3 برکناری و یک استعفا در شبکه بانکی

از این 4 مقام، 2 مقام در بانک ملی، یک مقام در بانک صادرات و یک مقام در بانک سامان درگیر سونامی اختلاس شدند.

از سوی دیگر احتمال دارد امروز و فردا نیز اخبار مشابهی از برکناری سایر مقامات بانکی درگیر در اختلاس منتشر شده و حتی این سونامی بزودی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز برسد.

با وجود سکوت و انفعال نسبی چند هفته اخیر، دیروز دولت به یکباره اعلام کرد، کمیته‌ای به نام کمیته منتخب دولت تشکیل داده و این کمیته شروع به شناسایی و معرفی مقصران این اختلاس در سیستم بانکی کرده است.وزرای کشور و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از اعضای این کمیته معرفی شده‌اند، حال آن‌که 2 نفر از 3 عضو یادشده هم‌اکنون در کشور حضور ندارند و احتمالا امروز پس از شرکت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن وارد کشور می‌شوند.

تشکیل این کمیته در حالی اعلام می‌شود که تاکنون دولت بجز همکاری حاشیه‌ای با قوه قضاییه و تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی، فعالیت مستقل دیگری در این ماجرا نداشت و تمام رهبری ماجرا را با وجود مسوولیت ماهوی دولت به قوه قضاییه و مسوول ویژه تعیین شده آن ـ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ـ سپرده بود؛ اما اعلام یکباره تولد این کمیته و برکناری مدیران بانکی از سوی آن نشان داد که دولت دست‌کم از این پس می‌خواهد حضور فعالانه‌ای در پرونده اختلاس بزرگ داشته باشد و از حاشیه به متن این ماجرا بیاید و تاخیر واکنش خود را با این اقدام حداقلی جبران کند.

اکنون باید دید نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه در این ماجرا و کمیته دولت چگونه با یکدیگر کار کرده و برآیند این همکاری موازی چه سرنوشتی را برای ماجرا رقم خواهد زد؛ هرچند بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی از دولت انتظار داشته و دارند که واکنش قاطعانه‌تر و شایسته‌تری نسبت به این ماجرا در سیستم بانکی ـ که زیرمجموعه قوه مجریه است ـ نشان دهد. شاید عذرخواهی رسمی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمایندگان دولت در سیستم بانکی کمی از بار مسوولیت قوه مجریه در این ماجرا بکاهد؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و فقط به تشکیل همین کمیته دولت بسنده شده است.

بنا به اعلام کمیته منتخب دولت ، سیدشمس‌الدین حسینی همزمان با پذیرش استعفای مدیرعامل بانک ملی، فرزاد احمدی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی را نیز از کار برکنار کرده است. چارت موجود در سایت بانک ملی وی را عضو هیات‌مدیره می‌داند که 3 اداره امور بین‌الملل، امور حقوقی و پیگیری وصول مطالبات معوق و مدیریت امور مستقل منطقه آسیا و خاورمیانه زیر نظر وی فعالیت می‌کردند. اما علت برکناری وی ظاهرا به علت نقش اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بوده است که به گفته مسوول پرونده در قوه قضاییه در شعبه ملی جزیره کیش رخ داده است.

در متن استعفای خاوری نیز به این امر اشاره شده و از عملکرد اداره کل امور شعب مناطق آزاد این بانک که زیر نظر عضو یادشده هیات‌مدیره بانک ملی بوده، ابراز تاسف شده است. البته احتمال می‌رود در روزهای آینده رئیس اداره امور بین‌الملل بانک ملی و رئیس اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی که 2 زیرمجموعه عضو برکنارشده هیات‌مدیره هستند نیز از کار برکنار شوند.

این گزارش می‌افزاید: در همین حال احتمال برکناری سومین مقام ارشد بانک ملی نیز در روز جاری وجود دارد. همان گونه که در متن استعفای مدیرعامل بانک ملی آمده، اداره کل امور شعب بانک ملی نیز با تجاوز از حدود اختیارات خود در بروز این اختلاس شریک بوده است. لذا احتمال می‌رود عضو دیگر هیات‌مدیره این بانک که کل شعب بانک ملی در کشور را مدیریت می‌کرده نیز از کار برکنار شود. براساس چارت بانک ملی عضو هیات‌مدیره یادشده 3 زیرمجموعه دارد که شامل مدیریت امور شعب تهران، مدیریت امور شعب غرب کشور و مدیریت امور شعب شرق کشور می‌شود.

عصر دیروز و پس از استعفای مدیرعامل بانک ملی، باز هم سکوت محمد جهرمی ـ مدیرعامل بانک صادرات ـ شکسته نشد و وی مسوولیت خود را در ماجرای اختلاس بر عهده نگرفت تا اینکه برکنار شد. براساس اعلام وزارت اقتصاد، کمیته منتخب دولت محمد جهرمی را از سمت مدیرعاملی بانک صادرات برکنار کرده است. براساس اطلاعیه رسمی منتشره کمیته منتخب دولت پس از بررسی‌ها، قصور مدیریت بانک صادرات را در نظارت بر عملکرد شعب این بانک از جمله گشایش اعتبارات اسنادی غیرمجاز در این بانک محرز دانست و به عزل مدیرعامل این بانک رای داد.

اطلاعیه می افزاید: این کمیته مسوولیت اصلی را برعهده بانک صادرات به عنوان گشاینده اعتبارات اسنادی می داند و از آنجا که نظارت لازم برای گشایش اعتبارات اسنادی انجام نشده است صلاحیت مدیرعامل بانک صادرات مخدوش و حکم به عزل وی داده شده است.

البته هنوز حکم عزل مدیرعامل بانک صادرات رسمی نشده، چرا که این بانک ظاهرا خصوصی محسوب می‌شود و لذا برکناری مدیرعامل آن در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی است که احتمالا امروز از واشنگتن و از راه آلمان وارد می‌شود. هر چند نگاهی به ترکیب سهامداران بانک صادرات نشان می‌دهد این بانک در واقع دولتی و به ظاهر خصوصی است. چرا که هم‌اکنون 89 درصد سهام آن شامل 20 درصد سهام مدیریتی دولت، 29 درصد سهام در حال واگذاری که هنوز در اختیار دولت است و 40 درصد سهام عدالت که آن نیز به وکالت از سهامداران در مالکیت وثیقه‌ای دولت است، در اختیار دولت بوده و لذا امکان برکناری قطعی مدیرعامل آن از سوی دولت وجود دارد.

با این حال برکناری جهرمی به این شیوه در برابر حجم مسوولیت وی در این اختلاس زیاد قانع‌کننده و کافی به نظر نمی‌رسد.

خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که ممکن است در روزهای آینده 2 عضو هیات مدیره بانک صادرات که مسوولیت معاونت اعتبارات و معاونت بازاریابی و شعب این بانک را برعهده دارند نیز برکنار شوند و تغییراتی پایه‌ای در هیات مدیره بانک صادرات ایجاد شود.

بخش دیگری از سونامی استعفا و برکناری مدیران ارشد بانکی به بانک‌های خصوصی دخیل در ماجرا نیز رسید و در اولین اقدام کمیته منتخب دولت اعلام کرد که مدیرعامل بانک سامان برکنار شده اما برکناری رسمی وی به خاطر خصوصی بودن این بانک، منوط به بازگشت محمود بهمنی و انجام رسمی کار توسط وی است. در اظهارنظر این کمیته آمده است که بانک سامان به همراه بانک ملی یکی از دو بانک اصلی تنظیم‌کننده اعتبارات اسنادی به کار رفته در اختلاس است و به دلیل رعایت نکردن سقف‌های مجاز اعتباری تصمیم به اصلاح و برکناری وی گرفته شده است. مدیرعامل فعلی بانک سامان «ولی ضرابیه» است که مهندس الکترونیک و دارای کارشناسی ارشد مالی از لندن است. وی یکی از بنیانگذاران موسسه اعتباری سامان اقتصاد است که بعدا تبدیل به بانک سامان شد. ضرابیه قبلا معاون و قائم‌مقام مدیرعامل بانک سامان بوده است.

این گزارش می‌افزاید: طبق اخبار منتشره بانک پارسیان نیز از جمله بانک‌های خصوصی درگیر در ماجرای اختلاس است و لذا این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده سونامی تغییرات در سیستم بانکی به سایر بانک‌ها نیز برسد.

در همین حال تحرکات مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد افزایش یافته و این احتمال را تقویت کرده است که این استیضاح بزودی تسلیم هیات رئیسه مجلس شود.

در این باره یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر اقتصاد از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح به 20 امضا خبر داد و «واگذاری غیرقانونی شرکت‌های دولتی» و «اختلاس بزرگ» را محورهای اصلی آن عنوان کرد.

عزیز اکبریان، نماینده کرج در گفت‌وگو با فارس گفت: به دلیل رسوایی بزرگ تخلف در سیستم بانکی کشور که براساس آن 3 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور تخلف مالی یا اختلاس شد، برخی نمایندگان تصمیم گرفتند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند.

وی افزود: این سوءاستفاده از بانک‌هایی صورت گرفته که رئیس شورای عالی بانک‌ها وزیر اقتصاد است؛ وزیر اقتصاد باید اولین نفری باشد که پاسخگوی وقوع این اختلاس است، البته در کنار وی، روسای بانک مرکزی، بانک صادرات و سایر بانک‌ها نیز باید پاسخگو باشند، اما از نظر قانونی وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: بجز پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، موارد دیگری هم وجود دارد که نمایندگان به آن استناد کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به واگذاری شرکت‌های دولتی با توصیه و دستور مقامات مافوق و خارج از تشریفات قانونی به افراد مختلف، اشاره کرد.

اکبریان ادامه داد: تعلل در اداره سیستم بانکی کشور نیز از جمله دیگر مصادیقی است که در مورد استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان به آن استناد کرده و خواستار انجام استیضاح هستند.وی خاطرنشان کرد: مردم امروز انتظار ندارند، نظامی که برای آن 220 هزار شهید داده‌اند، امروز چنین تخلفی در سیستم بانکی آن رخ داده و باعث بی‌اعتمادی مردم به این سیستم شود.

طراح طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ادامه از افزایش تعداد امضاهای استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی خبر داد و گفت: در حال حاضر این استیضاح بیش از 20 امضا داشته و در واقع دو برابر حد نصاب امضا دارد.