تشکیل 6 پرونده برای نجومی‌بگیران

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با حقوق‌های نجومی با بیان این‌که تا امروز از ناحیه دیوان محاسبات، اعلام جرمی صورت نگرفته است گفت: طبق قانون اگر دیوان محاسبات، تشخیص دهد فردی علاوه بر تخلف، جرمی مرتکب شده موظف است به قوه قضاییه اطلاع دهد.

اژه‌ای افزود: دادستان کل کشور درخصوص حقوق‌های نجومی در حال بررسی است که در همین راستا در هفته گذشته گزارش خود را به قوه قضاییه تحویل داد که پس از بررسی‌های رئیس قوه قضاییه، مواردی برای دادستان تهران ارسال شد و دادستان تهران بر اساس نامه‌نگاری‌هایی به دستگاه‌های ذی‌ربط از سازمان بازرسی درخواست کرد که نوع جرم نیز به طور مشخص اعلام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت درخصوص حقوق‌های نجومی گزارشی ارائه نداده اما اقداماتی برای آینده در نظر دارد. اما اکنون آنچه قابل توجه است عدم ارائه گزارش به قوه قضاییه است. سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در بحث حقوق‌های نجومی تاکنون پنج، شش مورد توسط سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده که به شعبه بازرسی کشور ارجاع داده شده است.

برخورد بدون اغماض با مجرمان در پرونده شهرداری

محسنی‌اژه‌ای درخصوص پرونده واگذاری املاک در شهرداری گفت:‌ دادستان کل کشور از تمام اشخاص ذی‌ربط این پرونده پرسش‌هایی را مطرح کرده و طبعا مواردی که جرم محسوب شود بدون هیچ اغماضی و با حداکثر سرعت بررسی خواهد شد که در همین راستا از آقای جعفری‌دولت‌آبادی خواستاریم تا روند پرونده را تسریع کند و اگر کسی جرم مرتکب شده هر چه سریع‌تر شناسایی شود.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده ریخته‌گران گفت:‌ در این رابطه 41 متهم شناسایی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده‌اند، دادگاه در حال بررسی پرونده این افراد بوده اما هنوز وقت رسیدگی به این پرونده که در رابطه با مفاسد مالی بوده اعلام نشده است. وی ادامه داد: پرونده دیگر در رابطه با املاک توقیفی در یزد بوده که سه نفر از کارمندان اداره جمع‌آوری املاک توقیفی دستگیر شدند، اکنون بازداشتند و هنوز امکان تعقیب و بازداشت افراد دیگر وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: یک قاضی که متخلف بود محکوم به پنج سال حبس، جزای نقدی، انفصال از کار دولتی و 20ضربه شلاق و کارمند تامین اجتماعی نیز که بازداشت‌شده بود، به یک سال حبس، یک‌سال انفصال از کار، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

پزشک تبریزی به اتهام قتل بازداشت است

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده پزشک متهم به قتل در آذربایجان شرقی گفت: در دهه اول محرم بود که خبر مسمومیت دو تن از اعضای خانواده پزشک خیر در آذربایجان شرقی و فوت این دو نفر در فضای مجازی منتشر شد که با انجام تحقیقات، ارائه مدارک و اعتراف پزشک مشخص شد غذا نذری نبوده و دوربین‌های رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.

اژه‌ای به نامه برخی نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه در رابطه با یکی از محکومان دادگستری اشاره کرد و گفت: به نمایندگان مجلس باید متذکر شد که قانون را قوه قضاییه تصویب نکرده، بلکه مجلس تصویب کرده است و اگر قاضی براساس این قانون حکم ندهد، خلاف قانون عمل کرده است.

آزادی برخی متهمان پرونده صندوق ذخیره

محسنی‌اژه‌ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق از سال74 تاسیس شد آن هم برای کمک به فرهنگیان.

وی افزود: هر فرهنگی مختار بوده 5 درصد از حقوق و مزایایش را به این صندوق واریز کند و معادل آن هم سالانه دولت واریز کند که صد شرکت تشکیل دادند که یکی از آنها بانک سرمایه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دلیل این‌که سهامدار بانک، دو سرمایه‌گذار بزرگ یعنی ریخته‌گران و صندوق ذخیره بوده در طول مدت فعالیت خود 13 بار مدیر عوض کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که در اینجا چند فساد رخ داده که بازپرس باید عناوین آنها را تشخیص دهد، خاطرنشان کرد: البته این گونه پرونده‌ها زمانبر است، درحال حاضر تعدادی بازداشت و تعدادی با قرار مناسب آزاد شده‌اند و افرادی هم احضار شدند و حضور نیافتند.

اگر قانون به ضرر ما بود نباید شکایت کنیم

در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتقادات اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی از برخی مسئولان که قول و عملشان یکی نیست، گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم قطعا به نفع همه است نباید این‌طور باشد که اگر جایی قانون به نفع ما بود آن را بچسبیم ولی اگر در جای دیگر همان قانون به ضرر ما شد، شکایت کنیم یا این‌که قانون ابلاغ شود اما عمل نکنیم یا تفسیری داشته باشیم که به ضرر دیگری یا نفع خودمان باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای اخیر درباره آمادگی یک بانک خارجی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی گفت: نزدیک به دو ماه پیش چنین ادعایی کردند که یکی از بانک‌های خارجی حاضر شده ضمانت بدهد.

وی افزود: هیاتی اعزام شد و خود من اصرار کردم که وکیل متهم هم همراهشان برود اما این سفر هیچ نتیجه‌ای نداشت و آن افراد حاضر به گذاشتن ضمانت نشدند، چرا که آن بانک گفته بود فلان قدر پول نقد بدهید تا من ضمانت بدهم، ما هم گفتیم اگر پول نقدی بود که بدهی‌ها پرداخت می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: تا این لحظه وثیقه لازم برای بابک زنجانی ارائه نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات بانک ملی و ملت گفت: گزارشی که از این بانک‌ها در مورد نحوه برداشت و دادن پول به افراد رسیده از سوی دادستان کل به عنوان اختلاس مطرح شده اما بازپرس پرونده تاکنون اعلام کرده که اختلاس نیست بلکه جرم است.