خواننده پاپ در دام زن کلاهبردار

اوایل بهار سال 91 زنی با مراجعه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران از زنی به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد.

شاکی گفت: از طریق یکی از دوستان با زنی جوان آشنا شدم که پیش از این کارمند یک آژانس هواپیمایی بود که از بانک‌ها ارز می‌گرفت. ابتدا گذرنامه و مبلغی پول به او دادم و آن زن برایم دلار خرید. این زن در ادامه مدعی شد، در زمینه خرید و فروش ارز نیاز به سرمایه‌گذار دارد و در صورت همکاری با وی، پول خوبی به دست خواهم آورد. فریب خورده و یکصد میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم. او چک‌هایی برای ضمانت به من داد، اما دیگر نتوانست به تعهداتش عمل کند و متواری شد.

همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات برای دستگیری زن شیاد ادامه داشت تا این‌که افراد دیگری نیز با حضور در مرکز پلیس شکایت‌هایی مشابه را مطرح کردند. در ادامه تحقیقات پلیس مهرسال 91 این زن دستگیر شد. او با انتقال به پلیس آگاهی تهران بازجویی شد و با اعتراف به این کلاهبرداری‌های سریالی به افسر تحقیق گفت: برای جلب اعتماد مشتریانم، دلار‌های دولتی به آنها می‌دادم. مدتی قبل پرداخت دلار دولتی از سوی بانک‌ها متوقف شد. برای این که مشتریان خود را از دست ندهم، به چند صرافی در تهران ‌رفتم و پس از خرید دلار، آن را با قیمت بسیار ارزان به شاکیان می‌فروختم و پس از جلب اعتماد تصمیم گرفتم به بهانه سرمایه‌گذاری ارز آنها را فریب داده و کلاهبرداری کنم. با این ترفند حتی سر یک خواننده پاپ هم کلاه گذاشته و از او 550 میلیون تومان کلاهبرداری کردم و از این راه هفت میلیارد تومان به دست آوردیم.

با اعتراف وی، دو مرد که همدستش بودند، دستگیر شدند. یکی ازآنها به همدستی با وی در این کلاهبرداری‌ها اعتراف کرد و دیگری مدعی بود که از ماجرای این کلاهبرداری خبری نداشته است.

برای آنها قرار قانونی صادر شد و پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال شد. قاضی دادگاه بعد از تحقیقات و دفاع متهمان، زن جوان را به اتهام کلاهبرداری به 18 ماه حبس و ردمال به 21 شاکی پرونده، پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و 213 میلیون تومان، دو سال ممنوعیت از داشتن چک و ممنوعیت از اشتغال در امور مالی و صرافی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد. مردی که متهم ردیف دوم پرونده بود نیز به تحمل 12 ماه حبس، ردمال به هفت شاکی و پرداخت جریمه نقدی به ارزش 575 میلیون تومان، دو سال ممنوعیت از داشتن چک و صدور اسناد تجاری و ممنوعیت از اشتغال در امور مالی و صرافی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. برای متهم ردیف سوم هم حکم برائت صادر شد. این درحالی بود که با اعتراض دو متهم اول و دوم، پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد که اعتراض متهمان رد شده و حکم مجازات آنها تائید شد.