی حمل‌کنندگان سلاح سرد را مجرم می‌دانست در حالی که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس و نیز مسئولان قوه قضاییه، حمل سلاح لزوما به معنی استفاده از آن نیست و به جای برخورد با حاملان سلاح باید با استفاده‌کنندگان از آن برخورد کرد.

البته در این میان زمزمه‌ای به گوش می‌رسید از این اعتقاد حکایت داشت که همراه داشتن سلاح سرد به احتمال زیاد به استفاده از آن منجر می‌شود و جرم دانستن حمل سلاح سرد نیز به اندازه جرم‌انگاری استفاده از آن می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ داشته باشد.

قوانین موجود کافی است

اکنون پس از شش سال بحث بر سر جزئیات و کلیات، به نظر می‌رسد قدرت استدلال مخالفان این لایحه به موافقان آن چربیده است.

روز گذشته اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در حالی از بسته شدن پرونده لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس و رای منفی اعضای این کمیسیون خبر داد که توجیه او برای این توقف غیرمنتظره، چیزی جدا از گفته‌هایی است که تاکنون شنیده شده بود.

او به فارس توضیح داد: این لایحه به این دلیل رد شد که قوانین کافی و بدون نقصی درحوزه سلاح‌ های سرد وجود دارد به طوری که با تصویب قانون لغو مجازات شلاق، قاضی موظف است برای هر فردی که به چاقوکشی اقدام کرده بازداشت موقت صادر کند.

ملکشاهی با این حال بحث بر سر استفاده مشروع و نامشروع از چاقو را نیز مطرح کرد که نشان می‌دهد اختلاف‌نظر در مورد مصادیق سلاح سرد بویژه چاقو همچنان در میان نمایندگان وجود داشته است.

مرگ با چاقو همچنان ادامه دارد

لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد که از این پس از آن فقط خاطره‌ای خواهد ماند در حالی به فراموشی سپرده می‌شود که آمارهای قتل ناشی از به‌کارگیری سلاح سرد همچنان روندی صعودی دارد.

پیش از این مجلس با آمار وقوع 1100 فقره قتل در سال که آلت قتاله در آن سلاح سرد است، موافق بود که تقریبا سهم هر روز سال از این قتل‌ها، سه مورد بود.

اما تازه‌ترین آمار سازمان پزشکی قانونی که به قتل‌های سال 92 با سلاح سرد اشاره دارد، گرچه از این آمار کوچک‌تر است، اما گویای رشد کشتار به وسیله افراد چاقو به دست است.

طبق آمار روز گذشته این سازمان در هشت ماه سال 92، 548 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد کشته شده‌اند که این رقم فقط در ماه آبان 65 نفر بوده که نسبت به آبان سال 91، 10 درصد رشد را نشان می‌دهد.

این رشد، همان نکته‌ای است که پلیس همواره نسبت به آن هشدار داده و ناظران اجتماعی نسبت به آن احساس خطر کرده‌اند. البته ساده‌انگاری است اگر تصویب قانون را تنها راه مقابله با گسترش استفاده از سلاح سرد بدانیم چون اجرای درست قوانین موجود و نیز آموزش رفتارهای اجتماعی بهنجار نیز می‌تواند در محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها موثر باشد، اما با این حال روند صعودی استفاده از سلاح‌های سرد بویژه فروش آزادانه و علنی آنها نشانه خطری است که امنیت جامعه را تهدید می‌کند و می‌طلبد تا همان‌گونه که حمل سلاح گرم در جامعه به صورت مشهود تقریبا نزدیک به صفر است، سلاح‌های سرد نیز در همین مسیر قرار بگیرد.

شاید لایحه برگردد

رای منفی کمیسیون قضایی مجلس به لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد که به گفته موسی غضنفرآبادی از اعضای این کمیسیون، بیشتر به علت ضروری بودن فرهنگ‌سازی میان مردم و پرهیز دادن آنها از گرایش به سمت سلاح سرد بویژه چاقو با استفاده از ابزار آموزش شکل گرفته، گرچه به نظر می‌رسد کار را برای ادامه حیات این لایحه سخت کرده، اما هنوز امید به بازگشت آن به مجلس وجود دارد.

غضنفرآبادی به جام‌جم می‌گوید گرچه کمیسیون قضایی با این لایحه مخالفت کرده، اما دولت به عنوان طراح این لایحه می‌تواند درخواست بررسی مجدد آن در صحن علنی مجلس را ارائه کند.

در واقع لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد شانس خود برای تبدیل شدن به قانون را از دست نداده چون نیروی انتظامی به عنوان مدافع سرسخت برخورد با حمل سلاح سرد همچنان پشت این لایحه ایستاده است.

مریم خباز -‌ گروه جامعه