راهنمای استرداد اموال مسروقه

آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می‌گردد که انسان‌ها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند. آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می‌بردند نیز پیشرفت کرده اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده‌اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند.

تکلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه:

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته باز گردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم:
۱-عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
۲-وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کار‌شناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳-مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.

سوال: چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند؟
پاسخ: اگر تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید رأساً برای مال مزبور تصمیم بگیرد اما مالباخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بنماید.

نمونه درخواست

بازپرس محترم شعبه... دادسرای عمومی انقلاب شهرستان...
با سلام. احتراما این جانب... فرزند... شاکی پرونده کلاسه... که اموال زیر از من به سرقت رفته و اکنون در اداره آگاهی... توقیف است، تقاضای استرداد آن را دارم.
فهرست اموال: ۱...... ۲...... ۳......
تاریخ...
امضا

سوال: چنانچه سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می‌توان مال مسروقه را مسترد کرد؟
پاسخ: عین مال مسروقه در دست هر کس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد است، اما باید دانست که در این گونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضایی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضایی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.

سوال: کسی که مال مسروقه را خریداری می‌کند آیا مسئولیتی در مقابل مالباخته دارد واگر پولی بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه کسی حق رجوع خواهد داشت؟
پاسخ: هر گونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم است و اگر مالخر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می‌شود اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.

سوال: چنانچه عین مال مسروقه پیدا نشود مالباخته برای جبران خسارات خود چه تکلیفی دارد؟
جواب: در جرم سرقت و همچنین کلاهبرداری قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و... در صورت تلف عین کالای مسروقه، دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به نفع او محکوم می‌کند.

سوال: چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
پاسخ: در این حالت دادگاه چنانچه مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می‌کند در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می‌ماند، مگر آنکه ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ عدم دسترسی به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی‌اش نیست.

سوال: چنانچه سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می‌کند و خساراتی به خودرو وارد می‌آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به‌‌ همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه کند:

۱-دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.
۲-خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کار‌شناسان برآورد کند.
۳-هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه‌ها قابل وصول از سارق است.

موادی از قانون مجازات اسلامی- ماده ۱۰

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:
۱-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲-اشیاه و اموال بلامعارض باشد.
۳-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن‌ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر کند. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی- ماده۶۶۷

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

آیین دادرسی کیفری- ماده ۱۱۱

اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن‌ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است

>> ایسکانیوز