چراغ سبز بانک مرکزی به وام ۶۰ میلیونی مسکن

به گزارش فارس، سید علی‌اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری دیروز اظهار کرد: طرح افزایش وام خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که بانک مرکزی نسبت به پیشنهاد 60 میلیون تومانی نظر مثبتی دارد.

وی افزود: ابهاماتی در ابتدا برای بانک مرکزی وجود داشت که در حال رفع شدن است و در نهایت بعد از تصویب نهایی در کمیسیون اعتباری به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. این در حالی است که حتی در صورت موافقت بانک مرکزی، اجرایی شدن وام مسکن 60 میلیونی نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار و داشتن منابع بانک‌ها دارد. از این رو فعلا و در آینده نزدیک نمی‌توان به اجرایی شدن این وام امیدوار بود.

با کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت مخالفیم

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره توافق بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات، گفت: ما از این توافق استقبال می‌کنیم؛ شورای پول و اعتبار نرخ حداکثر سود را 22 درصد تعیین کرد به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند نرخ کمتری را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به الزامات مورد نظر شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، افزود: یکی از الزامات مدنظر بانک‌ها کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است که ما با این پیشنهاد بشدت مخالفیم.

وی تاکید کرد: نرخ تعیین‌شده برای جریمه اضافه برداشت، ابزاری است تا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند و پایه پولی افزایش نیابد. بنابراین حداقل بخش اعتباری بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف است. میرمحمدصادقی ادامه داد: افزایش منابع از چند محل قابل تحقق است که افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از این موارد است؛ بانک مرکزی تلاش زیادی برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام داده و این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت. میرمحمدصادقی فاینانس چین را مورد اشاره قرارداد و گفت: این فاینانس به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود که در بخش دولتی 12‌طرح را گشایش اعتبار کردیم که ارزش ریالی آن 310 هزار میلیارد ریال است. وی ادامه داد: در بخش غیردولتی 7 طرح ارائه شده که ارزش ریالی 81 هزار و 500 میلیارد ریال است؛ بنابراین مجموع فاینانس چین 400 هزار میلیارد ریال است که برای 19 طرح تخصیص می‌یابد.

حساب امانی پیش‌خرید مسکن

بانک مسکن کار تدوین الگویی را که بر اساس آن متقاضیان مسکن بتوانند حساب امانی برای پیش‌خرید مسکن در نزد این بانک‌ افتتاح و سپرده‌گذاری کنند، آغاز کرده است.

به گزارش فارس، پس از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی، بانک مسکن به تکاپو افتاده و در حال آماده کردن طرحی است که پیش خریداران مسکن حساب امانی نزد این بانک سپرده گذاری کنند.

با نهایی شدن آیین‌نامه‌ای که بتازگی به تصویب هیات وزیران رسیده است، ساز و کار اجرایی همه مراحل پیش‌خرید مسکن تعیین شده و بر همین اساس با افتتاح حساب امانی نزد بانک‌ها این امید در میان متقاضیان تقویت می‌شود که تمام مراحل پیش‌فروش مسکن به‌گونه‌ای زیر نظر بانک‌ها، تعیین تکلیف شود تا احتمال بروز مشکلاتی چون عدم‌تحویل بموقع واحد مسکونی و فروش احتمالی یک واحد مسکونی به چند نفر به حداقل برسد.

بنابر این گزارش، برخی از انبوه‌سازان به دلیل تغییر قیمت‌ مصالح و لوازم ساختمان، امکان ادامه کار و پایان پروژه را پیدا نکرده و کار ساخت و ساز را در نیمه راه رها می‌کنند و برخی دیگر با نوعی کلاهبرداری یک واحد را به چندین نفر می‌فروشند.

اما بر اساس این الگو، متقاضی، حسابی نزد بانک افتتاح می‌کند و پول پیش خرید مسکن نزد بانک سپرده می‌شود، بانک باید به عنوان امین خریدار بر ساخت و ساز نظارت کند و براساس پیشرفت کار، پرداخت‌ها به سازنده بتدریج انجام خواهد شد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اوایل ماه جاری با بیان این‌که براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، همه مراحل پیش‌فروش تعیین تکلیف شده است، گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پیش‌فروش مسکن بوده؛ زیرا افراد خانه‌ها را پیش‌فروش می‌کردند، ولی برخی سازنده‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کردند و خریدار خسارت می‌دید.

وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش‌خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش‌بینی کردیم و در اکثر کشورهای دنیا هم اجرا می‌شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن، ‌پول پیش‌خرید در این حساب قرار می‌گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت‌ها را بتدریج انجام دهد.

در همین حال بر اساس الگوی بانک مسکن، به جای پرداخت پول به سازنده در حساب شخصی، این پول نزد بانک می‌ماند و بانک به عنوان یک نهاد حقوقی بر روند پیشرفت و انجام کار نظارت خواهد کرد و طبیعی است که نظارت و پیگیری بانک‌ها، به عنوان یک نهاد حقوقی، از نظارت خریداران به صورت جداگانه، قوی‌تر است.

البته نکته مثبت اجرای این طرح آن است که خریدار، اجباری برای خرید خانه‌ای مشخص و از پیش تعیین شده ندارد و حق انتخاب برای وی محفوظ است و می‌تواند بر اساس نیاز و خواست خود، یک واحد مسکونی متناسب را پیش‌خرید کند. اضافه بر آن که از نظر پایبندی شرکت سازنده به تعهدات نیز با میانجیگری بانک‏، خاطری آسوده خواهد داشت.