...و اما مجلس هفتم

هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به سال آخر عمر خود رسید و فردا هفتم خرداد شمارش معکوس آغاز می گردد.

کد خبر: ۱۳۵۴۱۴

این مجلس پس از مجلسی شکل گرفت که برای نخستین بار در تاریخ پارلمان شاهد ساختارشکنی ، جستارشکنی ، استعفائهای نمایشی ، تحصن ها و تنش های پرهیاهو و...بودیم و بدینسان با نه بزرگ مردم به آن تفکر، ملت رای خود را به تفکر و جریانی دادند که «اصولگرایی» شاخصه اصلی آن محسوب می گردید.
بی شک هفتمین دوره منشائ خدمات و اقدامات ارزنده بوده است ؛ 1- اصلاح قانون برنامه چهارم که رویکردی سکولار در مجلس ششم داشت ، 2- در بخش انرژی سمت گیری برای سوق دادن درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری زیربنایی ، 3- کاهش سود بانکی ، 4- تسهیلات لازم برای اعطای وامهای بانکی ، 5- مقاوم سازی مدارس ، 6- تلاش برای عملی کردن سیاست های اجرایی اصل 44، 7- اصلاح قانون انتخابات بویژه افزایش سن رای دهندگان از 15سال به 18سال تمام ، 8- تصویب استخدام 40هزار نفر از معلمان و فرهنگیان حق التدریس ، 9- ارائه طرح رفع موانع سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت ، 10- پرسشگری و نظارت مستمر بر عملکرد مسوولان دستگاه های اجرایی ، 11- حذف کنکور و...را می توان از جمله اقدامات ارزنده مجلس هفتم برشمرد. بی گمان ارائه کارنامه ای جامع از عملکرد مجلس هفتم از سوی مسوولان ذیربط اقدامی لازم و ضروری است و در این فرصت امکان و مجال پرداختن بیش از این میسر نیست.
از سوی دیگر مجلس هفتم برای نخستین بار شاهد رئیس غیرروحانی بود. شاید در ماههای اول شکل گیری برخی پرسش های پیدا و پنهان در این زمینه مطرح بود اما با گذشت 3سال از عملکرد مجلس هفتم و ریاست دکتر حداد عادل بر قوه مقننه معلوم گشت که روحانی بودن یا نبودن ذاتا برای تصدی این چنین مسوولیت هایی اصالت ندارد. افزون بر این تعامل مناسب و بایسته ای که جریان اکثریت مجلس هفتم با سایر جریانات و فراکسیون های مجلس به خصوص اقلیت نشان داده است را نیز باید به حسن عملکرد مجلس افزود.
سفرهای استانی و نیز خارجی رئیس مجلس بعلاوه کنفرانس های خبری هفتگی و حضور فعال ایشان در عرصه های مختلف بویژه با اعمال نظارت و مراقبت فراوان بر دخل و خرج قوه مقننه از دیگر نکات مثبت مجلس هفتم می باشد.
با این همه نمی توان از پاره ای نواقص و اشکالات مجلس هفتم چشمپوشی کرد. فقدان راهبرد و سازوکار تعریف شده و مناسب میان مجلس و دولت که بارها و بارها منجر به نوعی تقابل میان دو قوه شده است.
عدم حاکمیت انضباط تشکیلاتی بر جریان اکثریت. به گونه ای که شاهد هستیم بعضا نمایندگان منسوب به اصولگرا اقداماتی را با هزینه جریان انجام می دهند که با هیچ استانداردی سازگاری ندارد.
مثلا مشارکت برخی از آنان در امضائ نامه ای که گفته می شود هدف اصلی آن شکستن اقتدار رئیس جمهور و احضار عالی ترین مقام اجرایی کشور به مجلس است و یا رای دادن به تجمیع انتخابات که اقدامی کاملا مغایر قانون اساسی است.
همچنین باید فقدان نظام جامع اطلاع رسانی و ارتباطات قوه مقننه را از نقاط ضعف آن برشمرد. به گونه ای که بارها و بارها شاهد بوده ایم که مجلس در مقابل هجمه ها قادر به دفاع از عملکرد خود نبوده است.
با این همه با قاطعیت باید گفت مجلس هفتم در پاسداشت ارزشهای اسلامی و انقلابی ، تلاش برای خدمت صادقانه به مردم ، تلاش برای تحقق رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و وفاداری به سوگند نمایندگی چهره ای بس شاخص و فراتر از سایر ادوار از خود به نمایش گذاشته است.
بنابراین به نظر می رسد که در آخرین سال مجلس هفتم ضروری می نماید که نمایندگان در خانه ملت به بازتعریف عملکرد خود و اصلاح و برطرف کردن پاره ای از اشکالات همت گمارند. سامان دادن و اولویت بندی طرحها و لوایح بی شماری که هم اکنون در دستور کار مجلس است ، تعریف مجدد اصولگرایی و رابطه نمایندگان با جریان اکثریت و پایبندی به لوازم آن ، ارائه سازوکاری برای تعامل و ارتباط دو جانبه ، موثر و کارآمد میان مجلس و دولت ، اقدامی در خور در خصوص مبارزه با مفاسد، عملی شدن گامهای قوه مقننه در جهت اجرای اصل 44قانون اساسی و از همه مهمتر داشتن چشم انداز برای مجلس هشتم از جمله اولویت ها و انتظارات از مجلس هفتم در مدت باقیمانده از عمر مجلس هفتم است.
سخن آخر آن که نمایندگان باید تلاش کنند که سال آخر مجلس هفتم را نقطه عزیمت به سمت مبنای قوه مقننه و مجلس قانونگذاری باشد. با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر کسی از نمایندگان انتظار ندارد چون گذشته به دنبال مسائل ریز و درشت حوزه انتخابیه باشد. مردم از منتخبان خود انتظار قانونگذاری صحیح ، نظارت مستمر و کارآمد و وفاداری به سوگند نمایندگی دارند. امید آن که همه در این آزمون دشوار موفق شوند.
ان شائ الله