آیا قوانین اسید‌پاشی باز دارنده‌اند؟

در سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون متاسفانه با وجود اهمیت موضوع اسیدپاشی ذکری از این عنوان نگردید، ولی چون پاشیدن اسید به بدن دیگری باعث ایجاد جرح و در مواقعی نقص عضو می‌گردد و امکان دارد شدت جراحت و سوختگی به گونه‌ای باشد که بزهکار کشته شود، قانونگذار بر حسب مورد مواد قانونی را با عنوان قصاص و دیه برای جبران زیان  مجنی علیه در نظر گرفت و همچنین در صورت اجرا شدن قصاص مجازات حبس را مقرر کرد. در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که:« قطع عضو  یا جرح آن اگر عمدی باشد، موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه (یعنی کسی که بر او جنایت شده است) می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی قصاص کند.» و اگر قصاص ممکن نباشد مطابق ماده 277 همان قانون دیه به بزه دیده تعلق می‌گیرد و از لحاظ جنبه عمومی جرم ماده 614 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود این ماده قانونی مقرر کرده است: «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود،  به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» و در مورد این‌که بر اثر پاشیدن اسید حیات دیگری سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد.

بر اساس آنچه گفته شد، قصاص موکول به وجود شرایط خاصی است. قانونگذار در قانون فصلی را به شرایط و کیفیت قصاص عضو اختصاص داده است.  به هر حال، درباره قصاص در جراحت‌های وارده به اشخاص، بسیاری از قضات احتیاط و از اعمال قصاص خودداری می‌کنند. به همین جهت است که می‌بینیم اخبار اعمال قصاص بسیار نادر است یا وجود ندارد به عبارت دیگر، قانون در این‌گونه موارد متروک مانده است. و در صورت انتفای اعمال قصاص، برای جبران زیان وارده به مجنی علیه  حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود دیه نیز مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه پرداخت می‌شود.در مجموع اگر بخواهیم قوانین کشورمان را در این مورد مرور کنیم، خواهیم دید که خلاهای بسیاری وجود دارد و مجازات‌های در نظر گرفته شده با آنچه انجام می‌شود، متناسب نیست و باید مجازات‌های درنظر گرفته شده، تشدید شود، ولی متاسفانه می‌بینیم که با افزایش بی رویه اسیدپاشی، باز همان مجازات‌ها اعمال می‌شود و هنوز با وجود نقص در قانون نسبت به اسیدپاشی، در خصوص تشدید مجازات این جرم که یکی از ضرورتها و نیاز اجتماع است، تصمیمی اتخاذ نشده است.

* وکیل پایه یک دادگستری