• 0

محمد‌ مصطفايي*

آيا قوانين اسيد‌پاشي باز دارنده‌اند؟

دوشنبه 11 آذر 1387 ساعت 00:14
پاشیدن اسید بر اندام دیگری به دلایل گوناگون که بیشتر از سوی مردان صورت می‌گیرد موضوع تازه‌ای نیست، ولی متاسفانه مقابله جدی نکردن مسوولان در پیشگیری از وقوع این عمل خشونت‌بار باعث شده است تا در سال‌های اخیر بر تعداد این جرم افزوده شود. این موضوع پیش از سال 1337 نیز در جامعه ایران مطرح و باعث اخلال در امنیت مردم شده بود تا این که درآن سال ماده واحده‌ای با عنوان ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات اسیدپاشی به تصویب رسید که بر اساس آن مجازات اسیدپاشی منجر به قتل، اعدام در نظر گرفته شد و اگر پاشیدن اسید منجر به مرض دایمی یا از دست دادن یکی از حواس می‌گردید، مرتکب، به حبس با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضو گردد، به حبس از 2 تا 5 سال محکومیت می‌یافت.

در سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون متاسفانه با وجود اهمیت موضوع اسیدپاشی ذکری از این عنوان نگردید، ولی چون پاشیدن اسید به بدن دیگری باعث ایجاد جرح و در مواقعی نقص عضو می‌گردد و امکان دارد شدت جراحت و سوختگی به گونه‌ای باشد که بزهکار کشته شود، قانونگذار بر حسب مورد مواد قانونی را با عنوان قصاص و دیه برای جبران زیان  مجنی علیه در نظر گرفت و همچنین در صورت اجرا شدن قصاص مجازات حبس را مقرر کرد. در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که:« قطع عضو  یا جرح آن اگر عمدی باشد، موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه (یعنی کسی که بر او جنایت شده است) می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی قصاص کند.» و اگر قصاص ممکن نباشد مطابق ماده 277 همان قانون دیه به بزه دیده تعلق می‌گیرد و از لحاظ جنبه عمومی جرم ماده 614 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود این ماده قانونی مقرر کرده است: «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود،  به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» و در مورد این‌که بر اثر پاشیدن اسید حیات دیگری سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد.

بر اساس آنچه گفته شد، قصاص موکول به وجود شرایط خاصی است. قانونگذار در قانون فصلی را به شرایط و کیفیت قصاص عضو اختصاص داده است.  به هر حال، درباره قصاص در جراحت‌های وارده به اشخاص، بسیاری از قضات احتیاط و از اعمال قصاص خودداری می‌کنند. به همین جهت است که می‌بینیم اخبار اعمال قصاص بسیار نادر است یا وجود ندارد به عبارت دیگر، قانون در این‌گونه موارد متروک مانده است. و در صورت انتفای اعمال قصاص، برای جبران زیان وارده به مجنی علیه  حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود دیه نیز مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه پرداخت می‌شود.در مجموع اگر بخواهیم قوانین کشورمان را در این مورد مرور کنیم، خواهیم دید که خلاهای بسیاری وجود دارد و مجازات‌های در نظر گرفته شده با آنچه انجام می‌شود، متناسب نیست و باید مجازات‌های درنظر گرفته شده، تشدید شود، ولی متاسفانه می‌بینیم که با افزایش بی رویه اسیدپاشی، باز همان مجازات‌ها اعمال می‌شود و هنوز با وجود نقص در قانون نسبت به اسیدپاشی، در خصوص تشدید مجازات این جرم که یکی از ضرورتها و نیاز اجتماع است، تصمیمی اتخاذ نشده است.

* وکیل پایه یک دادگستری

به اشتراک گذاری
کد خبر : 670171515560763191
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: